زهرا خدایی
لیبی آرام آرام خود را برای انتخاباتی بزرگ آماده می کند. کمتر از یک هفتۀ دیگر لیبیایی ها به پای صندوق های رأی می روند تا با اولین انتخابات، بعد از نیم قرن سیستم سیاسی جدیدی را در کشور حاکم کنند. اما لیبیایی های خارج نشین سه شنبه به پای صندوق ها رفتند تا در این لحظۀ تاریخی پیشگام باشند. طبق اعلام برخی از رسانه ها، حال و هوای انتخاباتی در شهرهای مختلف لیبی، برای مردم بسیار تازگی دارد. مردم بعد از 5 دهه که تنها عکس و پرتره های قذافی را در گوشه و کنار کشور می دیدند امروز در همه جا از مغازه ها و خیابانها گرفته تا بنادر تا درب منازل، نامزد و کاندیداهایی را مشاهده می کنند که قرار است طرحی نو در سیستم سیاسی لیبی دراندازند. نکتۀ قابل توجه در انتخابات مجلس موسسان لیبی حضور چشمگیر جوانان بین 20 تا 24 و همچنین 600 کاندیدای زن است. مجلس موسسان، اولین پارلمان لیبی است که پس از انقلاب 17 فوریه که منجر به سقوط نظام قذافی شد، با رأی مستقیم مردم تشکیل می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه الجزیره بیش از 2،8 میلیون لییبایی برای شرکت در انتخابات نام نویسی کرده‌اند که این مقدار نزدیک به 80 درصد از واجدین شرایط شرکت در رأی گیری را تشکیل می‌دهند و انتخابات پارلمانی لیبی در داخل این کشور قرار است هفتم ژوئیه (17 تیر) در داخل لیبی آغاز شود. در این انتخابات نزدیک به چهار هزار نامزد با هم رقابت خواهند کرد که 2639 تن به صورت مستقل در این انتخابات نام نویسی کردند و بقیه در قالب فهرست‌‌های گروه‌های سیاسی این کشور اقدام به شرکت در انتخابات کردند. کنگره ملی لیبی 200 عضو خواهد داشت و علاوه بر وظایف قانونگذاری در این کشور، وظیفه تدوین قانون اساسی جدید لیبی و تشکیل دولت این کشور را نیز به عهده خواهد داشت.
مجلس، 30 روز پس از برگزاری اولین نشست خود وظیفه دارد که یک نفر را به عنوان نخست وزیر لیبی معرفی کند که این امر باید با هماهنگی با دولت موقت این کشور باشد و نیز افرادی را برای تصدی پست‌های سیاسی مختلف این کشور تعیین کند. مجلس موسسان همچنین ظرف این 30 روز باید کمیته‌ای را برای بازنگری و تدوین قانون اساسی جدید لیبی تشکیل دهد و پس از بررسی این قانون در مجلس برای تایید نهایی به همه پرسی گذاشته خواهد شد.
حسین جابرانصاری، سفیر اسبق ایران در لیبی و رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه و خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه در گفتگویی با خبرآنلاین دربارۀ شکل انتخابات مجلس موسسان می گوید: دقیقاً همان روندی که در چهارچوب قانونی تونس در حال اجراست در لیبی نیز همان شیوه در پیش گرفته شده است؛ بدین معنا که نهاد قانونی که از این انتخابات برخواهد آمد در حکم مجلس موسسان و پارلمان موقت کشور خواهد بود.
سفیر اسبق کشورمان در لیبی در پاسخ به این سوال که برخی از ناظران، احتمال تجزیه لیبی را مطرح می کنند، گفت: بحث تجزیۀ لیبی از زمان شروع درگیری ها در این کشور و قبل از فوت قذافی مطرح بوده و همواره به عنوان یک سناریوی محتمل مورد نظر قرار داشته است. جابرانصاری می افزاید: دلایل و شواهد زیادی در بُعد داخلی و بین المللی می توان اقامه کرد که این فرضیه را رد و یا تأیید می کند. یکی از مفروضات موجود، چالشهای داخلی لیبی اعم از ترکیب قبیله ای-عشیره ای، ساختار سیاسیِ تکامل نیافته و اختلافات و درگیریهای مختلفی است که بین مناطق مختلف کشور به چشم می خورد؛ اینها به عنوان مهمترین دلایل، زمینه های داخلی سناریوی تجزیه را تقویت می کند. اما این شواهد داخلی به این معنا نیست که لیبی الزاماً براساس سناریویی با درجۀ احتمال وقوع بالا به سمت تجزیه پیش برود؛ چرا که به موازات این درگیری یک خواستۀ جدی برای حفظ لیبی در سطح داخلی نیز وجود دارد ضمن اینکه در سیاست بازیگران بین المللی نیز این مسئله تنها به عنوان یک احتمال مطرح است و قطعیت نیافته است. این کارشناس شمال آفریقا در پایان افزود: سناریوی تجزیه تنها به عنوان یک احتمال مطرح بوده و الزاماً به وقوع نخواهد پیوست. شاید استفاده از این برگه در مقاطعی بیش از همه با هدف کنترلِ بیشتر امور و همچنین جلوگیری از روی کارآمدن یک دولت قدرتمند و کارآمد که نمایندۀ مردم لیبی باشد، صورت می گیرد.
49263
نظر شما