اجرای قانون جرایم رایانه‌ای و فیلترینگ در کشور، جدی‌تر می‌شود

اولین همایش فعالان حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز خدامت داده‌ها شامگاه سه‌شنبه گذشته برگزار شد و حاضران در همایش، سیاست‌های تازه کشور را در حوزه آی.تی از زبان مسوولان شنیدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس پرویز رحمتی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به این‌که جرایم رایانه‌ای در کشور، موضوع جدیدی است، گفت: «در زمینه ثبت نام‌های اینترنتی، ثبت نام دامین و سایر حوزه‌های محیط سایبر با مسائل و مشکلات زیادی مواجهیم که در این جلسه با حضور نهادهای ذی‌ربط، نحوه پیشگیری از جرم در حوزه رایانه و نحوه برخورد با مجرمین بررسی می‌شود. درست است که به تازگی قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای ابلاغ شد، اما از آنجا که تغییرات در حوزه فناوری اطلاعات بسیار پر شتاب است، نباید انتظار داشته باشیم که این قوانین برای مدت طولانی جوابگوی نیازهای ما باشد».

رحمتی با اشاره به ماده 22 قانون جرایم رایانه‌ای، با ارایه پیشنهاد تشکیل کارگروهی در زمینه جرایم رایانه‌ای، ادامه داد: « پیشنهاد می‌شود این کارگروه با حضور نمایندگان دادسرای ویژه جرایم رایانه‌ای، پلیس ناجا، سازمان تنظیم مقررات، سازمان نظام صنفی و نهادهای امنیتی و نظارتی تشکیل شود تا نحوه رسیدگی به جرایم و راهکارهای پیشگیری از جرایم در فضای مجازی را ارزیابی کنیم. این کارگروه می‌تواند راهکارهای موثری در زمینه برخورد با جرایم رایانه‌ای ارائه دهد».

6 ماه به اندازه همه سال‌های قبل
میهمان بعدی همایش، سرهنگ مهرداد امیری، معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا بود. وی با اشاره به آمار پرونده‌های جرایم رایانه‌ای گفت: «وظیفه اصلی پلیس آگاهی، کشف جرم است و دامنه جرایم شامل جرایم جنایی، سرقت، جعل و کلاهبرداری، قاچاق کالا و ارز و اقتصادی و جرایم رایانه‌ای می‌شود و برای رسیدگی به این جرایم ستادی در تهران ایجاد شد که وظیفه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی واحدهای اجرایی در مراکز استان را برعهده دارد».

وی با اشاره به آمار پرونده‌های جرایم رایانه‌ای در کشور اظهار داشت: «از سال 81 این بخش راه‌اندازی شد. طبق آخرین آمارها در سال 85 حدود 79 پرونده در این زمینه به سیستم آگاهی وارد شد. این آمار در سال 86 به 98 پرونده، سال 87 به 128 پرونده و در 6 ماه اخیر به 111 مورد رسید که میزان ورودی پرونده‌ها به آگاهی به طور میانگین، هر سال 30 درصد افزایش یافته است».

امیدی با تاکید بر این‌که در 6 ماه اخیر تعداد پرونده‌ها به اندازه 12 ماه سال قبل بوده، خاطرنشان کرد: «این تعداد واقعی پرونده‌ها نیست، بلکه این آمار مربوط به تعداد جرایمی است که منجر به تشکیل پرونده شده است. این افزایش نشان می‌دهد که گسترش شبکه‌ها و وضع قانون جرایم رایانه‌ای منجر به افزایش پرونده‌ها شده است».

توزیع جرایم رایانه‌ای در کشور
معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا به بیان انواع جرایم رایانه‌ای پرداخت و ادامه داد: «بر اساس آخرین اطلاعات، موضوع 33 درصد از پرونده‌ها دسترسی غیرمجاز به سیستم‌ها و داده‌های رایانه‌ای به شکل نفوذ به کارت‌های بانکی و ابزار الکترونیکی دراختیار مردم، 30 درصد در زمینه هتک حیثیت افراد و نشر اکاذیب، 16 درصد در زمینه کلاهبرداری، 6 درصد تخریب داده‌ها، 5 درصد تکثیر غیرمجاز رایانه‌ای و 5 درصد سایر موارد است. از نظر توزیع جنسی، مردان با 95 درصد در توزیع سنی بین 18 تا 35 سال، بیشترین جرم را در حوزه رایانه مرتکب می‌شوند».

وی کشف جرایم رایانه‌ای را مشکل توصیف کرد وگفت: «در زمینه جرایم رایانه‌ای به دلیل اینکه مرز جغرافیایی خاصی وجود ندارد، ادله و آثار جرم که خیلی از سئوالات ما از آنجا شروع شود، وجود ندارد و از این رو، جرایم رایانه‌ای به سادگی قابل کشف نیست. از سوی دیگر به دلیل تعاریف متفاوتی که در جرم رایانه‌ای وجود دارد، تلقی های متفاوتی ازجرایم رایانه‌ای در کشورهای جهان وجود دارد. مواردی که در کشور ما جرم است، در کشور دیگر جرم تلقی نمی‌شود».

امیدی با بیان اینکه تنها مدارک و شواهد کشف جرم صفر و یک است، ادامه داد: «پیدا کردن و جمع‌آوری اطلاعات در حوزه مجازی پروسه دقیقی است که نیازمند مشارکت مراکز ذخیره‌کننده اطلاعات و مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی است، چرا که جعل هویت کار دشواری نیست، ولی تنها چیزی که جعل نمی‌شود شماره تلفنی است که به ISP وصل می‌شود و از این طریق می‌توان به اینترنت دسترسی پیدا کرد. از این رو اطلاعات این مراکز می‌تواند در کشف جرایم موثر باشد».

و اما فیلترینگ
معاون مبارزه با جرایم رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا با بیان این‌که پس از هشت سال، قانون جرایم رایانه‌ای تصویب شد، گفت: «طبق قانون، دادستان کل کشور موظف شده است فهرست‌هایی را تهیه و از کانال‌هایی که لازم است، ابلاغ کند تا این محتوا فیلتر یا مسدود شوند».

تدوین قانون جرایم رایانه‌ای از سال 80 آغاز شد و پس از هشت سال، در مرداد ماه سال جاری تصویب و اندکی بعد، ابلاغ شد. این قانون طبق مواد 21، 23 و 32 برای اشخاصی که خدمات وب را در قالب خدمات میزبانی و دسترسی ارائه می‌کنند، پیش‌بینی‌هایی را در نظر گرفته است. ماده 21 قانون جرایم رایانه‌ای صراحتا به بحث محتوا اشاره دارد. پیش از این در این مورد ساز و کار قانونی وجود نداشت، ولی در این قانون دیده شده است. بر این اساس دادستان کل کشور موظف شده است فهرست‌هایی را تهیه و از کانال‌هایی که لازم است، ابلاغ کند که این محتوا فیلتر یا دسترسی به آن محدود یا مسدود شود.

وی پلیس، مقامات قضایی و مراکز خدمات دسترسی را از بخش‌های مهم برای کشف جرایم رایانه‌ای ذکر کرد و اظهار داشت: «همکاری این مراکز می‌تواند نتایج خوبی در زمینه کشف جرایم داشته باشد که برای این منظور قانون، مراکز ارائه دهنده خدمات دسترسی را موظف کرده تا اطلاعات کاربران را حداقل 6 ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری کنند».

دادسرایی ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای
سومین مهمان این همایش، رضا جعفری، سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای بود. وی با تشریح فعالیت‌های این دادسرا گفت: «بر اساس قانون جدید، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی اعم از اجاره‌دهندگان فضا و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، مدیریت سایت‌ها و وبلاگ‌نویسان در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت قانونی دارند و شرکت‌هایی که بر این اساس فعالیت کنند، بر اساس دستور قضایی منحل خواهند شد».

سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای ادامه داد: «در مورد باندهایی که اخیرا متلاشی شد، علاوه بر برخورد با دست‌اندرکاران تولید محتوا با شرکت‌هایی که این خدمات را ارائه کردند نیز برخورد شد؛ چرا که زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده بودند».

جعفری معاونت و مشارکت در ارتکاب عمل خلاف قانون را جرم دانست و اظهار داشت: «درباره برخی از عناوینی که عناوین غیر مجرمانه نداشته است، کمیته تعیین مصادیق بر اساس قانون بررسی می‌کند و در این زمینه نیز کمیته و کارگروهی تشکیل شده که دادستان کل کشور نسبت به آن توجه دارند.

وی درباره نحوه پیگیری جرایم گفت: «برای سایت‌هایی که به صورت باندی مرتکب جرایم سازمان یافته شوند، مرکز جرایم سایبری را راه‌اندازی کردیم تا در این زمینه اعمال نظر کنند. در مورد انتشار اطلاعات شخصی افراد، چنین پرونده‌هایی در پلیس امنیت رسیدگی می‌شود و به محض این‌که فردی از این قدامات متضرر شود و یا در گشت‌های اینترنتی متوجه این موارد شویم، از طریق آی.پی‌هایی که در اختیار است، شناسایی و پیگیری می‌شود. اگر متهم در داخل کشور باشد، دستگیر می‌شود و اگر در خارج کشور باشد، با کشورهایی که طبق معاهدات بین‌المللی همکاری داریم، اقدام به برگرداندن متهمان می‌کنیم».

جعفری با بیان فعالیت‌های این واحد در زمینه جرایم رایانه‌ای افزود: «برای رفع این معضل و برداشتن گام‌های اساسی در این زمینه باید شرح وظایف موازی را کم و حذف کنیم و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهیم، ضمن این‌که باید دستگاه‌های مربوط، همکاری‌های تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند».