گردش کار سوال از رییس‌جمهوری به استناد اصل88قانون اساسی و وفق مواد 196 و 197 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد. انجام نخستین سوال از رییس‌جمهوری در مجلس شورای اسلامی ضعف‌های این قانون را برملا کرد.
* عدم صراحت آیین‌نامه باعث شد که هیات رییسه مجموعه 10 سوال در موضوعات مختلف را بپذیرد. بدیهی است سوال‌کنندگان در ذکر مصادیق ممکن است به موارد متعدد اشاره کنند ولی اگر فقط یک سوال مشخص مطرح شود می‌توان انتظار داشت که در پایان جلسه نمایندگان مردم و دولت به یک اتفاق نظر نسبی برسند و راه برای حل یکی از مشکلات اساسی مردم و کشور هموار شود.
* نامتوازن بودن وقت سوال و جواب؛ برخلاف سوال از وزرا که در آن توازن وقت برقرار است، متاسفانه در این مورد سوالکننده یک ربع و پاسخ‌دهنده یک ساعت فرصت دارد.
*عدم امکان تقسیم وقت سوالکننده و پاسخ‌دهنده؛ اینکه به سوالکننده فرصت داده شود نطقی یک ربعی بکند و پس از آن هیچ فرصت نقد و رد پاسخ‌های داده شده را نداشته باشد منصفانه نیست. عدم صراحت آیین‌نامه و احتیاط هیات‌رییسه این فرصت را از سوال‌کنندگان گرفت و عملا جلسه تبدیل شد به دو نطق تقریبا مستقل.
*فقدان رایگیری؛ در شرایطی که ماده 33 و ماده 233 آیین‌نامه مجلس به عنوان ابزار نظارتی نمایندگان امکان رایگیری درباره پاسخ‌های مسولان اجرایی را فراهم کرده است - حتی درباره پاسخ‌های رییس‌جمهور- ولیکن در «سوال از رییس‌جمهور» جای اظهارنظر نمایندگان مجلس نسبت به قانع شدن یا نشدن و حتی نمایندگان سوالکننده خالی است.
* ابتر ماندن سوال؛ حتی در شرایطی که نسبت به سوال از وزرا نیز رایگیری از مجلس به‌عمل نمی‌آمد، در صورت قانع نشدن سوالکننده، سوال مجددا به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع داده می‌شد تا پس از بررسی کارشناسانه، نظر کمیسیون در صحن علنی قرائت شود اما در سوال از رییس‌جمهوری این حداقل نیز وجود ندارد و صحنه سوال مصداق این مثل است که: «نشستند و گفتند و برخاستند.»
/27217
نظر شما