ایجاد حسابی در خزانه جهت واریز درآمدهای حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان جایگزین صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها که دولت پیشنهاد داده بود توسط مجلس به تصویب رسید.

ایجاد حسابی در خزانه جهت واریز درآمدهای حاصل از هدفمند‌سازی یارانه‌ها به عنوان جایگزین صندوق هدفمند‌سازی یارانه‌ها که دولت پیشنهاد داده بود توسط مجلس به تصویب رسید ولی آیا با جایگزینی این حساب می‌توان امیدوار بود مانند حساب ذخیره ارزی خارج از قاعده مصرف نشود؟ این سؤالی بود که از محمدرضا خباز مخبر کمیسیون اقتصادی پرسیدیم و اینکه وظیفه مجلس در قبال این مسئله چیست.

تشکیل حساب به جای صندوق می‌تواند مباحث نظارتی مورد نظر مجلس را تضمین کند؟
زمانی که درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به یک حساب در خزانه واریز شود با توجه به اینکه دیوان محاسبات بر آن نظارت دارد در واقع چشم وگوش مجلس بر نحوه گردش آن حساب نظارت خواهد داشت و این موضوع، هدف نظارتی نمایندگان در رابطه با منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها را برآورده می‌کند.

آیا هیچ تضمینی وجود دارد که این حساب به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار نشود و دولت در قبال منابع این حساب عملکرد بهتری داشته باشد؟
در این رابطه و از نظر تضمینی هیچ نوع تضمینی وجود ندارد همانطور که در مورد هیچ یک از مواد دیگر این قانون وجود ندارد و فرض بر مقید بودن دولت است به مفاد قانون. تنها تضمینی که می‌تواند برای این موضوع وجود داشته باشد آن است که قانون‌شکنی و تخطی از قانون به عنوان یکی از گناهان کبیره تلقی شود و این مسئله در بین همه اقشار به عنوان یک فرهنگ جا بیفتد.

در قبال این مسئله وظیفه مجلس چیست؟
وظیفه مجلس نظارت بدون «رو‌درواسی» و مصلحت‌اندیشی است. متأسفانه در مورد نظارت گاهی مصلحت‌اندیشی‌هایی صورت می‌گیرد که اگر هدف حفظ منافع ملی باشد نباید این لاپوشانی‌ها و مخفی‌کاری‌ها باشد.

اگر دولت برای استرداد لایحه پافشاری کند، عکس‌العمل مجلس چه خواهد بود؟
به‌طور حتم مجلس راحت از کنار 9 ماه کارکارشناسی و زحمات کشیده شده برای این لایحه نخواهد گذشت و اگر دولت بخواهد لایحه مسترد شود باید به رأی گذاشته شود و بعید می‌دانم نمایندگان به آن رأی بدهند.

اگر این اتفاق بیفتد آیا لایحه دوباره در قالب طرح در مجلس طرح خواهد شد یا مجلس تن به تشکیل صندوق خواهد داد؟
مسلماً اینطور نخواهد بود، تجربه این مسئله وجود دارد. به‌طور مثال موضع دولت در قبال قانون مدیریت خدمات کشوری در مجلس هفتم بسیار تند‌تر بود ولی با مذاکره حل شد.

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 23222

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 2 =