در اتفاق پارک طالقانی، پلیس مقصر بود؟

به گزارش خبرآنلاین، رییس پیشین مرکز اطلاع رسانی ناجا در این یادداشت پلیس را مبرا از اشتباه ندانسته، اما دلایلی برای چنین اتفاقی بیان کرده است که می خوانید؛

نمایش چند صحنه از خسارات وارده به شیشه خودروهای کنار یک پارک که محل تفریح شبانه خانواده ها می باشد از سوی اوباش مست، در اخبار 20:30 چند روز گذشته بینندگان را از نظر قضاوت مجددا به دو دسته تقسیم کرد. البته مطالباتی هم از پلیس تحت عنوان هوشیاری بیشتر و واکنش سریع تر را داشتند.

دسته اول کسانی هستند که معتقدند اینها همه معلول بیکاری، بی هویتی و عدم تربیت صحیح در خانواده های آشفته است و نباید به معلول پرداخت و باید کارها بر اساس مدیریت پیشگیرانه از اساس درست شوند.

پاسخ این دوستان آن است که تشخیص شان درست ولی تجویزشان غلط است زیرا تعیین حد و مرزهای قانونی در یک کشور و مجازات متخلفین خود از اصول اولیه پیشگیری است و الا در یک اجتماع سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و به امید ساختن جامعه آرمانی نمی توان اجرای قانون را تعطیل کرد. مطالعه وضعیت ارتکاب جرایم در سایر کشورها هم این نظر را تأیید می کند زیرا جرایم کشورهایی که تامین اجتماعی قابل قبول داشته و آمار بیکاری در آنها یک رقمی است و نظام آموزش و پرورش و سلامت استانداردی را تجربه می کنند چندان از کشورهای توسعه نیافته پایین تر نمی باشد.

دسته دوم کسانی هستند که برای هر پدیده ای راه حل پایانی و قاطع «نابود باید گردد» را تجویز می نمایند و هر سیستمی را که با سلیقه آنها هماهنگ نشود متهم به بی مبالاتی و کم کاری می نمایند. پر واضح است که با این روش و دیدگاه هم نمی شود جامعه امن ایجاد کرد چون تجربه کشورهای دارای قوانین جزائی سخت و سنگین و یا خشن هم نشان داده است هرگاه نظارت بیرونی به هر دلیلی کمرنگ شده، مردمان آن دیار قضای روزهای سر به راهی را یکجا به جا آورده اند و روی سایرین را سفید کرده اند.

در علم حقوق قاعده ای وجود دارد که می گوید جرم و مجازات باید با همدیگر تناسب داشته باشند. و ما باید تعادل را در همه حال حفظ نموده و از افراط و تفریط پرهیز نماییم و برای این کار بهترین ریسمانی که می شود چنگ زد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.

مادتین 617 و 618 قانون مجازات اسلامی به صراحت اعلام می دارند که هر کس بوسیله چاقو یا هر نوع سلاح دیگر تظاهر و قدرت نمایی نموده و آنرا وسیله مزاحمت به اشخاص قرار دهد . . . . . یا موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی گردد از 3ماه تا 2سال حبس بعلاوه 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در مواد بعدی نیز تاکید شده است چنانچه عربده کشی دارای کیفیت دسته جمعی باشد، قاضی باید متهمین را به اشد مجازات مندرج در قانون محکوم نماید. ضمن اینکه مجازات شرب خمر نیز طبق ماده 174 قانون مجازات اسلامی 80 ضربه تازیانه بصورت جداگانه می باشد و بدیهی است که خسارت عمدی بر علیه اموال مردم نیز علاوه بر تامین خسارت طبق مواد 126 تا 133 باب تعزیرات بر حسب مورد دارای مجازات هایی متفاوت مانند حبس، شلاق و جزای نقدی خواهد بود.

حال می ماند مطالبه و انتقاد از پلیس که باید پاسخ منطقی به آن داد. بنظر می رسد بهترین پاسخ واقعی ترین آنها باشد. طبق اظهارات کلیه افراد خسارت دیده که در نزدیکی خودروی خود داخل پارک بساط استراحت گسترده بودند، کل واقعه در چند لحظه توسط موتورسواران مسلح به سلاح سرد که احتمالا مست بوده اند صورت پذیرفته است و دلیل سریع بودن آن عدم ثبت ذهنی مشخصات مهاجمین توسط آن جمع می باشد . پس پر واضح است که نمی توان از هیچ نیروی امدادی انتظار داشت در هر محل و در هر لحظه با استعداد و تجهیزات کامل حضور سوپرمن وار پیدا کند هر چند این امر غیرممکن نیست.

ولی از پلیس انتظار می رود حال که از موضوع مطلع است با توجه به توانایی های خود در کشف و دستگیری مجرمین و احقاق حقوق مردم اقدام کند و تا آنجا که بنده مطلع شدم پیگیری جدی موضوع در دستور کار پلیس تهران بزرگ قرار گرفته، نکته دیگر این است که مردم هر کجا که کانکس های رنگ نیرو یا ایستگاه انتظامی را می بینند، توقع واکنش یک یگان رزمی را از آن واحد بسیار کوچک محلی دارند که انتظاری منطقی نمی باشد. زیرا این واحدها در مقابله با جرایم دسته جمعی و خشن بعنوان بازدارنده اولیه و سرانگشتان اطلاع رسانی به نیروهای اعزامی عمل می کنند هر چند در واقعه پارک طالقانی اساسا کانکس فعالی وجود نداشت.

مردم عزیز باید بدانند در اینگونه مواقع اطلاعات آنها از صحنه جرم و اعتماد و مشارکت آنها با پلیس مانند ارسال فیلم های موبایلی و یا مشخصات وسیله نقلیه و چهره مجرمین و تعداد و سمت متواری شدن مجرمین چقدر راه گشا خواهد بود.

4747