بوی تجزیۀ عراق می آید/می خواهند طرح سوریه را در عراق هم اجرا کنند

زهرا خدایی

عراق طی روزهای اخیر بار دیگر دستخوش بحرانی جدید بود. این بار نیز دستگیری محافظان یکی از مقامات دولتی به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی جنجال آفرین شد. رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق که گفته می شد محافظانش در حملات تروریستی دست داشته اند، با حکم قضایی دستگیری شده اند که این مسئله، اعتراض وزیر دارایی آنهم به شکلی عمومی(در کنفرانس مطبوعاتی) را به همراه داشت. برخی کارشناسان اعتراضات فعلی در استانهای سنی نشین که گفته می شود به شهرهای دیگر از جمله به تکریت و سامرا کشیده شده را جنجال سازی گروههای تجزیه طلب می خوانند . خبرآنلاین در گفتگو با رضا میرابیان، کارشناس عراق، بحران فعلی عراق را مورد بررسی قرار داده است.
عراق طی روزهای اخیر شاهد تظاهرات برخی از گروههای سنی بوده است. در ابتدا از ریشه های این بحران بگوئید.
گرچه شروع این موضوع به بهانۀ دستگیری محافظان آقای عیساوی، وزیر دارایی عراق صورت گرفت، اما به نظر می رسد که ادامۀ این کار اهداف و نیات دیگری را دنبال می کند. در تظاهراتی که در استان الانبار صورت گرفت، جادۀ ترانزیت میان اردن و بغداد بسته شد و در جریان تظاهرات پرچم های القاعده، پرچم های ارتش آزاد سوریه و پرچم های اقلیم کردستان دیده می شد. در واقع صداهای جدایی استان الانبار و خودمختاری این منطقه در این میان شنیده می شود.اینگونه می نماید که قضیۀ آقای عیساوی بهانه ای بیشتر نبوده و قضایا به شدت جدی است و ما دست برخی از کشورهای منطقه ای را –همانگونه که در سوریه می بینیم- در ماجرای اخیر نیز مشاهده می کنیم. چون افرادی که در آنجا حضور دارند، عمدتاً افراد جوانی هستند و از برخی استانهای دیگر به منطقۀ مورد نظر آمده اند و تودۀ استان الانبار، علماء و شخصیت های برجسته استان الانبار حضور جدی در این ماجرا ندارند و با این شعارهای جدایی طلبانه و شعارهای تحریک آمیز سر سازگازی ندارند.
دولت برای مقابله با بحران چه کرد؟
مالکی مجبور شد برای این قضیه کمیتۀ بحران را به ریاست وزیر دفاع و یا جانشین وی سعدون الدلیمی تشکیل دهد و وی را در استان الانبار مستقر کرده است که لحظه به لحظه ماجرا را دنبال کند. به نظر می رسد طرحی که برای سوریه توسط برخی از کشورهای منطقه ای در حال اجرا شدن است، به دنبال آنست که همین طرح را برای آینده عراق به بهانۀ محرومیت اهل سنت استارت  بزند، در صورتی که جلوی این کار گرفته نشود، عواقب این مسئله به شدت خطرناک خواهد بود.
آیا می توان گفت بخشی از این بحران ناشی از سیاست های نوری مالکی است؟
نه در ماجرای طارق الهاشمی و نه عیساوی، اصلاً بحرانها ارتباطی با آقای مالکی نداشته است. دستگاه قضایی، شورای عالی قضایی و محاکم قضایی دستوری برای بازداشت برخی افراد از جمله محافظان طارق الهاشمی و عیساوی صادر کرده اند. آن چیزی که دربارۀ عیساوی رخ داد اینست که افرادی که برای دستگیری محافظان رفته بودند، خشونت آمیز رفتار کردند و حریم وزارتخانۀ دارایی را شکستند که بعد در تماس تلفنی میان عیساوی و مالکی، عیساوی گله مند شده بود که البته مالکی نیز نادرستی اقدام وی در برگزاری کنفرانس مطبوعاتی را به وی یادآور شد و حتی خشونت اعمال شده را نیز پذیرفت. در واقع قضیه کاملاً تمام شده بود و به سمت گفتگو برای حل بحران پیش رفته بود و حتی صالح المطلک، به عنوان معاون نخست وزیر در امور خدمات در این راه میانجی می کرد.
اما در این راه به یکباره شاهد آنیم که بستر کار به سمت و سوی دیگری می رود که اصلاً ارتباطی با قضیۀ محافظین عیساوی نداشته است. مثلاً تحصنی در استان الانبار صورت می گیرد اما در استانهای دیگر نیز سراریز می شود و بعد شخصیت هایی که اصلاً مشخص نیستند که عقبۀ آنها چیست، دور هم جمع می شوند و بعد شعارهای جدایی بخش غربی عراق را سر می دهند و در سوی دیگر پرچم های ارتش آزاد سوریه و القاعده بالا می رود. اینها مسائل جدیدی است که به نظر می رسد طراحی شده و در پشت آن کشورهای منطقه ای قرار دارند. بله. ظاهر امر اینست که مالکی فرد مستبدی است اما در این دو مورد حداقل تا جایی که اطلاع داریم ایشان در واقع دستورات قضایی را اجرا کرده است. قوۀ قضائیه حکم صادر کرده بود و قوۀ مجریه باید آن را اجرا می کرد. از سویی باید به این مسئله توجه داشت، همانطور که محافظین آقای طارق الهاشمی واقعاً در عملیات های تروریستی دست داشته اند، اتهاماتی نیز به محافظین عیساوی وارد است و آنها نیز در عملیات هایی دست داشته اند. در واقع مجاری قانونی برای پیگیری این مسئله باید طی شود.
آیا مالکی در تقسیم قدرت و مشارکت دادن سایر گروهها ملاحظات لازم را در نظر می گیرد؟
جالب است بدانید بیشترین انتقادی که هم اکنون به مالکی وارد می شود اینست که وی چرا به شخصیت های بعثی و نیروهای وابسته به صدام میدان می دهد. بخشی از این انتقادات حتی از سوی شیعیان به مالکی وارد است. هم اکنون براساس قانون اساسی، فرماندهان نظامی، فرماندهان نیروهای انتظامی، استانداران، فرمانداران و بخشداران همۀ آنها در مناطق خود انتخاب می شوند. حتی مدیران کل استانها در درون استانها انتخاب می شوند. نمایندگان شورای استان نیز در دست استانهاست. در واقع هیچ تبعیضی در این زمینه مشاهده نمی کنید و هیچ دلیل موجهی وجود ندارد. در واقع بحران موجود حربه ای است که در آن سنی ها مدعی اند که مظلوم واقع شده اند اما در عمل می بینید که هر استانی اختیارات خود را دارد. این ادعاها به این مسئله باز می گردد که مدعیان در حدود 80 سال حاکمیت سیاسی را در عراق در دست داشتند و هم اکنون پذیرش این وضعیت برایشان مشکل است. وگرنه شما هیچ چیزی را پیدا نمی کنید که خلاف قانون اساسی در این کشور صورت گرفته باشد. از سویی تمام مسئولان از مدیران کل به بالا را باید مجلس انتخاب کند. آنها نیز سعی کرده اند که رعایت طیف بندی را صورت دهند تا از همۀ گروهها اعم از سنی، شیعه، کرد و ترکمن در میان آنها حضور داشته باشند تا هم بافت مذهبی رعایت شود و هم بافت قومی.
عراق تا چند ماه دیگر انتخابات شوراهای استانها را در پیش دارد؟ در ابتدا پیرامون کارکرد انتخابات و در بخش دوم از تأثیر بحران موجود بر آن بگوئید؟
انتخابات شورای استانها هر 4 سال یکبار برگزار می شود و شوراهای هر استان به تعداد جمعیت انتخاب می شوند. (تعداد افراد حاضر در شورای براساس استانها متفاوت است) این شوراها در واقع حکومتی محلی هستند که اختیارات تعیین استاندار، مدیران کل ادارات مختلف، تأئید فرماندهی پلیس و حتی ارتش را بر عهده دارد. در واقع اختیارات شورای استانها اختیاراتی فدرالی است که در واقع یک حکومت فدرال در حکومت خودش است. در قانون اساسی عراق نظام سیاسی عراق نظامی فدرالی است. اما چون تا به این مرحله تنها کردستان، فدرالی بوده است، هم اکنون این سیستم فدرالی در استانها خلاصه شده بود. اما شوراهای استانها اختیارات گسترده ای دارند و حتی می توانند قرارداد تجاری و بازرگانی با استانهای همجوار خودشان امضاء کنند. همین اتفاق دربارۀ برخی از استانهای مرزی عراق در حال صورت گرفتن است.
تأثیر آن می تواند از حیث افرادی باشد که به دنبال کاندید شدن و کسب رأی مردم هستند. من فکر می کنم یکی از دلایل حرکت اخیر نیز همین باشد برای اینکه افکار عمومی اهل سنت را جذب کنند و آنها را در یک مسیر کانالیزه کنند. برای اینکه مردم را در حمایت از خودشان در انتخابات بسیج کنند، این جریان را به راه انداخته اند.
آیندۀ عراق در کوتاه مدت را در سایۀ بحران فعلی چگونه پیش بینی می کنید؟
عراق شرایط و بحرانهای بسیار سخت تری از بحران فعلی را پشت سر نهاده است و در شرایط بحرانی، مقامات و سیاسیون عراق نشان داده اند که می توانند با هم تفاهم داشته باشند، کنار هم بنشینند و با هم مذاکره کنند. به اعتقاد من بحران فعلی هم پشت سر گذاشته می شود.

 5249