گفت وگو با صمد کریمی، سخنگوی اتاق مبادلات ارزی

آذرجزایری: تصمیم بانک مرکزی برای مهار افزایش نرخ ارز بازگشایی اتاق مبادلات ارزی بود تا شاید از این طریق بتوان بازار لجام گسیخته ارز را مهار کرد. اما در روزهای ابتدایی گشایش این بازار تنها نتیجه افزایش بی رویه نرخ ارز در بازار آزاد تا مرز 4 هزار تومان بود که در نهایت منجر به تصمیم دولت برای مهار دستوری این بازار شد.
در حال حاضر نیز اولویت ها 1 تا 7 می توانند دلار مورد نیاز خود را در حدود 2545 تومان خریداری کنند و دیگر متقاضیانی که شامل این لیست نمی شوند باید ارز خود را از بازار آزاد بخرند. هرچند که تاکید می شود بازار هم باید از رقم های اتاق مبادلات ارزی پیروی کند.
صمد کریمی سخنگوی اتاق مبادلات ارزی در گفت وگو با خبرآنلاین که مشروح آن را در ادامه می خوانید به نتایج تاسیس این اتاق اشاره می کند و البته در خصوص شایعه تلاش دولت برای افزایش نرخ ارز در جهت تامین بودجه کشور، توضیحاتی هم ارائه می کند.
آقای کریمی از 4 مهرماه مرکز مبادلات ارزی راه اندازی شده است . به نظر شما تاثیر مثبت تاسیس چنین مرکزی چه بوده است ؟
تقویت جانب عرضه از طریق ارز صادرکنندگان در مرکز مبادلات ارزی از یک سو و مدیریت تقاضای ارز، تقویت بخش تولید از طریق تامین نیازهای ارزی گروه های کالایی 3، 4، 5 و سایر گروههای کالایی بنابه اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت از سوی دیگر تاثیرات مثبت ایجاد این مرکز است که با گذشت زمان آثار خارجی آن در اقتصاد افزایش می یابد .
یعنی شما معتقدید آثار مثبت اجرای این دوره طرح به مرور زمان مشخص می شود ؟
آثار طرح بر تولید ، حفظ ظرفیت های تولیدی و اشتغال ،‌جریان روان منابع ارزی جهت تامین واردات و تامین نیازهای نقدینگی ریالی صادرکنندگان آثار مثبت این طرح است . بدیهی است با افزایش تولید واحدها و متعاقباً‌ رشد اقتصادی پول ملی تقویت خواهد شد .
آقای کریمی در گذشته متقاضیان ارز باید تقاضایشان در وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت ثبت سفارش می شد و پس از آن به بانک مراجعه می کردند. در شرایط فعلی هم همین روال انجام می پذیرد . پس این روش چه فرقی با گذشته دارد ؟
روال همان روال قبلی است که با ورود پورتال ارزی تکمیل شده تا فرآیند ثبت سفارش ، صدور ثبت سفارش ، مذاکرات بانک با مشتری ، درخواست گواهی ثبت آماری ، اختصاص کد تخصیص ارز ، تامین ریال توسط مشتری ، خرید و فروش ارز و انتقالات و تسویه نهایی با سرعت بیشتری انجام پذیرد . رویه های بانکی نیز بروز شده است .
برخی از کارشناسان معتقدند افزایش قیمت دلار تا مرز 4 هزار تومان یک سیاست از سوی دولت است برای تامین بودجه کشور، چنین چیزی به نظرتان چقدر به واقعیت نزدیک است ؟
اساساً اعلام این گونه نرخ ها باعث انتظار جامعه می شود، لذا طرح این موضوع به صلاح نیست . ازطرفی این سئوال پاسخ فنی دارد . در فاز نخست شرکت ملی نفت 14.5 درصد ارز حاصل از صادرات نفت و گاز را در این بازار عرضه می کند . پس از تکمیل فرآیند و برداشت از مانده های ارزی شرکت مزبور، معادل ریالی ارز فروخته شده به حساب شرکت نفت واریز می شود نه دولت.

 

/22131

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 250514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • کارشناس FR ۲۲:۴۷ - ۱۳۹۱/۰۷/۲۲
    1 0
    بنظر میرسد، وزارت نفت برای بهینه سازی و اجرای بعضی از پروژه های ضروری بالادستی نفتی و حفظ کارائی آنها، در بودجه سال آینده (1392) نیاز به رقمی معادل حدود 25 درصد درآمد ارزی نفت کشور و تخصیص و فروش آنرا برای این منظور داشته که با توجه به قانون برنامه پنجم، دولت قانونا توان تامین آنرا نداشته و میباید از طریق روش کسر بودجه آنرا تامین نماید که مانع رشد اقتصادی تلقی خواهد شد. لذا ساده ترین راه، افزایش ناگهانی و تصنعی قیمت ارز تا قبل از پایان امسال و تامین منابع ریالی لازم برای وزارت نفت بوده که میتواند پاسخ دقیق سوال آخر متن فوق باشد.