سرانجام پس از مشكلات عديده‌اي كه طرح تثبيت قيمت‌ها در سال 82 ( با تصويب مجلس هفتم) براي كشور ايجاد كرد، فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها براي از بين بردن فاصله قيمتي كه طي اين سال‌ها به وجود آمده بود، در 28 آذر 89 اجرايي شد. اين قانون به سرعت توانست روند بي‌رويه مصرف انرژي كشور را كه رفته‌رفته به يك بحران تبديل مي‌شد، كنترل كند و زمام امور بخش انرژي را دوباره به دست گيرد. بر اين اساس بسياري از كارشناسان داخلي و خارجي با اتفاق نظر از دستاوردهاي مثبت هدفمندي يارانه‌ها تقدير كردند اما نوسانات ارزي به‌وجود آمده در ابتداي سال جاري بهانه‌اي شد تا منتقدان بزرگترين طرح اقتصادي كشور با تداوم اجراي آن مخالفت كنند و شرايط اقتصادي كشور را مناسب براي فاز دوم هدفمندي نبينند. بدين ترتيب پس از گذشت بيش از دو سال از اجرايي شدن فاز اول اين قانون، فاز دوم در راهروهاي مجلس بلاتكليف مانده است.اين در حالي است كه بسياري از اساتيد و صاحبنظران اقتصادي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را نه انتخاب بلكه يك بايد مي‌دانند. يكي از اين صاحبنظران دكتر جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت و استاد دانشگاه علامه طباطبايي است كه بر اجراي هرچه سريع‌تر فاز دوم تأكيد دارد. پژويان در گفت و گو با مي گويد: كساني كه الفباي علم اقتصاد را مي‌فهمند به هيچ عنوان تورم، نقدينگي و نوسانات ارزي را بهانه توقف هدفمندي يارانه‌ها قرار نمي‌دهند.
آقاي دكتر، در شرايط فعلي اقتصاد ايران اجراي هدفمندي يارانه‌ها چقدر ضرورت دارد؟
هدفمندي يارانه‌ها يا اصلاح قيمت‌هاي نسبي كه مهمترين بخش اين قانون است يك بايد در اقتصاد ايران است نه يك انتخاب، درواقع نبايد به اين فكر كنيم كه اصلاح قيمت‌هاي نسبي را در ايران انجام بدهيم يا نه بلكه يك ضرورت است يعني اگر كسي اجراي هدفمندي يارانه‌ها را ضرورت نمي‌داند الفباي اقتصاد را بلد نيست.
در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز هدف اصلي اين است كه نهايتاً هم الگوي مصرف و هم الگوي توليد اصلاح شود، يعني همه مصرف‌كنندگان كه به دليل ارزاني بسيار و تقريباً رايگان بودن حامل‌هاي انرژي مصرف انرژي‌شان بسيار بالا بود به صورتي كه در اين زمينه ركوردهاي جهاني را شكسته بودند، مصرفشان را تعديل كنند تا اين شدت افزايش تقاضا كه حتي مي‌توانست به اين منجر شود كه ديگر صادرات نفت نداشته باشيم و براي تأمين ساير پيش نيازهاي توليد نظير آب مشكلات عديده‌اي داشته باشيم، رفع شود.
در بخش توليد نيز به دليل تقريباً رايگان بودن انرژي از تكنيك‌هاي انرژي‌بر استفاده مي‌شد و به عبارتي ديگر تكنولوژي در بسياري از بخش‌هاي توليد قديمي و عقب افتاده بود چرا كه بواسطه ارزان بودن حامل‌هاي انرژي، سرمايه‌گذاري در زمينه اصلاح مصرف و روش‌هاي توليد مقرون به صرفه نبوده در نتيجه هم مصرف انرژي بالايي در بخش توليد داشتيم و هم كيفيت توليد پائين بود. بر اين اساس براي بهبود اين شرايط و كاهش مصرف انرژي در بخش توليد نيز نيازمند اجراي هدفمندي يارانه‌ها بوديم.
در حال حاضر در بخش انرژي و نيروي كار نسبت به ساير كشورهاي منطقه مزيت نسبي داريم كه اگر بتوانيم كالايي با كيفيت بالا و قيمت تمام شده پائين توليد كنيم مي‌توانيم در بازارهاي جهاني حضوري پررنگ‌تر داشته باشيم و در نتيجه باعث رشد بالا و رونق اقتصادي خواهد شد.
نتايج اجراي فاز نخست هدفمندي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
دولت در اجراي فاز اول در سمت مصرف نتيجه مثبت گرفت بخصوص شاهد افت و كاهش شديد قاچاق پس از اجراي هدفمندي بوديم و اين موضوع اين امكان را داد كه واردات برخي از كالاها را كه تا آن زمان انجام مي‌شد متوقف كنيم يا بشدت كاهش دهيم.
اما در سمت توليد با وجود اين‌كه هزينه بسياري كرد ولي راه درستي را انتخاب نكرد. دولت نبايد يارانه انرژي پرداخت مي‌كرد، در واقع سياست اصلي كه مي‌بايست مصرف انرژي واحدهاي توليدي را اصلاح كند با اين كار خنثي كرد و نتيجه آن، اين شد كه تمايل براي سرمايه‌گذاري در اصلاح مصرف انرژي و كاهش آن در بخش توليد اتفاق نيفتاد.
برعكس بنگاه‌ها با همان روند ( زيرا قيمت‌ها افزايش يافته بود) به توليد ادامه دادند و در اين راه مصرف انرژي خود را كاهش ندادند.در بخش مصرف به دليل اين‌كه قيمت‌ها افزايش يافت و يارانه انرژي پرداخت نشد شاهد كاهش چشمگير مصرف انرژي هستيم ولي در بخش صنعت و كشاورزي شاهد افزايش مصرف هستيم و برعكس خانوارها، هيچگونه اصلاحي در زمينه مصرف انرژي حاصل نشد.
به نظر شما براي اصلاح مصرف انرژي در بخش توليد بايد چه سياستي اجرا شود؟
اصلاح روش‌هاي توليد و كاهش مصرف انرژي در بخش توليد كشور بايد از طريق استهلاك نزولي صورت بگيرد كه اساس آن پرداخت يارانه از طريق بخشش ماليات براي سرمايه‌گذاري مجدد است.
اين پيشنهادي است كه مبتني بر تئوري‌هاي اقتصادي است و كشورهاي بسياري در دنيا از اين روش براي اصلاح بخش توليد خود بهره برده‌اند.
بر اين اساس با اصلاح روش‌هاي حمايتي از بخش توليد، مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها بايد هرچه زودتر اجرا شود تا هم بخش توليد را به سمت تغيير تكنولوژي و ارتقاي كيفيت هدايت كنيم و هم مصرف‌كننده را تا زمان كاهش مجدد قيمت‌ها در بخش توليد مورد حمايت قرار دهيم تا به تدريج يك سيستم حمايتي دائمي را در كشور اجرايي كنيم.
به نظر مي‌رسد همان اتفاقي كه در زمان تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس هفتم افتاد و باعث لطمات بسياري به اقتصاد كشور شد در زمان حاضر نيز با اصرار طراحان اصلي تثبيت قيمت‌ها و اين بار براي توقف فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در حال وقوع است. در واقع انگار تاريخ يكبار ديگر تكرار مي‌شود.
در زمان طرح مصوبه تثبيت قيمت‌ها كه دولت را موظف كرد براي مدت چند سال قيمت حامل‌هاي انرژي را ثابت نگه دارد و افزايش ندهد، به بسياري از نمايندگان مجلس وقت مراجعه كردم و خواستار توقف اين اشتباه بزرگ شدم. در همان زمان هم اعلام كردم اين كار تورم را كنترل نخواهد كرد و باعث مشكلات حادتر در آينده خواهد شد كه عبور از آن بسيار دشوار است. متأسفانه نتيجه همان شد كه پيش‌بيني كرده بوديم. طرح تثبيت قيمت‌ها اجرا شد و براساس آمار رسمي مركز آمار ايران، تورم نيز هيچگونه كاهشي پيدا نكرد و اين فاصله قيمتي كه در طول چند سال (بواسطه عدم افزايش سالانه) به وجود آمده بود، مشكل حال حاضر اقتصاد ايران شد. درواقع فاز اول قانون هدفمندي با هدف از بين بردن همين فاصله قيمتي طراحي و اجرا شد و خوشبختانه نتيجه مثبتي هم داد. به نظر من نتيجه كاري كه عده‌اي براي تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها انجام دادند و مخالفتي كه در حال حاضر عده‌اي با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها انجام مي‌دهند چيزي جز تخريب نيست. اين افراد هر كه هستند اشتباه مي‌كنند.
برخي منتقدان، تورم فعلي كشور را دليلي براي به تأخير انداختن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اعلام مي‌كنند. اجراي اين فاز تا چه حد تورم را تشديد مي‌كند؟
از زمان آغاز فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها تا قبل از اعلام تحريم اروپا عليه ايران كه عملاً به واسطه انتظارات تورمي بايد آن را از اوايل سال 2012 محاسبه كرد، نرخ تورم ايران به مراتب كمتر از نرخ تورم 30 سال گذشته بوده است. اگر قرار بود تورمي به واسطه اجراي هدفمندي يارانه‌ها اتفاق بيفتد بايد در طول 5/1 سال پس از اجراي آن محقق مي‌شد. از آنجا كه در هدفمندي يارانه‌ها عمده فشار روي سبد مصرف وارد مي‌شود بايستي تورم آني ايجاد شود.
متأسفانه تورم يك بهانه است تا فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را به تأخير بيندازند. هرچند من معتقدم در صورتي كه برخلاف نتايج فعلي، تورم بالايي هم ايجاد مي‌شد، اين تورم بهاي ناچيزي در قبال رشد و شكوفايي است كه در آينده با اصلاح قيمت‌هاي نسبي حاصل مي‌شود. كساني كه علم اقتصاد نمي‌دانند از تورم هم وحشت دارند، البته تورم پديده خوبي نيست ولي تركيه كشور همسايه ما، تورم 90-80 درصد را در خلال اصلاحات اقتصادي خود تجربه كرد. امريكاي جنوبي نيز براي رسيدن به توسعه از تورم حدود صد درصدي عبور كرد و هم اكنون مشاهده مي‌كنيم اقتصادهاي تركيه، برزيل، آرژانتين و... داراي چه شرايط مساعدي است. آيا تورم آنها را به زانو درآورد يا آنچه باعث رشد و توسعه آنها شد اصلاحات اقتصادي بود. حتي به واسطه ترس از تورم متوقف كردن اصلاحات اقتصادي را به صلاح كشور نمي‌دانم.
چند درصد از مخالفت‌هايي كه با هدفمندي يارانه‌ها مي‌شود علمي است؟
متأسفانه بسياري از انتقادهايي كه به قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌شود كارشناسي نيست و ريشه علمي ندارد. در حال حاضر هر كسي خود را اقتصاددان مي‌داند و در زمينه مسائل اقتصادي مقاله مي‌نويسد. من حاضرم با تمام كساني كه در زمينه هدفمندي يارانه‌ها انتقاد دارند در چارچوب علم اقتصاد مناظره كنم تا مشخص شود نظر چه كسي برپايه اصول علمي استوار است.
آيا نقدينگي با هدفمندي يارانه‌ها افزايش مي‌يابد؟
اجراي هدفمندي يارانه‌ها به هيچ عنوان به اين معنا نيست كه بايد نقدينگي افزايش پيدا كند. اصل اين است كه پول از جيب پرمصرف‌ها به جيب كم مصرف‌ها جابه‌جا شود.البته اگر مي‌شد كه به پرمصرف‌ها يارانه نداد خيلي بهتر بود ولي به دليل اين‌كه امكان شناسايي اين افراد به طور دقيق وجود ندارد خود مكانيزم بازار اين كار را انجام مي‌دهد. آنها كه بيشتر مصرف مي‌كنند بايد پول بيشتري بپردازند و اين اضافه درآمد پس از جمع‌آوري در خزانه دولت به عنوان يارانه به كم مصرف‌ها پرداخت مي‌شود.در واقع اگر دولت دچار كسري بودجه نشود به هيچ عنوان نقدينگي افزايش نمي‌يابد ولي اگر دولت با كسري بودجه مواجه شود به ميزان همان كسري مي‌تواند قدري نقدينگي را افزايش دهد. به نظر من محاسبه و تراز اين جابه‌جايي براي دولت به‌گونه‌اي كه نقدينگي افزايش پيدا نكند كار دشواري نيست. اين‌كه نقدينگي مقداري بيش ار توليد ناخالص داخلي افزايش يابد امري بديهي است ولي افزايش بيش از آن ممكن است مشكلات تورمي به همراه داشته باشد.بر اين اساس در هدفمندي يارانه‌ها به دليل اين‌كه پول از افراد پرمصرف به سمت افراد كم مصرف در حال چرخش است لزوماً موجب افزايش نقدينگي نمي‌شود.
چهره اقتصاد ايران پس از اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها چگونه خواهد بود؟
در صورتي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها به صورت دقيق و صحيح اجرا شود بايد منتظر يك جهش بزرگ در كارايي و رشد اقتصادي باشيم، زماني كه رشد اقتصادي بالايي داشته باشيم ساير معضلات نظير بيكاري، فاصله طبقاتي و ... نيز از بين خواهد رفت.
3939
نظر شما