دهم فروردین همین امسال، بعد از خوابیدن تب خرید شب عید، به همراه خانواده برای گردش و خرید به بازار تهران رفتم، البته بخش زیادی از بازار تعطیل بود، بعد از کلی پرس و جو از درب پشتی یکی از تیمچه ها وارد شدیم برای خرید اسباب بازی، چانه زدن و گلایه از افزایش قیمت ها، سر درد دل فروشنده را باز کرد، از افزایش قیمت دلار گلایه داشت.
فارغ از تمامی حرفهای همیشگی که بعضا همه به نوعی یا گوینده و یا شنونده اش هستیم، نکته جالب حرف فروشنده این بود که این جنس الان با دلار 1900 تومانی (متوسط قیمت آزاد دلار در اسفند سال 90)، وارد شده اگر همین الان به مغازه های خرده فروشی سطح شهر مراجعه کنی، همین جنس را ارزانتر هم می فروشند!، جنس خرده فروشی باقی مانده جنس های وارد شده با دلار های ارزان تر است و هنوز موج قیمت دلار 1900 تومانی به بازار نرسیده، که البته در اواسط خرداد ان موج هم رسید.
و اما چند ماه بعد، همین هفته گذشته برای خرید به شعب یکی از فروشگاههای زنجیره ای رفتیم، (عادتی که با رشد قیمت ها از سالی چند بار به سالی یک بار تنزل کرده)، قیمت ها نجومی بود در بین جنس های خریداری شدن یک بسته ماده شوینده وارداتی هم بود، یک بسته 79 هزار تومان!، جنسی که تا دو ماه قبل 32 هزار تومان برای خریدش هزینه کرده بودم، تا اینجا روایت چندان عجیب نبود، به هر شکل قیمت ارز گران شده و باید انتظار گرانی اجناس وارداتی را همه داریم و لمس هم می کنیم.
جالب این بود که روز بعد با مراجعه به خرده فروشی نزدیک منزل با دیدن قیمت همان جنس در جا خشکم زد، بسته ای که من 79 هزار تومان خریده بودم، می فروخت 40 هزار تومان!
در وهله اول فکر کردم، گرانفروشی فروشگاه باعث این مسئله بوده، اما نکته فروردین ماه یادم افتاد و حکایت فروشنده بازاری از تفاوت قیمت عمده فروشی و خرده فروشی.
واقعیت این است که جنس فروشگاه خرده فروشی نزدیک منزل باقی مانده اجناسی است که با دلار زیر 2500 تومان تابستان است در حالی که فروشگاه زنجیره ای با توجه به فروش بالاتر خود در حال فروش اجناسی است که با دلار بالای 3000 تومان در مهر ماه وارد کشور شده.
نتیجه گیری ساده از این مسئله تکرار تجربه اول سال است، اثر تورمی قیمت دلار در دو ماه گذشته را در اوایل زمستان لمس می کنیم، هنوز موج گرانی دلار بالاتر از سه هزار تومان به طور کامل بر روی قیمت ها برای مصرف کنندگان نهایی قابل لمس نشده است. گذشته از این معلوم نیست پس از افت احتمالی قیمت دلار هم تا کی باید شنونده این توجیه فروشنده ها باشیم که "هنوز بار ارزان نیامده اینها چون با دلار گران وارد شده بود هنوز مجبوریم با این قیمت بفروشیم."
و اما امروز، در ابتدای همین هفته، طرح سئوال از رئیس جمهور اعلام وصول شد، به طور حتم یکی از اصلی ترین محورهای پرسش از رئیس جمهور نوسان نرخ ارز خواهد بود، البته در همین هفته شاهد افت قیمت دلار در مقایسه با هفته های قبل بودیم که البته این موضوع شامل تمامی ارزها نشده و نشان از تلاش دولت جهت مهار ارزهای حساس است.
این کاهش نرخ ارز به طور حتم در زمانی که رئیس جمهور برای پاسخگویی به سئوال نمایندگان در صحن علنی حاضر شود مورد اشاره قرار خواهد گرفت، به عنوان نتیجه قول داده شده دولت برای مهار التهاب بازار.
اما در ادامه این پرسش و پاسخ صریح باید این نکته از رئیس قوه مجریه پرسیده شود که چه تمهیدی برای جلوگیری از تاثیر این نوسان شدید بر اقشار آسیب پذیر پیش بینی شده است؟
آیا ممنوعیت 52 قلم کالای اعلام شده، به غیر از جلوگیری از کمبود در بازار می تواند تضمینی برای جلوگیری از افزایش قیمت ها باشد؟
دولتی که مجری تثبیت قیمت ها در سال 84 به نمایندگی مجلس هفتم بود، در مقابل مجلس نهم باید پاسخگوی تاثیر این نوسان ارز بر صادرات کشور باشد؛ واقعیت این است که اگر دولت در سالهای رونق درآمدهای نفت واقعا در جهت تقویت توان تولید ملی حرکت کرده بود امروز با نوسان نرخ ارز شاهد افت تولید صنایع مادری مانند خودرو در کشور نبودیم.
باید از رئیس جمهور پرسیده شود، چرا بانک مرکزی در سالهای اخیر بیش از آنکه به عنوان نهاد متولی مدیریت بازار باشد، عملکردی مانند یک فعال بازار را داشته است؟، نکته جالب این است که طی دو هفته گذشته و همزمان با سکوت خبر رئیس کل بانک مرکزی شاهد کاهش تدریجی قیمت دلار در بازار هستیم.
به هر شکل شاید دولت مدعی مدیریت قیمت ارز باشد، اما می تواند مدعی مهار آن چیزی باشد که بعد ازنوسانات اخیر قیمت ارز خواهد آمد؟
نکته ظریف دیگر آنکه اعتیاد بازار به کالاهای وارداتی که توسط دولت طی سالهای اخیر با محوریت افزایش رفاه خانوارها ترویج شده در بحران فعلی ارزی به زیانش تمام می شود، تا قبل از این اعتیاد، بود و نبود برخی از کالاها در سبد خانوار بی تفاوت بود ولی امروز اگر همین کالا که با ارزهای نفتی به سر سفره رسیده است از سبد مصرف خارج شود به معنی کاهش رفاه تلقی خواهد شد. آیا دولت برای جایگزینی کالاهای وارداتی و مدیریت نگرانی های ناشی از کاهش رفاه خانوار برنامه ای در دستورکار دارد؟
هرچند نباید این نکته را هم فراموش کرد که دولت فعلی در نهایت تا خرداد سال آینده بار این مسئولیت ها را بردوش خواهد کشید و برای پاسخ گویی به بخش عمده ای از این سئوالات نگرانی چندانی ندارد ولی مجلس نهم به طور حتم نمی تواند چنین نگرشی داشته باشد و باید با دور اندیشی بیشتری به موضوع نگاه کند، البته باید یادآور شد در این وضعیت پرهیز از هر نوع سیاسی کاری و دامن زدن به اختلافات از ضرورت های مدیریت چیزی است که در پیش روی مجلس و دولت فعلی و صد البته دولت آتی قرار دارد.
/22231
نظر شما