تاثیر قطعنامه ها بر سرعت تجارت میان ایران و چین

گروه اقتصادی: در دیدار سفیر چین با رئیس اتاق ایران افزایش همکاری های دو طرف برای مقابله با بحران اقتصاد جهانی مورد تاکید قرار گرفت.

در این دیدار «دکتر محمد نهاوندیان» رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران سوء مدیریت در موسسات بین المللی را عامل مهمی در بروز بحران مالی جهانی دانست و اظهار کرد: " باید در جهت تصحیح این وضعیت اقدام جدی صورت گیرد و هر کسی سهم مناسب و عادلانه ای در جهانی شدن داشته باشد. "

 وی در خصوص وضعیت اقتصادی ایران و چین یادآور شد: " ایران و چین دارای اقتصادهای سالمی هستند و دو کشور از نوسان قیمت نفت و کالاها تاثیر می گیرند، باید دست به دست هم دهیم و راه حلی برای بحران جهانی پیدا کنیم و بخشی از این راه حل گام برداشتن به سوی بخش واقعی اقتصاد است. "

نهاوندیان خاطرنشان کرد: " بزرگترین درسی که از بحران مالی جهانی می توان گرفت این است که به رشد اقتصادی آمریکا تکیه نکنیم بنابراین باید روابط و همکاری ها بین اقتصادهایی که دارای بخش واقعی قوی هستند، بیشتر شود. "

 نهاوندیان با بیان اینکه روابط تجاری ایران و چین از مرز 20 میلیارد دلار فراتر رفته است، به موانعی که بر سر راه توسعه روابط اقتصادی دو کشور وجود دارد، اشاره کرد و گفت: " در حال حاضر تجار ایرانی مشکل گشایش اعتبار بانکی دارند و برخی قطعنامه ها بر شفافیت و سرعت معاملات میان دو طرف تاثیر گذاشته است. "

 نهاوندیان ایجاد موقعیت برنده - برنده را تنها راه حل برون رفت از بحران جهانی عنوان و خاطرنشان کرد: " ابتدا باید حقوق و پیشرفت ملت ها مورد پذیرش قرار گیرد تا بعد از آن مصالحه انجام شود. "

وی در بخش دیگری از سخنان خود عدم امکان گشایش اعتبار بانکی ( LC ) را موجب بالا رفتن هزینه های تجارت دانست و در این خصوص پیشنهاد کرد: " ما می توانیم مبلغی را در بانک های چینی سپرده گذاری کنیم تا تجار ایرانی بتوانند از طریق آن LC بازکنند و روابط تجاری دو کشور گسترش یابد. "

 نهاوندیان ایجاد یک کمیته مشترک را پیشنهاد دیگری برای آسان سازی معاملات میان دو کشور برشمرد و گفت: ما در صدد هستیم تا اقتصاد چین را به بخش های مختلف ایران معرفی کنیم تا تجار و صنعتگران با کیفیت کالاهای چینی آشنا شوند.

 همچنین «شیه شیائو ین» سفیر جمهوری چین در ایران گفت: " وظیفه ما تبدیل چالش ها به فرصت است، اما اگر فرصت ها به چالش تبدیل شوند، می تواند موجب بروز فاجعه شود. "

 وی ادامه داد: " در سال 2009 میلادی اقتصاد چین باید از سرمایه گذاری و تولید به سمت تقاضای مصرف تغییر یابد و دراین رابطه 700 میلیارد دلار برای افزایش مصرف داخلی محصولات تخصیص داده شده است. "

وی با بیان اینکه دولت چین برای حمایت از اقتصاد سیاست گذاری می کند، یادآور شد: " ساختار اقتصاد چین بازارگراست و در حال حاضر نقش دولت عوض شده و دخالت مستقیم در فعالیت های اقتصادی ندارد. "

سفیر چین در خصوص تولید کالاها در چین خاطرنشان کرد:  " تاکید ما در تولید کالاها، از رشد کمیت به رشد کیفیت تغییر یافته است و نباید تنها کیفیت کالاها را بهتر کنیم بلکه باید انعطاف ساختار اقتصادی کشور را نیز در نظر بگیریم. "

سفیر چین با اشاره به وضعیت اقتصادی در اروپا یاد آور شد: " اقتصاد غرب در تنگنای بسیار سختی قرار گرفته است و شرکت های زیادی ورشکست شده اند و برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم میزان بیکاری در این منطقه افزایش یافته است. "