رياست اين جلسه را «حميد ديهيم»، نايب رئيس انجمن برعهده داشت و «محمود قنادان» عضو هيأت علمي دانشگاه تهران نيز درباره موضوع «بررسي راه‌كارهاي اصلاح ساختار اقتصاد كشور» سخن گفت.
به گزارش خبرآنلاین قنادان در ابتدا با طرح اين مسأله تصريح كرد: «تا زماني كه سؤالي مطرح نشود، پاسخي دريافت نمي‌شود و رشد و تغييري هم صورت نمي‌گيرد. نخستين گام در مسير توسعه، شناخت دقيق مشكلات و نواقص است.»
وي در ادامه بر لزوم توجه به قوانين اقتصادي موجود تأكيد كرد و گفت: «قوانين و رويه‌هاي اقتصادي هيچ ارتباطي به آداب و رسوم جوامع مختلف ندارد و تبعيت از آن به آموزش نياز دارد. هر كشوري ملزم به حركت براساس اصول اقتصادي است و براي حل مشكلات و معضلات خود بايد از آموزه‌هاي اقتصادي بهره گيرد.»
اين عضو هيأت علمي دانشگاه تهران افزود: «در ايران به دليل بروز رويه انكار مشكلات و استمرار اقدامات غيراصولي، مؤلفه‌هاي اقتصادي به درستي رعايت نمي‌شوند. براي مثال علم اقتصاد، بهره بانكي حداكثر 2 درصد را مي‌پسندد. در حالي كه در ايران، بهره‌هاي بانكي كم‌تر از 15 درصد بي‌معني جلوه مي‌كند.»
قنادان تصريح كرد: «در قرن 19، اقتصاد دولتي به‌طور كامل مورد نكوهش قرار گرفت و براساس تجربيات موجود، دولت‌ها به اين اصل دست يافتند كه دولت بايد در حوزه اقتصاد به‌عنوان يك ناظر و ارشادگر نقش‌آفريني كند و اگر دولت به‌عنوان يك عامل اقتصادي حضور يابد، رشد و توسعه، امري غيرممكن يا سخت و پيچيده خواهد بود. متأسفانه با وجود آن‌كه قانون اساسي ايران سال‌ها بعد از بيان اين اصل تدوين شده، به اين موضوع بنيادي توجهي نكرده و دولت به‌عنوان عامل اصلي اقتصاد معرفي شده است.»
وي در ادامه به بيان نظريه‌ها و ديدگاه‌هاي اقتصاددانان مطرح جهان در خصوص مشكلات اقتصادي ايران، از جمله تورم لجام‌گسيخته موجود، كاهش تدريجي و مداوم ارزش پولي كشور، بهره‌هاي بانكي غيرمعقول و غيره پرداخت و در پايان به سؤالات اعضاي حاضر در جلسه پاسخ داد.
3939
نظر شما