علی پاکزاد: ماده کلیدی سیزدهم که مجلس آن را از لایحه پیشنهادی دولت حذف کرد در واقع اعتراف نامه رسمی از سوی تنظیم کنندگان لایحه هدفمند‌سازی به نامعلوم بودن نتایج این برنامه بود.
نگاهی به متن ماده سیزدهم که به نوعی می‌توان آن را سوپاپ اطمینان پیشنهاد دولت نام نهاد نشان می‌دهد که دولت در این ماده در عمل به لغو موادی پرداخته است که بر قرار‌کننده رابطه قانونی میزان سطوح دستمزدی کارکنان دولت و بخش خصوصی با شاخص تورم بوده است.
در این ماده آمده است: لزوم افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه وماده (64) و تبصره آن وماده (125) قانون مدیرت خدمات کشوری وماده (41) قانون کار از زمان اجرای این قانون موقوف الاجرا خواهد شد وتمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ، لغو می‌شود.
مواد 150 و64 قانون برنامه چهارم
اولین موادی که بر اساس لایحه هدفمند‌سازی باید به محاق فراموشی سپرده می‌شد مواده 150 و64 قانون برنامه چهارم توسعه هستند.
در ماده 150 آمده است: دولت موظف است، حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
این ماده در واقع بار هزینه‌ای است که طی چهار سال گذشته دولت را مجبور کرده است در شرایطی که قانون جامع مدیریت خدمات کشوری بلاتکلیف رها شده است برای حفظ قدرت خرید کارکنان دولت هر ساله متناسب با نرخ تورم اقدام به افزایش دستمزدها کند که البته این مسئله نیز در سال‌های گذشته در عمل نتوانسته است برای کارکنان دولت به گونه‌ای عمل کند که به‌طور کامل پوشش‌دهنده نرخ رو به رشد تورم و هزینه‌های ناشی از آن باشد.
در ماده 64 قانون برنامه چهارم نیز که برای حمایت از ترویج مباحث محیط زیستی آمده است سازمان صدا وسیما و نهاد‌های فرهنگی از این دست مکلف شده‌اند به صورت رایگان اقدام به ساخت برنامه‌های ترویجی دز این زمینه کنند که این مبحث چرا در لایحه حذف شده است مشخص نیست.
ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری
در متن ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هرساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می‌یابد.
این ماده از دوبخش حال و آینده تشکیل شده است که در بخش اول به تعدیل ضرایب حقوق کارکنان دولت اشاره دارد که براساس این ماده باید از اولین سال اجرای قانون برمبنای 500 ریال تنظیم شود که این اولین گام به معنی افزایش حقوق پایه کارکنان دولت تا حدود سه برابر است و در بخش دوم این ماده تعیین ضرایب حقوق بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به دولت تکلیف شده است.
این موضوع به معنی افزایش شدید بودجه جاری دولت از سالی است که این قانون به اجرا گذاشته می‌شود و می‌توان پیش‌بینی کرد در صورتی که دولت اقدام به اجرا گذاشتن قانون مدیریت خدمات کشوری کند دراولین سال اجرا باید بودجه جاری خود را تاصد درصد افزایش دهد که از این طریق بتواند دستمزد قانونی کارکنانش را تأمین کند که این خود از یک سو تورم زاست و از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت مشکلات ناشی از کسر بودجه را تشدید می‌کند. قابل ذکر است که میزان دستمزد کارکنان دولت در سال جاری بر اساس لایحه بودجه معادل 59 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
از سوی دیگر در شرایط خلأ قانونی فعلی که قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 ملغی شده است و قانون جانشین آن یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری بیش از چهار سال است در مرحله تدوین آیین نامه‌های اجرایی از سوی دولت بلاتکلیف رها شده است در عمل بیش از 200 هزار نفر کارکنان دولت در قالب قراردادی و پیمانی در حال فعالیت هستند که این تعداد نیروی انسانی در صورت نهایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری باید به عنوان کارمندان رسمی دولت فعالیت کنند که این مسئله نیز به غیر از مشکلات ناشی از افزایش حجم کارکنان رسمی دولت به افزایش هزینه‌های جاری دولت می‌انجامد.
همچنین در بخش دوم ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف می‌شود رابطه بین تورم و دستمزد کارکنان خود را بر اساس یک قانون دائمی و نه مانند قانون برنامه چهارم که محدودیت زمانی دارد برای همیشه رعایت کند و این مسئله در سالی که سال پایانی قانون برنامه چهارم است تضمین‌کننده ادامه رابطه‌ای است که دولت تلاش بر گسستن آن دارد.
ماده 41 قانون کار
در ماده 41 قانون کار آمده است: شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: 1- حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
در این مورد نیز همانطور که به صراحت در متن تأکید شده است تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم به صورت سالانه تعیین شود و این قانون شمول دستمزد کارکنان بخش خصوصی را به رابطه دستمزد و نرخ تورم تأکید می‌کندو در واقع از بررسی مجموعه این قوانین که براساس ماده سیزده لایحه پیشنهادی دولت برای هدفمند‌سازی یارانه‌ها باید لغو شوند می‌توان به این نتیجه رسیدکه دولت تلاش کرده است رابطه قانونی میان دستمزد رسمی و نرخ تورم را از بین ببرد.
نتایج عظیم ولی نامعلوم
قطع رابطه میان تورم و دستمزد که منظور تنظیم کنندگان لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها بوده است را می‌توان ناشی از چند مسئله دانست.
اول آنکه دولت می‌داند جهش تورم به عنوان دستاورد قطعی اجرای لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها است ولی نمی‌تواند میزان آن را محاسبه کند ولی برآوردهای انجام شده توسط کمیسیون نشان می‌دهد این تورم به حدی خواهد بود که در عمل تمام درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را در خود هضم خواهد کرد. یعنی اگر رابطه بین تورم و دستمزد بر قرار باشد با در نظر گرفتن آنکه دستمزد کارکنان دولت در سال 88 نزدیک به 59 هزار میلیلرد تومان است اگر در اثر اجرای لایحه تورم به حدود 30 درصد برسد (برآوردهای خوشبینانه) در عمل تمام 20 هزار میلیارد تومان سقف درآمدی دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید صرف افزایش دستمزد کارکنانش شود.
این نحوه برخورد تنظیم کنندگان لایحه به غیر از تأکید بر آنکه تبعات لایحه برای خود ایشان نیز مبهم است نشان می‌دهد تلاش دولت به نوعی تنها تضمین حصول مقداری خاص درآمد از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است وتمامی مواد لایحه بر اساس همین اصل و ایجاد فضایی جهت تام الاختیار بودن دولت در نحوه هزینه‌کرد این منابع بوده است در حالی که اگر دولت در تلاش بوده است تا تبعات این لایحه را به حداقل کاهش دهد نباید رابطه تورم و نرخ دستمزد را که به عنوان یک تضمین حفظ قدرت خرید مردم به اجرا درآمده است را به طور کامل حذف کند و هیچ جایگزینی نیز برای آن ارائه ندهد که البته مجلس با حذف ماده سیزده این اجازه رابه دولت نداد.
نظر شما