پویا دبیری مهر: در روزهایی که نمایندگان مجلس مشغول بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت بودند، وقتی نوبت به بررسی صلاحیت مهدی غضنفری به عنوان وزیر پیشنهادی بازرگانی رسید، قالب نمایندگان مجلس از روند افزایش واردات کالاهای بی‌کیفیت گله‌مند بودند و زبان به شکوه گشودند.
نمایندگان شهرهای شمالی کشور که پا را فراتر گذاشتند و دستورهای [مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی دولت نهم] را مبنی بر واردات برنج‌های بی‌کیفیت که بعد‌ها سروصدای زیادی هم کرد پای «غضنفری» گذاشتند، گرچه وی هم در این ماجرا بی‌تقصیر نبود، چه آنکه 4 سال به عنوان رئیس سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی واردات و صادرات کالا در معیت میرکاظمی مسئولیت داشت. به همین دلیل هم علی لاریجانی در آن جلسه به حق اشاره کرد که انتقادات نمایندگان بی‌ربط به غضنفری هم نیست، چرا که وی معاون میرکاظمی بوده است.
اما مهدی غضنفری وقتی برای کسب رأی اعتماد پشت تریبون مجلس رفت، بیشترین مدت نطق خود را به «کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی» و «مدیریت واردات در دولت دهم» اختصاص داد تا جلب نظر نمایندگان مجلس را سبب شود.
قائله واردات برنج‌های آلوده به سم سبب شد تا غضنفری وعده مدیریت واردات را اجرایی کند. وزیر بازرگانی به فاصله چند روز پس از اعلام غیراستاندارد بودن برخی انواع برنج‌های وارداتی به کشور دستور داد کارگروه ویژه‌ای به منظور اجرای روش‌های شناسایی کالاهای وارداتی فاقد کیفیت و نحوه جلوگیری و یا کاهش واردات آنها تشکیل شود.
غضنفری، معاونان خود را فراخواند تا این کارگروه تشکیل شود. دستور تشکیل کارگروه مذکور با حضور معاون توسعه بازرگانی داخلی، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، رئیس سازمان توسعه تجارت و کارشناسان ارشد وزارت بازرگانی برگزار شد تا دستور تشکیل این کارگروه ویژه در سازمان توسعه تجارت با حضور نمایندگان وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران از سوی وزیر بازرگانی صادر شود.
کارگروه ویژه مدیریت واردات بدون حضور نماینده بخش خصوصی تشکیل شد تا تمامی راهکارهای قانونی موجود برای مدیریت واردات کشور را با در نظر گرفتن نیازمندی‌های تنظیم بازار و جلوگیری از تورم به کار گیرد.
وزیر بازرگانی به این کارگروه ویژه یک ماه فرصت داد تا اقدامات عملی از طریق عدم ثبت سفارش کالاهای فاقد کیفیت را به کار بندد و راهکارهای چگونگی مدیریت و کنترل مؤثر واردات کشور با توجه به اهداف حمایت از تولیدات داخلی و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را مورد بررسی دقیق قرار دهد. نتیجه تشکیل کارگروه دولتی مدیریت واردات این شد که دو لیست از نام تجاری کالاهای وارداتی بی‌کیفیت منتشر شود.
لیست نخست شامل چند نام تجاری در حدود یکماه بعد از تشکیل کارگروه و لیست دوم نیز به تازگی منتشر شد. در لیست دوم نام 17 قلم کالاهای وارداتی بی‌کیفیت از کشور چین و سه قلم کالای بی‌کیفیت دیگر از کشورهای «هند»، «قزاقستان» و «آلمان» آمده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت بدون اشاره به نحوه بررسی تشخیص این کالاها اعلام کرده است: «از روز شنبه 16آبان ماه جاری ازثبت سفارش این گروه از کالاها جلوگیری می‌شود.» افقهی اعلام کرده است: «ممنوعیت واردات کالاهای غیرکیفی با هدف حفظ حقوق عامه مردم و توجه به حقوق مصرف کنندگان از عمده‌ترین دلایل اعلام لیست کالاهای غیرکیفی صورت می‌گیرد.»
رئیس کارگروه مدیریت واردات کشور درخصوص مجازات‌های در نظر گرفته شده وارد کنندگان کالای غیرکیفی گفته است: «چنانچه این افراد به صورت عمدی یا سهوی اقدام به تکرار این اقدامات کنند با مجازاتی همچون محرومیت موقت یا دائم از فعالیت‌های تجاری و ابطال کارت بازرگانی و معرفی به مراجع قضایی مواجه خواهند شد.»
رویکرد جدید دولت در مواجهه با واردات، خاصه واردات کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت در حالی صورت می‌گیرد که کارشناسان بر این باورند، این اقدام برای متوازن کردن میزان واردات کشور پس از زلزله تورمی صورت می‌گیرد.
مسعود دانشمند، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «خبر» در خصوص علت رویکرد جدید دولت می‌گوید: این کارگروه رابطه مستقیمی به طرح هدفمند کردن یارانه‌ها دارد.
وی افزود: دولت نگران اینست که با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت کالاها به صورت تصنعی بالا برود و به همین منظور عنان همه مراحل واردات کالاها را به دست می‌گیرد.
دانشمند با اشاره به اینکه این تشکیل کارگروه واردات کالا برای تنظیم بازار تشکیل شده است افزود: «با این اقدام به طور مثال اگر قیمت آهن وارداتی افزایش پیدا کند دولت با تفویض اختیار به اتحادیه‌ها و تشکل‌های خصوصی سعی خواهد کرد تا قیمت آهن وارداتی را کنترل کند.»
وی در توضیح اینکه به کالاهای غیرکیفی نمی‌تواند واژه «برند» را اتلاق کرد گفت: «کالاهای غیرکیفی برند نیستند، چه آنکه برند به مفهوم کالاهای باکیفیت و بااعتبار است. بنز، بوش، AEG و بایر آلمان برند هستند و می‌توان این عنوان را به آنها بست، چرا که نام این شرکت‌ها سبب اعتبار و اطمینان از سوی مشتری می‌شود و بنابراین به عنوان ارزش افزوده از آن نام برده می‌شود.»
دانشمند در خصوص اعلام اسامی کالاهای بی‌کیفیت از سوی سازمان توسعه تجارت و تأثیر آن بر کاهش واردات این کالاها گفت: «این رویکرد که روزی نام کالایی را اعلام کنیم به عنوان کالای بی‌کیفیت هیچ تأثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت، چرا که این کالاها به دلیل برند نبودن هیچ اعتبار و وجاهتی ندارند و 10 دقیقه بعد از اعلام نام آنها، عنوان و نام تجاری خود را تغییر می‌دهند و نام دیگری را برمی‌گزینند و این روش دولت را در برابر واردکنندگان قرار خواهد داد.»
این فعال تجاری به معدوم کردن پسته ایرانی نا مرغوب از سوی کشورهای اروپایی اشاره کرد و گفت: «اروپایی‌ها پسته نامرغوب ایرانی را مرجوع نمی‌کنند، بلکه آن را معدوم می‌کنند چرا که معتقدند کالایی که در کشور خودشان خریدار ندارد نباید به کشورهای دیگر برود و باید معدوم شود و از بین برود.»
وی با اشاره به اینکه راه حل مقابله با واردات کالای بی‌کیفیت این نیست که نام آنها را اعلام کنیم، با ارائه پیشنهادی اصلاحی گفت: «باید استانداردهای کالا را به گمرکات کشور ارائه دهیم و کالاهایی که مغایر با این استانداردهاست را مرجوع نکنیم بلکه معدوم کنیم تا آن کالا از بین رود، نه اینکه دوباره از مسیر قاچاق وارد کشور شود.»
مسعود دانشمند در پایان به نکته قابل توجهی اشاره کرد: «کشورهای توسعه یافته به تجار سالم اهمیت می‌دهند و بابت کار آنها ارزش قائلند، به همین دلیل شرایط سالم تجاری را برای آنها فراهم می‌کنند تا هم حقوق تولید‌کننده تأمین شود، هم حقوق مصرف کننده. اما این شیوه عمل در کشورهای توسعه نیافته دیده نمی‌شود.»
نظر شما