سال گذشته تقریباً همین روزها بود که لیبیایی ها کشته شدن قذافی را جشن می گرفتند و فریاد شادی آنها توجه بسیاری از جهانیان را به خود جلب کرده بود. جدای از همۀ تغییر و تحولات صورت گرفته در نظام سیاسی کشور، سوال اصلی اینجاست که با گذشت یکسال از سقوط قذافی، اقتصادِ وابسته به نفت لیبی، در چه وضعیتی قرار دارد؟
مجلۀ فرانسوی نوول آبزرواتور، چاپ پاریس، در یادداشتی به مناسبت اولین سالگرد سقوط معمر قذافی، رهبر لیبی می نویسد: احیای اقتصاد لیبی بعد از تحولات سال 2011 روند پرسرعت داشته اما بازسازی و بازگشت شرکتهای خارجی به این کشور به دلیل وجود سطح از ناامنی روند کندی داشته و اقتصاد کشور صدمات زیادی از جنگ متحمل شده است. تولید نفت لیبی که پیشتر از مرز 1.6 میلیون بشکه در روز فراتر می رفت، به دلیل خروج دسته جمعی شرکتهای خارجی و همچنین نیروی کار از کشور در دوران جنگ تقریباً به صفر رسید.
اما رساندن سطح تولید به پیش از آغاز بحران، از آوریل 2012 آغاز شده و لیبی مجدداً احیای اقتصادِ وابسته به نفت را که بیش از 80% تولید ناخالص داخلی و همچنین 97% از صادرات کشور را تشکیل می دهد، از سرگرفته است.
با این سطح، صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی این کشور برای سال 2012 را 116.6% پیش بینی کرده است. عبدالرحمان بن یزا، وزیر نفت و گاز لیبی پیرامون تولید نفت طی دورۀ زمانیِ بعد از سقوط قذافی تاکنون می گوید: متوسط تولید نفت در طول یک سال، به 1.4 میلیون بشکه در روز رسیده و گاهی اوقات حتی به مرز 1.6 میلیون نیز رسیده است.
نفت، تنها درآمد لیبی است
عبدالرحمان بن یزا با تأکید بر این مسئله که نفت، تنها منبع درآمد کشور است، می گوید: ما توانسته ایم تولید را با سرعت در کشور از سر بگیریم و درآمد آن را صرف کشور کنیم. وزیر نفت لیبی می گوید برنامۀ طرابلس برای سال 2013 تلاش برای بازگشت مجدد شرکتهای خارجی به لیبی و همچنین تشویق شرکتهای محلی برای از سرگیری فعالیت شان است. یکی از مقامات یک موسسۀ مالی بین المللی مقیم طرابلس می افزاید: بسیاری از شرکتهای خارجی بعد از اعلام خبر سقوط قذافی به کشور بازگشته اند و از سرگیری تولید با بازگشت سریع شرکتهای بزرگ خارجی اعم از توتال(فرانسه)، انی(ایتالیا)، رپسول( اسپانیا)، وینترشال(آلمان)، اکسیدانتل(آمریکا) میسر شده است. وی تأکید می کند که این شرکتها توانسته اند سطحی از امنیت را برای واحدهای تولیدی خود فراهم آوردند.
تورم ثابت مانده است
این مقام اقتصادی ضمن تأکید بر ثابت ماندن نرخ تورم می گوید: نرخ تورم بعد از رسیدن به رکورد بالا در اکتبر 2011(30% )، با رقم 15% تقریباً ثابت مانده است. اما با این حال کشور از خلأهای زیادی به خصوص در بخش بانکی رنج می برد. از سویی به دلیل عدم نظارت دولتِ انتقالی بر بسیاری از بخشها، بخش غیررسمی وارد حوزۀ رسمی شده و مشکلاتی را در حوزۀ اقتصادی به وجود آورده است که البته این مسئله برای دوران پس از جنگ طبیعی است.
لاسن آشی، پژوهشگر و اقتصاددان در موسسۀ کارنگی(در بخش مطالعات خاورمیانه) می گوید: لیبی دو امتیاز بزرگ دارد: اول اینکه مرغوبیت نفت این کشور در حد بالایی است و در مقایسه با نفت همسایگان، پالایش و تصفیۀ آن کار دشواری نیست و دوم اینکه کشور بدهی خارجی ندارند و حتی دارایی خارجی آن به مرز 175 میلیارد دلار نیز میرسد. با این حال تا لیبی به لحاظ امنیت به سطح قابل اطمینانی نرسد، نمی توان رشد و توسعه سریع را برای این کشور تضمین کرد.
ترجمه: زهرا خدایی
31263
نظر شما