روز پرکار نمایندگان بعد از یک هفته تعطیلی؛ کارت زرد دومی که وزیر اقتصاد گرفت و ماجرای پاراگراف حذف شده از گزارش پرونده فوت ستار بهشتی

به گزارش خبرآنلاین، مجلس شورای اسلامی بعد از یک هفته تعطیلی و سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه امروز تشکیل جلسه داد. قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره پرونده فوت ستار بهشتی، تصویب کلیات طرح یک فوریتی ممنوعیت عضویت مدیران اجرایی در هیات مدیره‌ها و دومین کارت زرد نمایندگان به وزیر اقتصاد، از مهمترین دستورکارهای امروز مجلس بود.

گزارش کمیسیون امنیت ملی از علل فوت ستار بهشتی/انتقاد به بازداشتگاه​های غیرقانونی و اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم

 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره پرونده فوت ستار بهشتی اولین دستور کار امروز نمایندگان بود. پیش از قزائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سیدحسین نقوی حسینی در توضیحاتی درخصوص برخی خبرها مبنی بر حذف یک پاراگراف از این گزارش عنوان کرد، بعد از آنکه آقای دواتگری نماینده ویژه کمیسیون در بررسی این پرونده گزارش خود را به کمیسیون ارائه داد برخی اعضای کمیسیون معتقد بودند که یک پاراگراف این گزارش تکراری است و ضرورتی برای تکرار نیست و پیشنهاد حذف را دادند. ولی در ادامه با توضیحات قضایی که آقای دواتگری دادند آن پاراگراف در گزارش نهایی کمیسیون لحاظ شد و مصاحبه آقای دواتگری مربوط به قبل از گزارش نهایی کمیسیون است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در ادامه گزارش کمیسیون متبوعش را در راستای اجرای ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس را قرائت کرد. متن این گزارش به شرح ذیل است:
کمیسیون امنیت ملی درباره فوت متهم ستار بهشتی با تعیین آقای مهدی دواتگری به عنوان نماینده ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای پیگیری موضوع و با مراجعات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، پلیس فتا و آگاهی تهران بزرگ، مذاکرات با وزیر کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روسای بازرسی و حفاظت اطلاعت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ و رییس اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ملاحظه سوابق موجود و انجام تحقیقات مورد نیاز گزارش تهیه شد.
در راستای شناسایی تبلیغ کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تهران بزرگ، اقدام به شناسایی شخصی با نام مستعار «سعید» که با ایجاد صفحاتی در سایت اجتماعی فیسبوک با عنوان «ستار آزادی» و « سعید آزاد» و وبلاگ وی نمود. این وبلاگ دارای مطالبی از جمله تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، ارزش های نظام، انعکاس اخبار غلط و ... بود و در خارج از کشور نیز با فعالان سیاسی معاند ارتباط نزدیک داشته است. در همین راستا عوامل پلیس فتای تهران با اقدامات فنی موفق به دریافت شماره تلفن و ایمیل از وی شدند و با تداوم اقدامات لازم ،موفق گردیدند آدرس های مرتبط با وی را در شهرستان رباط کریم را به دست آوردند و در تاریخ 22 مهر ماه سال جاری مراتب را برای پیگیری و دستگری ایشان به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران گزارش کردند.

با توجه به اقامت وی در شهرستان رباط کریم شعبه 4 بازرسی رسانه و فرهنگ تهران در تاریخ 27 مهر ماه طی نیابت قضایی از دادسرای عمومی وانقلاب رباط کریم تقاضای جلب متهم، تفهیم اتهام و صدور قرار تامین مناسب را می نماید. ماموران فتا با بهره گیری از بانک اطلاعاتی موجود هویت وی با نام ستار بهشتی فرزند سردار 35 ساله و دارای تحصیلات سیکل، بیکار اهل خرمشهر و ساکن رباط کریم را احراز و با مجوز قضایی در 9 آبان وارد منزل متهم شده و پس از دستگیری، دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم با توجه به محتویات پرونده و نیابت قضایی اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به ارزش های نظام و تبانی علیه امنیت کشور را به وی تفهیم کرده است.

متهم با قبول اتهامات وارده اقرار نمود که چون با سیاست های نظام مخالف بوده، مطلب می نوشته و آن را به خارج از کشور ایمیل می کرده است. دادستان رباط کریم با دفاعیات متهم قرار تامین از نوع وثیقه درباره وی صادر کرده و که متهم به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت می شود و تحت الحفظ ماموران مراقب به مرجع محترم نیابت اعزام گردید که با توجه به خاتمه وقت اداری مورخ 8 آبان ماه متهم تحویل تحت نظرگاه پلیس فتای تهران شد. ساعت 12 و 15 دقیقه همان روز متهم موقتا به شعبه چهارم بازرپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران اعزام و تقاضا می گردد که متهم برای ادامه تحقیقات متهم در بازداشت گاه پلیش آگاهی تهران بزرگ قرار گیرد. بازپرس رسیدگی ضمن فرستادن متهم به بازداشتگاه اوین با پلیس تهران بزرگ مبنی بر قرارگرفتن وی در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ موافقت می نماید. متهم در ساعت 16 مورخ 10 آبان تحویل بازداشتگاه اوین می گردد. متهم در ساعت 20 و سی دقیقه 10 ابان به بهداری اعزام و تحت درمان دارویی قرار می گیرد و نوار قلب تهیه شده حکایت از سلامت قلب وی داشته ولی مجددا در روز بعد به بهداری اوین اعزام و دستورات دارویی آرام بخش صادر و در همان روز تحویل ماموران پلیس فتای تهران بزرگ می گردد. مامورین فتای تهران متهم متوفی را برخلاف دستور قضایی که باید تحویل بازداشتگاه آگاهی تهران بزرگ که زیر نظر سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و ترتیبی می گردید، متهم متوفی را به نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ منتقل می کنند و تا زمان فوت یعنی 48 ساعت بعد هیچ تحقیقی را به عمل نمی آوردند.
در بدو ورود مجددا به نظرگاه، متهم از ناحیه صورت، ساق پا چپ دارای کبودی و تورم بوده و بازوی دست راست و بازوی دست چپ نیز دارای خالکوبی بوده و از ناحیه راست کمر نیز دارای کبودی و تورم بوده است. در 13 آبان افسر نگهبان پلیس فتا و از ماموران بازداشتی جهت سرکشی به تحت نظرگاه مراجعه و با مشاهده عدم حرکت و تنفس متهم مراتب را به اورژانس تهران گزارش می کند. حسب گزارش تکنسین مرکز در همان روز، متهم در ساعت 14 و 6 دقیقه فوت می نماید و جمود نعشی شکل گرفته است.
با کسب مجوز قضایی تیم تشخیص هویت تهران بزرگ 5 ساعت بعد از اطلاع فوت متهم و سپس پزشکی قانونی نسبت به بررسی جسد اقدام می کنند و در همان روز جسد متهم متوفی از پلیس فتای تهران به سردخانه پزشکی قانون منتقل می گردد. نتیجه کالبد شکافی 14 آبان ماه پزشکی قانونی کشور حاکی از آن است که در معاینه ظاهری ناحیه قدامی و خلف تنه کبودی هایی در حال جذبی در شانه چپ، ران و زانوی پای راست و چپ مشهود بود که این کبودی ها مربوط به سه الی چهار روز قبل از مرگ بود. نمونه های محتویات معده، صفرا و ادرار جهت سم شناسی، جهت آسیب شناسی نیز نشان داد که هرگونه دارو و سم در بدن متوفی منفی اعلام گردید در آخرین نطریه کمیسوین پزشکی 7 نفره نیز آمده است.

در حال حاضر با توجه به بررسی انجام شده و با اطلاعات موجود تعیین علت قطعی فوت از نظر پزشکی مقدور نبوده ولی نظر به اینکه در معاینه جسد هیچ دلیل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضرب یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی این عوامل می تواند عامل شوک مذکور باشد.

با اطلاعات دادستانی عمومی و انقلاب تهران توسط بازپرس ویژه قتل تهران تحقیقات اولیه از ماموران پلیس فتای تهران بزرگ صورت گرفت و به 7 نفر از ماموران پلیس فتا شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر شد و متهمان به زندان منتقل شدند.
در تحقیقات از ماموران انتظامی نتایج روشن کننده‌ای از چگونگی رفتار با متهم متوفی در دوران بازداشت به دست آمده که با موازین شرعی و قانونی مغایرت داشته است. تحقیقات قضایی با دقت در جهت احقاق حق با تاکید بر حرمت نفوس شهروندان و اجرای عدالت ادامه داشته است و برخی ماموران بازداشتی در جریان تحقیقات قضایی به تخلفات خود در رفتار با متهم متوفی اقرار نموده اند و با پیگیری های به عمل آمده توسط فرماندهی تهران بزرگ، رییس پلیس فتای تهران بزرگ در تاریخ 11 آذرماه به علت قصور، ضعف و عدم نظارت کافی بر عملکرد پرسنل تحت امر خود از سمت برکنار گردید.
نتیجه
1- دستگری اولیه متهم متوفی ستار بهشتی تفهیم اتهام، صدور قرار تامین و در نهایت بازداشت وی ناشی از عجز تودیع وثیقه در چارچوب موازین قانونی بوده است.
2- حسب ماده 22 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تاسیس، احداث و اداره بازداشتگاهها به صورت انحصاری در اختیار سازمان زندان ها است و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن بازداشتگاه اختصاصی ممنوع می باشند. بنا به مراتب حسب توافق سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و فرماندهی تهران بزرگ بازداشتگاه های قانونی نیروی انتظامی در تهران بزرگ معین گردیده که زیر نظر سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تریبیتی کشور و با رعایت استانداردهای قانونی اداره می شوند و از جمله آنها بازداشتگاه آگاهی تهران بزرگ بوده که اتفاقا دستور بازپرس محترم رسیدگی کننده نیز بر نگهداری متهم در همین مکان بوده است و پلیس فتای تهران بزرگ مجوز نگهداری متهم متوفی را نیز نداشته و پیشتر نیز از سوی سلسله مراتب ناجا تذکرات لازم به پلیس فتای تهران داده شده اما رعایت نگردیده بود که اقدام فرماندهی ناجا در برکناری ایشان قابل تحسین است.
3- حسب ماده‌(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، از جمله وظایف رئیس بازداشتگاه: اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع شده، محافظت و مراقبت کامل از متهمان به وسیله عوامل در اختیار و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار آنان همچنین مراقبت در نحوه رفتار مأموران با محکومان و متهمان و اعمال نظارت و بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت عمومی و فردی متهمان بوده که در مانحن‌فیه، صرفنظر از اینکه تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ «بازداشتگاه» تلقی نمی‌گردد و نگهداری متهم متوفی در تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ توجیه قانونی نداشته حتی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ نیز مراقبت، نظارت و بازرسی از نحوه رفتار مأموران در اختیار با متهم متوفی نداشته است. ایضاً تحت نظرگاه، از حداقل استانداردهای قانونی از جمله نصب دوربین مداربسته برخوردار نبوده و افسرنگهبان وقت نیز مراقبت از وضعیت عمومی و فردی متهم متوفی نداشته است. شاهد امر اینکه حسب نظریه پزشک اورژانس و پزشکی قانونی، زمان فوت متهم چند ساعت پیش از زمان مراجعه افسرنگهبان به تحت نظرگاه و توجه به فوت متهم بوده است.
4- باتوجه به ماده(500) قانون مجازات اسلامی و باعنایت به اقرار صریح متهم متوفی به ارتکاب بزه انتسابی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، موجبی برای اعمال فشارهای فیزیکی و روانی خودسرانه به متهم وجود نداشته و فاقد مجوز قانونی بوده است و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب افسران پرونده و مراقبین تحت نظرگاه پلیس فتای تهران بزرگ همچنین همکاری مجدانه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، تأکیدی بر رعایت قانون و ضرورت رعایت حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.
5- با تأکید بر جایگاه مهم نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت عمومی کشور و ضرورت حمایت از کلیت نیرو در انجام مأموریت‌های وسیع خود، اقدام دادسرای عمومی و انقلاب تهران در تعقیب مأموران پلیس فتای تهران بزرگ که هم اکنون سه نفر از ایشان در بازداشت به سر می‌برند با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان، در چهارچوب موازین قانونی بوده است.
پیشنهادها:

1- با عنایت به ضرورت حفظ حقوق انسانی در جامعه اسلامی، لازم است دستگاههای مسؤول به‌ویژه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حوادث تلخ با نظارت و جدیت بیشتری برخورد کرده و پرونده فوت مرحوم ستار بهشتی به‌صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد و متخلفین آن دقیقاً شناسایی شوند و با آنها برخورد قضائی شود.
2- فرماندهی محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای به کلیه واحدهای انتظامی ابلاغ نماید تا اولاً متهمان صرفاً در بازداشتگاههای تحت نظارت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نگهداری شوند؛ ثانیاً مسؤولان بازداشتگاهها به‌منظور جلوگیری از بروز مجدد اقدامات خودسرانه، نسبت به اجرای دقیق ماده(24) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام نمایند و کلیه بازداشتگاهها را به دوربین مدار بسته مجهز نمایند و به وضعیت عمومی و فردی متهمان بازداشتی نظارت و بازرسی مداوم کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند.
０- حسب ماده(3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ریاست و نظارت بر ضابطان بر عهده دادستان عمومی و انقلاب هر شهرستان است. بنابراین دادستان‌های محترم عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن بازرسی مداوم از بازداشتگاهها، نسبت به وضعیت عمومی بازداشتگاهها و وضعیت عمومی و فردی متهمان اعمال نظارت جدی داشته باشند.

لاریجانی: قوه قضاییه و نیروی انتظامی پیگیر تحقق پیشنهادات گزارش کمیسیون امنیت باشند
پس از قرائت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در خصوص فوت ستار بهشتی، علی لاریجانی رییس مجلس از قوه قضاییه و نیروی انتظامی خواست با توجه به پیشنهادات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در سه بخش تدوین شده است به این پیشنهادات توجه کرده و پیگیر تحقق آنها باشند.

مطهری: ستار بهشتی بدون حکم قضایی دستگیر شده بود/لاریجانی: مبنا برای ما تحقیقات کمیسیون امنیت ملی است نه حرف‌های مادر و خواهر متهم
قرائت این گزارش اما با تذکر چند نماینده درخصوص دلایل حذف یک پارگراف از این گزارش همراه بود آنجا که علی مطهری نماینده تهران نیز در تذکری در خصوص گزارش مذکور با بیان اینکه آن پارگراف مورد نظر تا آنجا که در جریان هستم باز هم در این گزارش وجود نداشت، گفت: در ملاقاتی که خانواده مرحوم ستار بهشتی با من داشتند مادر و خواهر ایشان گفتند که زمانی که آمدند ستار را دستگیر کنند، هیچگونه حکم قضایی وجود نداشت و وقتی حکم قضایی خواستیم اسلحه خود را بیرون آوردند و وارد منزل شدند.
وی ادامه داد: اما در این گزارش آمده بود که با حکم قضایی ستار بهشتی دستگیر شده است. من می خواهم این موضوع را در این گزارش اصلاح کنید. من شخصا تحقیق کردم و به همین نتیجه رسیدم.
علی لاریجانی با بیان اینکه با این سخن مادر و خواهر متهم نمی توان گزارش را اصلاح کرد، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی کرده است و اینکه شما شخصا به این نتیجه رسیده اید، بحث دیگری است. در این میان گزارش کمیسیون و نماینده ویژه این کمیسیون برای ما مبنا است که به تخلفات پلیس فتا اشاره شده و نیروی انتظامی و قوه قضاییه در حال رسیدگی آن هستند.

تابش: توضیح دهید چرا یک پارگراف از گزارش فوت ستار بهشتی حذف شده/لاریجانی: در مجلس در مقام کارآگاه نیستیم
نماینده اردکان در اخطاری خواستار توضیح و پیگیری هیات رییسه درباره حذف یک پاراگراف از گزارش کمیسیون امنیت ملی از پرونده فوت ستار بهشتی شد
محمدرضا تابش گفت: گزارش کمیسیون امنیت ملی قرار بود 3 دی ماه در صحن قرائت شود اما با اینکه در دستور کار صحن بود به جلسه روز چهارشنبه 6 دی ماه موکول شد، اما در همان جلسه هم قرائت نشد.
وی با بیان اینکه برخلاف برخی گفته‌ها یک پاراگراف از گزارش کمیسیون حذف شده است، افزود: گزارشی که امروز قرائت شد در مقایسه با گزارشی که چند هفته پیش در صحن و در بین نمایندگان توزیع شد، نشان می دهد که یک پاراگراف حذف شده است. آقای دواتگری نماینده ویژه کمیسیون امنیت برای پیگیری این پرونده نیز این موضوع را تایید کرده اند.
نماینده اردکان خواستار صدور دستور رسیدگی این موضوع از سوی رییس مجلس شد و تاکید کرد: این اقدام غیرقانونی بوده است و شما باید توضیح دهید که چرا آن پارگراف از گزارش کمیسیون حذف شده است، اگر گزارش تحریف یا حذف شده است شما باید پیگیری کنید.
علی لاریجانی با وارد ندانستن این اخطار با بیان اینکه گزارش قرائت شده در جلسه امروز گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی بوده است، گفت: آقای مطهری می‌گویند برای من ثابت شده که حکم قضایی وجود نداشته، اینگونه که نمی شود مسائل را پیگیری کرد! آقای نقوی سخنگوی کمیسیون نیز به من مراجعه کردند و گفتند که ما بررسی کردیم و مشخص شد که حکم قضایی برای بازداشت وجود داشته است. در گزارشی که قرائت شد نیز این موضوع آمده بود.
لاریجانی با بیان اینکه آن گزارش اولیه که بین نمایندگان توزیع شده بود، توسط دواتگری نوشته شده و به تایید کمیسیون امنیت ملی نرسیده بود، اظهار داشت: در کار خودمان توهم نداشته باشیم، آن گزارش هنوز رسما به کمیسیون ارائه نشده بود و حتی اگر کمیسیون در آن تجدید نظر کرده باشد هم ایرادی به آن وارد نیست. ما که در مجلس در مقام کارآگاه نیستیم. این گزارش هم توسط کمیسیون نهایی شده و مبنا است.

نکو: از کمیسیون امنیت ملی به کمیسیون اصل نود شکایت خواهم کرد
ابراهیم نکو نماینده رباط کریم نیز در تذکری با بیان اینکه نسبت به رفتار دور از اخلاق و اغلب سیاسی - تبلیغی کمیسیون امنیت ملی در پرونده ستار بهشتی به شدت معترضم، گفت: عملکرد کمیسیون امنیت ملی که از حقوق شهروندان و مشخصا این شهروند دفاع می کند جای تقدیر دارد. اما گاهی به دلیل دفاعیات نابجای خود، اهانت هایی به اهالی بزرگ و شهید پرور رباط کریم شده است.
وی با بیان اینکه از کمیسیون امنیت ملی به کمیسیون اصل نود شکایت خواهد کرد، ادامه داد: این کمیسیون به لحاظ اخلاقی و ادب همکاری موظف بود که همانطور که از یک شهروند اینگونه دفاع می کند، از نماینده شهرستان هم دعوت می کرد که برای شنیدن گزارش در کمیسیون حضور یابد. اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت. این همکاران در روزنامه ها اعلام کردند در رباط کریم زندانی وجود داشته که ستار بهشتی در آن به زندان رفته و در بازداشتگاه مورد هتک حرمت قرار گرفته، کجای رباط کریم زندان دارد؟

مخالفت مجلس با تفحص از نحوه اعزام معلمان به خارج از کشور
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه دستور کار امروز خود با تحقیق و تحفص از عملکرد آموزش و پرورش در خصوص نحوه گزینش و اعزام معلمان به خارج از کشور مخالفت کردند.

گام قاطع مجلس برای مقابله با چندشغلی مدیران دولتی/ مصری: دو سال تلاش کردم رانت را در وزارت رفاه از بین ببرم اما این جریان اختاپوسی است
بهارستان‌نشینان امروز همچنین با تصویب کلیات طرح ممنوعیت حضور کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی در هیاتهای مدیره و مدیریت عامل گامی دیگر درجهت مقابله با چند شغلی مدیران دولتی برداشتند.
در جریان بررسی کلیات این طرح 18 ماده‌ای، سیدعلی طاهری، ایرج ندیمی و کمال علیپور به عنوان مخالف و هادی قوامی، مصطفی افضلی‌فرد و عبدالرضا مصری به عنوان موافق صحبت کردند.
به عقیده مخالفان این طرح در خصوص «ممنوعیت دو شغله بودن کارمندان» خلاء قانونی وجود ندارد؛ بلکه با ضعف در اجرای قانون مواجهیم. موافقان طرح نیز می گفتند با تصویب این طرح از فساد و رانت خواری جلوگیری می شود و به نوعی کمک به اشتغال زایی نیز خواهد شد.
عبدالرضا مصری عضو هیات رییسه مجلس در موافقت با کلیات این طرح با بیان اینکه، 180 نفر در کشور ما هستند که عضو هیات مدیره اکثر شرکت‌های مختلف هستند، گفت: این مجموعه 180 نفری یک جا مدیر عامل، یک جا عضو هیات مدیره و در جای دیگر عضو موظف یا غیرموظف اند.
وی با بیان این که این افراد به صورت اختاپوس، اقتصاد شرکت‌ها را در اختیار گرفته اند، گفت: چرا باید اجازه ایجاد این رانت را بدهیم! هر از گاه خبری درباره فساد مالی و اقتصادی منتشر می شود یا رانت بزرگ در بانک ها را می بینیم، در این شرایط تنها به فکر جابه جایی افراد هستیم.
عضو کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: امروز وقت آن رسیده که مجلس به جای نگرش به آدم ها، سیستم ها را اصلاح کند. اگر این سیستم معیوب باشد، با جابه جایی افراد که سیستم درست نمی شود و عیب آن رفع نخواهد شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان این که شاکله شرکت ها با این اعضای هیات مدیره غیرموظف خراب است، ادامه داد: فردی که در رشته شیمی تحصیل کرده در یک شرکت هواپیمایی عضو هیات مدیره است یا آقایی که متخصص در زمینه هواپیما است، عضو هیات مدیره شرکت کاشی سازی است.
مصری با بیان این که اعضای هیات مدیره غیر موظف تنها برای آن جایگاهی که دارند عضو شده اند، گفت: این افراد تنها به منظور ایجاد رانت حضور دارند. پاداش اعضای غیرموظف را تامین اجتماعی و بازنشستگی و وزارت نفت و جاهای دیگر در اختیار نماینده ها قرار دهند. عددهای چند ده میلیون تومانی یک فرد شاغل جای تامل دارد.
وی در ادامه با بیان این که دو سال تلاش کردم تا این رانت را در وزارت رفاه سابق از بین ببرم اما نتوانسته ام، گفت: این جریان اختاپوس هستند! ضمن این که دستگاه های اجرایی مدعی هستند که قانونی برای برخورد با این پدیده نکبت انگیز وجود ندارد. این ننگ است که ما بگوییم در کشور ما آدم نیست و یک فرد باید عضو هیات مدیره 10 شرکت و کارخانه باشد. اگر می خواهم فساد اداری را از بین ببریم، روابط نامیمون و بده بستان ها را از بین برده و پاداش های چند ده میلیون تومانی را از بین ببریم، باید با فسادهای اداری و مالی برخورد کنیم.
وی با بیان این که برخی نمایندگان مجلس نیز عضو هیات مدیره برخی شرکت ها هستند تصریح کرد: مگر یک نماینده چقدر وقت دارد که عضو هیات مدیره شرکت هم باشد.
نماینده مردم کرمانشاه با تاکید بر لزوم نظارت و جلوگیری از فسادها تصریح کرد: چرا این قانون سه ماه در کمیسیون در حال بررسی است. دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور همه دعوت شده اند تا برخورد جدی در این زمینه صورت گیرد.
هادی قوامی دیگر موافق کلیات این طرح بود. وی اجرای قانون اساسی را دغدغه اصلی طراحان دانست و تصریح کرد: ما از طرفی با بیکاری در جامعه مواجه و از سوی دیگر با مفاهیم دیگری مثل اشتغال اشباع شده روبرو هستیم. وقتی فردی درگیر چند کار می‌شود حضور اسمی پیدا می‌کند و مثل سایه اگرچه حضور دارد ولی اثر ندارد و این خود منجر به بیکاری پنهان می‌شود. ما به کرات شنیده و دیده‌ایم که وقتی کسی درگیر چند کار است در جلسات چرت می‌زند.
اما سیدعلی طاهری نماینده گرگان در مخالفت با این طرح قرار گرفتن افراد کم‌تجربه و بی‌تجربه در هیات‌های مدیره را موجب بروز اشکال دانست و افزود: قطعا داشتن تخصص و تجربه لازم در انجام وظایف هیات مدیره الزامی است. وقتی فردی در هیچ دستگاه اجرایی عضو نیست با عضویت در هیات مدیره، حقوق‌بگیر می‌شود. در حالی که جلسات هیات مدیره به صورت هفتگی و ماهانه نیست و بعضا دو ماه یک بار یا چند ماه یک بار تشکیل می‌شود.
ایرج ندیمی از دیگر مخالفان کلیات این طرح نیز یادآور شد: ما مشکل قانون نداریم و بسیاری از مشکلات کشور از جنبه خلاء قانونی آن نیست، اگر اجرا مشکل دارد چرا قانون جدید وضع می‌شود؟
وی با بیان اینکه هیات مدیره غیرموظف، شغل محسوب نمی‌شود، ‌تصریح کرد: کسی که تجربه نداشته باشد را به عنوان هیات مدیره غیرموظف استخدام نمی‌کنند. چرا صادقانه به مردم راست را نمی‌گوییم که از این راه شغلی در نمی‌آید.
کمال علیپور نماینده قائمشهر نیز به عنوان مخالف کلیات این طرح به اصلی از قانون اساسی اشاره کرد و گفت: براساس قانون اساسی، رییس‌جمهور و معاونانشان نمی‌توانند در هیات‌های مدیره عضویت داشته باشند. بنابراین قانون کاملا مشخص است و سازمان بازرسی با دوشغله‌ها برخورد می‌کند.
وی با بیان اینکه قطعا یک فرد نباید دو شغل داشته باشد، اما تعریف شغل با عضویت در هیات مدیره تفاوت دارد، خاطرنشان ساخت: هیات مدیره شغل محسوب نمی‌شود و اشتغالی از این حیث ایجاد نخواهد شد. ‌ این در حالی است که اگر هیات‌های مدیره قوی باشند،‌ تولید و در نتیجه اشتغال ایجاد می‌شود و می‌توانیم رقابت را داشته باشیم.
ابراهیمی نماینده دولت نیز که به عنوان مخالف تصویب این طرح سخن می‌گفت، اظهار کرد: طبق قانون، هرگونه پرداخت حقوق به اعضای هیات مدیره که شغل دولتی داشته باشند ممنوع است. البته برخی می‌گویند اینها در قالب پاداش داده می‌شود! پس می‌توانیم قانون موجود را اصلاح کنیم و بگوییم پرداخت حقوق و پاداش ممنوع است.
وی با تاکید بر اینکه به جای وضع قانون جدید، بهتر است قانون قبلی اصلاح شود، تصریح کرد: دولت با افزودن به حجم قوانین در حالی که احکام لازم در قوانین قبلی وجود دارد مخالف است.
مجلس در ادامه وارد نطق های میان دستور نمایندگان شد.

قادری: استخدام بیش از 120 هزار نفر نیروی جدید از چه محلی تامین مالی می‌شود؟ /سنایی: فریادهای بزرگان برای وحدت و همدلی شنیده شود
به گزارش خبرآنلاین، جعفر قادری نماینده شیراز در نطق میان دستور امروز خود با بیان اینکه با توجه به پایان کار دولت دهم استفاده از نیروهای تازه‌ کار فرصت و مجال تسلط بر حوزه کاری را فراهم نمی کند، گفت: انتظار است که دولت از تغییر و جابجایی مدیران اجتناب کرده و باعث تعطیلی و رکود در کارها نشود.
وی تصریح کرد: هرچند حضور دولت برای افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها مفید است، اما در شرایط فعلی که کشور درگیر تحریم بوده و بنگاه‌های اقتصادی گرفتار مشکلات هستند، انتظار این است که دولت برای حل مشکلات این واحدها وقت و توان کافی گذاشته و بیشتر وقت خود را صرف ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه‌ها برای حمایت از تولید نماید.
نماینده شیراز با بیان اینکه کمترین انتظار از دولت در سال حمایت از تولید ملی رفع موانع تولید است، افزود: دولت باید در جهت بهبود فضای کسب و کار حرکت کند. تعیین استراتژی اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از فشار تحریم‌ها ایجاب می کند که بهای بیشتری به مردمی شدن اقتصاد و رفع موانع اقتصاد تجاری داده شود در این راستا پیشنهاد می‌شود شورای عالی اداری برای حذف رویه‌های غیرضروری اقدام و دولت برای شفاف شدن قوانین و موانع پیش روی تولیدکنندگان لایحه ارائه نماید.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در سال آینده با محدودیت منابع درآمد نفتی مواجهیم، گفت: با این شرایط راهی جز جست و جوی راه‌های مبتکرانه و جدید برای تامین مالی طرح های عمرانی نداریم. انتظار داریم دولت برای استفاده از روش‌های جدید تمام توان کارشناسی و تخصصی کشور را مورد استفاده قرار دهد.
قادری با بیان اینکه در شرایط فعلی دولت توان مالی لازم برای پرداخت حقوق و اضافه کاری کارمندان موجود را ندارد، خاطرنشان ساخت: استخدام بیش از 120 هزار نفر نیروی جدید حتی اگر قانونی باشد، قرار است از چه محلی تامین مالی شود؟ آیا بهتر نیست به جای توسعه تشکیلاتی فکری به حال سیستم اداری و کوچک شدن بدنه دولت بنماییم.
مهدی سنایی نماینده نهاوند دیگر ناطق امروز مجلس بود. وی با اشاره به شرایط تحریمی تحمیل شده به کشور، گفت: حفظ وحدت، نه تنها عمل کردن به توصیه شرع مقدس است، بلکه در شرایط کنونی نیز که تهدیدات خارجی به اوج خود رسیده است، وحدت، همدلی همه گروه‌های وفادار به انقلاب اسلامی و قانون اساسی، همبستگی و انسجام ملی حکم می‌کند که برای دفع تهدیدات بیگانه اختلافات خانگی را کنار بگذاریم و به حداقل برسانیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: در این شرایط انتظار می‌رود فریادهایی بزرگان برای وحدت و همدلی شنیده شود و کسانی که گمان می‌کنند،‌ تنها راه فعالیت سیاسی، اقدامات سلبی، تخریب و آلوده کردن فضاست و تنها طریق دستیابی به اهدافشان سرکوب و له کردن دیگران است، در روش‌های خود تجدیدنظر کنند.

سنایی ادامه داد: در این شرایط بیشتر از بسته‌بندی‌های سیاسی که به قوم و قبیله‌گری‌های سیاسی شبیه است، تبیین دیدگاه‌ها و نظریات ضرورت دارد. متأسفانه برخی مرزبندی‌های سیاسی، بیشتر از آنکه بر تعریف دقیق از باورها و انگاره‌های سیاسی و اجتماعی مبتنی باشد، بر عهد و پیمان‌ها و رفاقت‌های گروهی استوار است.
وی گفت: امروز که بیش از 3 دهه از عمر پربرکت انقلاب اسلامی به عنوان تجربه‌ جدیدی از مردم‌سالاری سپری شده و به برکت مجاهدت‌ها و در سایه دوراندیشی‌های امام راحل و تدابیر مقام معظم رهبری دستاوردهای بسیاری داشته است که انتظار می‌رود یک بار برای همیشه فرموده امام علی (ع) را نصب‌العین قرار دهیم که در قضاوت بین افراد و سخنانشان بیش از گوینده به اصل سخن توجه کنیم، چراکه این مهم سبب می‌شود تا آزمون‌ها و خطاهای مکرر در فضای سیاسی را کاهش دهیم و ارزش‌ها و اصول ملاک قرار گیرند.

مقیمی: فاز دوم قانون هدفمندی، بی‌سر و صدا در حال اجرا است/ جریان انحرافی به باجه خدمات خودپرداز نظام سلطه تبدیل شده است
احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر نیز در نطق میان دستور خود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آینده، گفت: انقلاب اسلامی با بصیرت رهبری در همه انتخابات ها با حضور حداکثری مردم روبرو بوده است و زیرساخت‌های این نظام اسلامی آنچنان نیرومند است که واهمه از تهدیدها ندارند، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی با اشاره به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ریاست جمهوری از جایگاه رفیعی برخوردار است، افزود: جایگاه ریاست جمهوری در معرض طمع‌ورزی دشمنان است. همواره انتخابات روزنه طمع برای دشمنان بوده که سعی در تاثیرگذاری بر انتخابات را داشته اند. پیش بینی می‌شود دشمنان، فتنه‌ سبز دو را با کلید واژه‌ انتخابات آزاد در این دوره نیز از سر بگیرند.
وی ادامه داد: جریان انحرافی به دلیل دور شدن از تفکر اصولگرایی به باجه خدمات خودپرداز نظام سلطه تبدیل شده است و بعید به نظر نمی رسد که جریان نفاق با استفاده از فتنه و انحراف همانند دو لبه قیچی در برابر گفتمان انقلاب اسلامی عمل نماید.
مقیمی با اشاره به این که جریان اصلاحات با دو رویکرد در حال برنامه ریزی آرایش انتخاباتی خود است، گفت: اول گروه فتنه و برانداز که امکان حضور نخواهند داشت و شعار تحریم انتخابات سر می‌دهند و گروه دوم که به شعار فتح سنگر به سنگر معتقد است به خاطر آن که پیکر نیمه جان جنبش اصلاح طلبان نابود نشود، در قالب اپوزیسیون قصد ترک صحنه را ندارد.
نماینده بهشهر گفت: این جریان خاکستری اصلاحات نفاقی خزنده و طرحی برنامه ریزی شده با هدف جمع آوری هیزم برای آتش سوزی در فرصت مناسب است و لذا از متولیان اجرایی و نظارتی می خواهم که پایش عمیق و جدی این جریانات را در نظر داشته باشند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه درخصوص تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: نمایندگان به تصور خود جلوی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها را گرفته اند، غافل از این که قانون فوق در حال اجرا است و دولت رسما ارز مبادله ای را 2450 تومان تصویب می کند و بدون هیچ محاسبه ای قیمت کالاها دو برابر می شود. گرانی بیداد می‌کند و اگرچه بخشی از آن به دلیل تحریم ها است اما بخشی از آن به بی کفایتی و ناکارآمدی و بی برنامگی مدیران است و لازم است اقدامات فوری انجام شود. شاید برخی می خواهند اینگونه باشد که اعتراضات مردمی صورت گیرد تا آنها به برنامه و هدف خود برسند و لذا باید روشنگری و مراقبت کرد.
مقیمی خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: حال که به ماه های پایانی دولت نزدیک می شویم، سفارش دلسوزانه آن است که با توجه به شرایط حساس داخلی و خارجی و رقابت های انتخاباتی گروه های سیاسی، مراقبت، عقلانیت و مسئولیت پذیری را سرلوحه کار خود قرار دهید.

هیچ‌کس نمی‌تواند حتی با شعار «امام زمان» مقابل ولایت فقیه بایستد
سید علی طاهری نماینده مردم گرگان از ناطقان دیگر مجلس بود. وی با بیان اینکه بدخواهان بدانند که پیوند این ملت با امام راحل و امام حاضر ناگسستنی است، گفت: هر شخص و جریانی اگر بخواهد حتی با شعار مقدس امام زمان (عج) مقابل ولایت فقیه بایستد، با مشت آهنین امت حزب‌الله روبه‌رو خواهد شد.
نماینده گرگان در مجلس نهم اضافه کرد: به فضل الهی و در سایه بصیرت ملت بزرگ ایران، انتخابات آینده پرشورترین انتخابات و نتیجه آن تداوم گفتمان امام و ارزش‌های انقلاب اسلامی و تحقق منویات مقام معظم رهبری خواهد بود.

سوال مطهری از وزیر کشور درباره علت فوت ستار بهشتی/ تقدیر نمایندگان از وزیر برکنار شده بهداشت و باقر لاریجانی
به گزارش خبرآنلاین، محمدحسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس که ریاست بخش پایانی جلسه علنی امروز مجلس را برعهده داشت با تسلیت ارتحال آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی، گفت: ارتحال فقیه عالیقدر، مفسر هوشمند قرآن و معلم اخلاق حضرت آیت‌الله حاج آقا مجتبی تهرانی را از سوی مجلس به مقام معظم رهبری، مراجع تقلید حوزه‌های علمیه نجف و قم که نقش کلیدی در تربیت این فقیه عالیقدر ایفا نمودند، ملت عزیز و شاگردان تربیت یافته مکتب فقهی و اخلاقی آن بزرگمرد و خانواده وی تسلیت می‌گویم.
وی حاج آقا مجتبی تهرانی را شاگرد برجسته کرسی درس فقه و اصول امام(ره) دانست و تاکید کرد: ایشان یک شاگرد تربیت یافته در مدرسه سیاسی واخلافی امام راحل بودند و با همه وجود و با اعتقاد کامل به امام و راه و اندیشه ایشان بیش از 40 سال در این مسیر تلاش کردند.
در جلسه علنی امروز مجلس همچنین 160 نماینده مجلس از زحمات مرضیه وحید دستجردی وزیر برکنار شده بهداشت و درمان و باقر لاریجانی رییس سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران تقدیر و تشکر کردند.

لاریجانی:معاونت رییس‌جمهور کتبا پاسخ تذکر یکی از نمایندگان را داد
بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در تذکری با اشاره به گزارش معاونت پارلمانی دولت که در صحن علنی قرائت شد، گفت: در آخرین جلسه دو هفته قبل مجلس از سوی برخی از مسئولان اجرایی گفته شد که بنده به دولت و معاون رییس‌جمهور مطالب سوئی نسبت داده‌ام. مگر در تذکر بنده چه مطلبی بیان شد که از آن تعبیر به "سوء" شد.
وی با قرائت مجدد تذکر خود گفت: در تذکرم گفتم به تازگی نامه‌ای توسط معاون اول رییس‌جمهور مبنی بر درخواست دیدار برخی از نمایندگان با رییس‌جمهور در داخل کازیوی نمایندگان گذاشته شده و حتی این نامه از طریق برخی از نمایندگان در مجلس توزیع شده است و بنده تاکید کردم چه دلیلی داشت که این دعوت به این شیوه انجام شود و اصلا چرا دیدار نمایندگان با دولت از طریق هیات رییسه مجلس انجام نشده است. آیا در این تذکر مطلب ناروا و سوئی مشاهده می‌شود؟
لاریجانی در پاسخ به تذکر نماینده اسدآباد گفت: نامه‌ای از سوی معاونت رییس‌جمهور به مجلس ارائه شد چرا که تذکر شما حاوی نکته‌ای بود که باید آنان پاسخ می‌دادند.

دومین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
نمایندگان همچنین امروز برای دومین بار از پاسخ‌های شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد به سوال نماینده مردم قم قانع نشدند و بدین ترتیب مجلس دومین کارت زرد را به وزیر اقتصاد داد.
به گزارش خبرآنلاین، احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در سوالی از وزیر اقتصاد پرسیده بود که دلایل اخذ نشدن معوقات بانکی به ویژه از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند و مدت طولانی از زمان آن می‌گذرد، چیست؟ که وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال گفت: امروز در فضای اقتصاد و تولید کشور باید با آرامش رفتار کنیم و از فعالان اقتصادی حمایت و با افرادی که تسهیلات بانکی را صرف مصارف دیگری کرده‌اند برخورد کنیم.
حسینی افزود: معوقات بانکی در چند بخش تقسیم می‌شود که بخشی از آن تولیدکنندگانی هستند که برای سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه این تسهیلات را دریافت کرده‌اند ولی آن را صرف توسعه بنگاه کرده‌اند، دومین دسته افرادی هستند که تسهیلات را اخذ ولی صرف اموری خارج از ادعاهایشان کرده‌اند.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات دریافتی با بدهکاران بانکی که تسهیلات سنگینی دریافت کرده‌اند، به درستی برخورد نمی‌شود، گفت:‌گفته می‌شود فردی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و آن را در بورس کشورهای عربی سرمایه‌گذاری کرده است و اکنون ورشکست گشته است یا گفته می‌شود فردی دو هزار میلیارد تومان تسهیلات گرفته و مالک 32 شرکت است و اسکله‌های خصوصی دارد یا فردی با دوازده هزار میلیارد تومان سرمایه هواپیمای اختصاصی دارد که تسهیلات سنگین بانکی دریافت کرده است، چرا بانک‌ها سراغ این افراد نمی‌روند؟
وی افزود: مدیران عامل بانک‌ها نسبت به معوقات بانکی احساس مسئولیت نمی‌کنند، فردی میلیاردها تومان صرف ورزش و ساخت و ساز می‌کند ولی معوقاتش به بانک‌ها را بازپرداخت نمی‌کند. {پاسخ های وزیر به این سوال را اینجا بخوانید}
پس از سوال نماینده مردم قم و توضیحات وزیر اقتصاد و قانع نشدن نماینده سوال‌کننده، ابوترابی نظر نمایندگان را جویا شد که از 228 نماینده حاضر در جلسه، 81 رای موافق، 103 رای مخالف و 30 نفر رای ممتنع دادند به این ترتیب مجلس شورای اسلامی برای دومین بار به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان داد.
/29220