ویل دورانت، تاریخ شناس آمریکایی، در کتاب تاریخ تمدن خود، جریان حد اقلی و حد اکثری، موسوم به "جریان سینوسی" را، از مقتضیات جریان شناسی تاریخی می داند، به نظر می رسد این جریان مولود افراط ها و تفریط ها باشد به نحوی که ما را کمک کند تا به تعادل نزدیک شویم. در این خصوص با آقای علیرضا دقیقی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر عامل موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین، به گفتگو نشسته ایم تا جریان حداکثری و حداقلی نظارت بر اجرای قانون اساسی را از ایشان سوال کنیم و به واقع ببینیم که کی و چگونه هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی شکل می گیرد و سپس منحل می شود و اساسا از چه توابعی برخوردار است، نشان و هدف چیست و بر کجا خواهد نشست!
- بفرمایید بحث هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی از کجا سر چشمه گرفته است؟
آنچه که اینک تحت عنوان "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" دوباره به عنوان گزینه های روی میزی مطرح شده است همان نحوه ی عملیات و اجرای اختیارات حاصل از اصل 113 قانون اساسی است که می فرماید: " پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود، بر عهده دارد." بایست دید که رییس جمهور به چه واسطه ای می خواهد به نقض قانون اساسی دست یابد و چطور می تواند از اجرای قانون اساسی مطمئن شود؟ برای روشن شدن آن نیاز داریم که موضوع را با تاریخ نگاری آن ارزیابی نمائیم...
- خب...! می شود از سیر تاریخی موضوع برایمان بگویید؟
بلی! حتما... باید دید که سیر تمسک به این اصل در چه دورانی ضرورت پیدا کرده است تا این سیر به ما بگوید که خط تراز چه بوده است؟ نمی دانم اطلاع دارید که اولین اخطار قانون اساسی را شورای عالی قضایی وقت، گرفت و خیلی هم برایش سنگین بود که رییس جمهور اخطار قانون اساسی دهد و آن هم در شرایط خاص آن زمان و جوی که علیه رییس جمهور وقت وجود داشته است. در سال 1359 رییس جمهور وقت اخطارقانون اساسی را بدین مضمون تهیه و تقدیم شورای عالی قضائیه وقت می نماید که: ".....
1- طبق اصل 36 قانون اساسی حکم مجازات و اجرای آن باید به موجب قانون باشد.
2- طبق مدلول اصل 169 قانون اساسی جرم دانستن هر فعل یا ترک فعلی باید مستند به قانون باشد.
3- به موجب ماده 2 قانون مجازات عمومی که شامل مفهوم هر دو اصل فوق می باشد "هر فعل و ترک فعل که مطابق قانون مجازات و مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدام تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد"
4- طبق اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه (وضع قانون) از طریق مجلس شورای اسلامی است همچنین طبق اصل 71 و اصول دیگر فصل ششم وضع قانون منحصرا از خصائص مجلس مذکور است.
5- طبق اصل تفکیک قوا (اصل 57 قانون اساسی)هریک از قوای سه گانه مستقل است و هیچیک از آنها حق تجاوز به حدود وظائف و صلاحیت قوه دیگر را ندارد.
6- طبق بند 2 اصل 157 قانون اساسی شورای عالی قضائی فقط اختیار تهیه لوایح قضایی را دارند نه وضع قانون مجازات.
7- در قوانین جزائی برای احتکار و گرانفروشی و سد معبر و اشاعه اکاذیب مجازاتهای مشخصی تعیین شده است که جز به موجب قانون قابل نسخ و تغییر نیست.
با توجه به اصل و قوانین فوق شورای عالی قضایی (که با تعیین مجازات بوضع قانون و نسخ بعضی از قوانین جزائی مبادرت نموده) و قانون اساسی را نقض کرده است. جای تاسف است شورای عالی قضائی که به موجب اصل 156 باید ناظر حسن اجرای قوانین باشد به نقض آشکار قانون اساسی اقدام نماید. اینک حسب وظیف ای که به موجب اصل 113 قانون اساسی از لحاظ مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده دارم به شورای عالی قضایی اخطار می کنم از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب نمایدو بدیهی است دستورالعمل خلاف قانون آن شورا بی اعتبار و ملغی الاثر است. رییس جمهور"
این مطلب از دو جنبه حائض اهمیت است نخست آن که موضوع ارتباطی به کار قوه مجریه نداشته بلکه دغدغه قوه مقننه بوده است طره تر اینکه شورای نگهبان بدون توجه به حاشیه ی مخالفت ها علیه رییس جمهور وقت، منطبق با قانون اساسی به نامه شورای عالی قضایی که مرقومه ای بدین شرح خطاب به شورای نگهبان نوشته: " ... در نامه ای که از رییس جمهور به شورای عالی قضایی رسیده با استناد به اصل 113 قانون اساسی وظیفه خویش دانسته که در اعمال قوه قضائیه نظارت داشته باشندو نسبت به بعضی از کارهای انجام شده به شورای عالی قضایی اخطار نموده اند در صورتی که طبق اصل 156 نظارت بر حسن اجرای قوانین با قوه قضائیه است نه ریاست جمهوری. خواهشمند است آن شورای محترم نظر خود را در این زمینه و اصولا مفاد اصل 113 و محوده اختیارات ریاست جمهور ابراز نمایند. از طرف شورای عالی قضایی – سید عبدالکریم موسوی اردبیلی" شورای نگهبان بدین نامه پاسخی می دهد که متن این پاسخ قابل توجه است عین متن چنین است: " موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و به این شرح اظهار نظر شد: << رییس جمهور با توجه به اصل 113 حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند 3 اصل 156 ندارد. دبیر شورای نگهبان- لطف الله صافی"
- اخطار بعدی نصیب که شد؟
جالب است بدانید، دومین اخطاری که پس از اولین اخطار قانون اساسی با فاصله کمی (یعنی دقیقا 39 روز بعد) صادر می شود، اخطار قانون اساسی برای شورای نگهبان است به نظر می رسد احساس قدرت ناشی از اخطار قانون اساسی در دهن رییس جمهور وقت مزه کرده بوده و در این اخطار مواردی از مصوبه مجلس که در خصوص بر هم زدن توازن قدرت و حدود اختیارات قوا، در موضوع اداره صدا و سیما را مطرح و طی شرحی به شورای نگهبان اخطار صادر می نماید و البته باز لحن جوابیه شورا لحن ملایمی است که باهم بدان توجه می کنیم " عطف به نامه ... جنابعالی در مورد مخالفت قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که به تایید شورای نگهبان رسیده با قانون اساسی اشعار میدارد که " تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طبق اصول 94 و 96 قانون مزبور با شورای نگهبان است و رییس جمهور در این خصوص وظیفه و مسوولیتی ندارد. شورای نگهبان در موقع بررسی قانون مزبور کلیه جهات و نظریات مختلف از جمله نظریاتی را که جنابعالی مرقوم داشته اید مورد توجه و بحث قرار داده است و به حول وقوه اللهی در هر مورد با عنایت کامل به جوانب موضوع و موازین شرعی و اصول قانون اساسی اظهار نظر می نماید" دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی.
سپس اختلاف اساسی که حادث شد راجع به ایجاد تشکیلاتی بازرسی در بدنه ی قوه مجریه بود که در زمان ریاست جمهوری رهبری در سال 1360، مکاتباتی در خصوص اختیارات اصل 113 قانون اساسی با شورای نگهبان انجام و در آن به موارد جالبی اشاره می شود که لازم می دانم اگر وقت داشته باشیم آن را قرائت نمایم...
- بلی حتما...
... "رییس جمهور طبق قانون اساسی مکلف به اجرای قانون اساسی و شرع مقدس و ... است به نظر می رسد که انجام این مسوولیت بدون نظارت دقیق بر ارگان های اجرایی (اعم از قوه قضائیه و مجریه) امکان پذیر نیست. بدین جهت دفتر ریاست جمهوری در صدد است به تشکیل یک واحد بازرسی ویژه اقدام نماید. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد این اقدام از جهت انطباق با قانون اساسی، بیان نمایید. رییس جمهور اسلامی ایران – سید علی خامنه ای"
- و شورای نگهبان قانون اساسی چه پاسخی می دهد؟
می فرماید: ..." آنچه از اصل 113 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می شود رییس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود بر عهده دارد در رابطه با این وظایف و مسوولیت ها می تواند از مقامات مسوول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظف اند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند بدیهی است رییس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد.بنابر این تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری با قانون اساسی مغایرت دارد. دبیر شورای نگهبان – لطف الله صافی"
- که با ین حساب دفتر بازرسی در ریاست جمهوری تشکیل نمی شود؟
چرا بعد ها ما دیدیم که دفتر بازرسی و پیگیریهای ویژه ریاست جمهوری تشکیل شد و شورای نگهبان هم متعرض این معنا نشد اگر به فلسفه این موضوع برگردیم خواهیم دید که شورا با تشکیل واحد بازرسی به مفهومی که اجرای قانون اساسی را رصد کند مخالف بوده نه با واحدی که کارهای ارگانهای زیر مجموعه ریاست جمهوری را رصد کند.
- بلی متوجه شدم!
... اما 28 روز بعد؛ ریاست جمهور بر تشکیل چنین مجموعه ای با تهیه نامه ای مجدد اصرار نموده و از شورای نگهبان استعلام بعمل می آورد که:"...نظر به اینکه مسوولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن و تنظیم روابط قوای سه گانه و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته و به طور کلی سایر مسوولیت های مصرحه در قانون اساسی به عهده رییس جمهوری است لذا: 1. ایجاد تشکیلات لازم به منظور انجام وظایف و تکالیف محوله نیز در اختیار رییس جمهور می باشد زیرا به موجب قاعده کلی که اختیار فرع و نتیجه مسوولیت است و همچنین نظر به قاعده دیگر که اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست تصمیماتی که برای اعمال مسوولیت های محوله به رییس جمهور لازم و ضروری است از لوازم اجرای قانون اساسی محسوب می شود و رییس جمهور ماذون به آن خواهد بود و عدم ذکر آن در قانون اساسی موجب عدم جواز نمی باشد. 2. چنانچه انجام تکالیف ریاست جمهور محدود به مکاتبه گردد معمولا اختیار جواب با طرفی خواهد بود که گیرنده نامه است و تشخیص صحت و سقم گزارشات و توضیحات رسیده از چه طریقی جز بازرسی میسر خواهد بود. 3. به طوری که در نامه شورای نگهبان آمده است ... رییس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد. به نظر می رسد یکی از وسایل لازم این تشخیص، بازرسی خواهد بود. 4. نظر به تقسیم کار و تسریع در امور و استفاده از اشخاص مطمئن و بصیر و بی نظیر در امر بازرسی اختصاص قسمتی از تشکیلات دفتر ریاست جمهور به عنوان واحد ویژه ی بازرسی ضروری به نظر می رسد. شایسته است چنانچه نامه ی دفتر ریاست جمهوری در مورد تشکیل واحد بازرسی گویا نبوده است بنا به مراتب فوق شورای محترم نگهبان در مورد واحد بازرسی دفتر ریاست جمهوری مشروحا و با استناد به اصول مشخص قانون اساسی اعلام نظر فرمایند. سید علی خامنه ای – رییس جمهوری اسلامی ایران"...
- خب! شورای نگهبان به این استدلال، چه پاسخی دادند؟
... آقای دکتر حسین مهرپور از حقوقدانان شورای نگهبان وقت، از سوی شورای نگهبان ماموریت می یابند که مراتب مغایرت با قانون اساسی را به استحضار رییس جمهور برسانند که اگر لازم شد دوباره پاسخ نامه تهیه شود و ظاهرا با مذاکره ایشان نیازی به پاسخ احساس نمی شود و موضوع تشکیل واحد بازرسی که بتواند با کلیه ارگانها و نهادها مکاتبه داشته و اخذ توضیح بخواهد مسکوت ماند.
- ولی این مجموعه نظارتی تشکیل شد...!
بلی در هشتم آذر ماه 76 رییس جمهور وقت به همین آقای دکتر حسین مهرپور؛ که هم حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی بودند هم نماینده شورای نگهبان قانون اساسی در ادوار گذشته تا به رییس جمهور وقت ابلاغ نماید که تشکیل واحد بازرسی در جهت رصد اجرای قانون اساسی مخالف قانون اساسی است، برابر حکمی ماموریت یافت هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را تشکیل دهد و همان زمان در رسانه ها منتشر شد و عملا هم کار خود را ادامه داد و شورای نگهبان هم از این موضوع مطلع بودند.
- شورای نگهبان قانون اساسی با آن مخالفت نکردند در حالیکه سخنگوی شورا آقای دکتر کدخدایی در نشستی فرمودند که هیات مذکور مخالف قانون اساسی است؟
ببینید در 25 آبان 77 هیات مذکور با امضاء رییس هیات (دکتر حسین مهرپور) به شورای نگهبان در خصوص علل عدم اعلام رد صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس خبرگان نامه پی گیری صادر می نماید و خود شورا به این مکاتبه جواب می دهد و مجددا این هیات در تاریخ 24 آذر 77 نتیجه مذاکرات هیات در بررسی نامه شورا را گردش کار کرفته و ایضاً، طی مرقومه ای به شورای نگهبان نامه ی پیگیری ارسال می نماید و دبیر شورای نگهبان نیز بدون ایراد شکلی به مکاتبه هیات مذکور؛ در پاسخ هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی جوابیه ارسال می نماید در حالیکه اگر به ماهیت پاسخ به هیات مذکور ایراد وارد می دانست خود را مکلف به پاسخ نمی دید چرا که در مکاتبه با رییس مجلس وقت آقای هاشمی، شورا تفسیر اصل 141 قانون اساسی را در خصوص درخواست تفسیر، بلاوجه اعلام و نوشت مورد از موارد تفسیر قانون اساسی نیست که معلوم می شود شورا تعارف با این مسایل ندارد.
- پس با این حساب جایگاه اصل 113 قانون اساسی چیست؟
شورای نگهبان در پاسخ رییس جمهور وقت در زمان آقای هاشمی در سال 75 چنین تعیین حدود کرد" اصل 113 نیز مربوط به جایی است که اصلی از اصول قانون اساسی یا به کلی اجرا نشده باشد یا متوقف شده باشد در اینجا وظیفه ریاست جمهوری است که از مقامات مسئول بخواهد آن اصل را اعمال کنند و آن هم به مسائلی از قبیل انتخابات مربوط نمی باشد"
- به نظر حضرتعالی خط تراز این که ما بفهمیم کدام نظر انطباق با حقوق مردم دارد چگونه دست یافتنی است و برای اجرای قانون اساسی چه باید کرد؟
برای درک این مفهوم باید دید که اجرای قانون اساسی با چه پارامتری همراه است این ما را کمک به درک بهتر خواهد کرد.
- چگونه؟
عرض می کنم...
برابر قانون اساسی به هنگام انتخابات ریاست جمهوری، مردم پای صندوق های رای می روند تا شخصیتی را انتخاب کنند که عهده دار دو وظیفه است. در درجه اول، اجرای قانون اساسی و در درجه بعدی ریاست قوه مجریه! پس اجرای قانون اساسی وظیفه ای است که نمی توان آن را تعطیل کرد یا نادیده گرفت. همان خبطی آقای رییس جمهور در انحلال هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی کردند و بعد ها منجر به اعلام ندامت شد و حقوق مردم در جهت اجرای قانون اساسی تقریبا بالغ بر دو دوره ریاست جمهوری به حالت تعلیق درآمد و مردم به جهت این کوتاهی، رییس جمهور را مستحق اخطار قانون اساسی می دانند. پس با این حساب ما شخصیتی را داریم که در راس قوه مجریه است و علاوه بر قوه مجریه وظیفه اجرای قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. پس نگاه و راهبرد قانون اساسی ما، مبتنی بر این بوده که تمام خطوط سیاست گذاری و تنقنینی و قضایی به نقطه ای می بایست برسد که ظهور و بروزش، انطباق بر قانون اساسی باشد. اما در این میان تعارضی وجود دارد. تعارض اختیارات و خواستگاه قدرت در قوه مجریه و بالانس این قدرت با سایر قواست. پس اگر ما بخواهیم هیاتی را تشکیل بدهیم که در اجرای قانون اساسی به نمایندگی از رییس جمهور بر فرض مثال رییس قوه قضائیه را بازخواست نماید یا که نه، چالش موجود را به عنوان سوال از ایشان مطرح نماید بنده خواهم گفت این خود خلاف اصول قانون اساسی است لیکن اگر هیات مذکور نتیجه رصد خود را به رییس جمهور اعلام نماید و ایشان سوال و تذکر و اخطار را صادر نمایند این با اصول قانون اساسی مغایر به نظر نمی رسد و اما بایست گفت برابر اصول قانون اساسی رییس جمهور می تواند به هر تعدادی که بخواهد معاون داشته باشد که یکی از این معاونین هم می شود معاون نظارت بر اجرای قانون اساسی، که این هم میسور است.
حال این که رییس جمهور بخواهد از این قدرت قانونی، توازن قدرت در تفکیک قوا را دستخوش تغییرات کند، کار خراب می شود. و از سویی باید نادیده نگرفت که برداشت از مفاهیم روز و نیازها در زمان های مختلف، برداشت ما از قانون اساسی را دست خوش تغییر و نسبیت عرفی در برداشت، می کند که باید بدان نیز توجه شود. بر فرض برداشتی که از اصل 44 در گذشته می شد با برداشتی که از همین اصل در وضع موجود می شود در حال تغییر است چرا که نوع نگاه تغییر کرده است. این که قانون اساسی امری ثابت است شکی نیست لیکن متناسب با نیازها و رفع این نیازها، شاخص برداشت و توقع از قانون اساسی دچار تحولات اساسی می شود که این تحولات نیاز به یک بحث مفصل دارد که تبویب آن را در فرصتی دیگر در خدمت خوانندگان شما به تفصیل خواهم نشست.
متن روزنامه را می توانید در لینک زیر ببینید:
نظر شما