به گزارش خبرآنلاين، بر اساس قانون اساسي، برخي مسئولان از جمله رئيسجمهور و وزرا بايد شرح اموالشان را قبل و بعد از تصدي مسئوليت به قوه قضاييه ارائه دهند. نمايندگان در اين طرح، دامنه شمول اين مسئولان را گسترش داده بودند.
در متن اين مصوبه آمده بود که اعلام داراييها شرط تصدي پستها و مسئوليتهاست. شوراي نگهبان هم پرسيده بود در مورد کساني که در حال حاضر مسئوليت دارند، چه؟ نمايندگان هم براي رفع اين ايراد شوراي نگهبان پاسخ دادند: شرط تصدي سمتها و ادامه حضور در اين مصادر، اعلام داراييهاست.
گفتني است ايراد اصلي شوراي نگهبان به افزايش دامنه شمول مسئولين در اين مصوبه بود که چون فراتر از موارد مصرح در قانون اساسي، بود آن را مخالف قانون اساسي شمرده بود. اما نمايندگان که اصرار داشتند بايد همه مسئولان ليست اموالشان را ارائه دهند، اين ايراد را مرتفع نکرده و آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند.
اين مصوبه از ميراث مجلس هفتم بود که در آخرين ماه هاي عمر مجلس هشتم، هنوز هم به يک قانون تبديل نشده است و اين احتمال مي رود که تا اعلام نظر نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس نهم موکول شود.
/2929
نظر شما