نواقص اساسی در قانون اساسی

4-لزوم تصریح بر  پاسخگویی روساو سرپرستان نهادهای عمومی غیردولتی در مقابل مجلس شورای اسلامی
نهادهای عمومی غیر دولتی که در قانون فهرست این نهادها در سال 1373 مشخص شده اند و هر ساله برخی نهادهای جدید به انها اضافه می شود،از بودجه ی کل کشور استفاده می نمایند و وفق قانون دیوان محاسبات به عنوان رکن نظارتی مجلس بر نحوه هزینه کرد آنها نظارت دارد؛اما این امر نباید مانع شود که به عنوان مثال کمیسیون اجتماعی مجلس به کارهای بنیاد مستضعفان و یا کمیته امداد حضرت امام نظارت ننماید و روسای این سازمانها در برابر مجلس پاسخگو نباشند.موسسه ای مثل کتابخانه ی آیت اله مرعشی (ره) در قم که در زمره نهادهای عمویمی غیر دولتی است،باید در برابر کمیسیون فرهنگی مجلس پاسخگو باشد.البته راهکار دیگر برای اپن نظارت دقیق لزوم وجود چند نفر از نمایندگان منتخب مجلس به عنوان ناظر در هیات مدیره یا شورای مرکزی آنها به صورت الزامی است.

5-لزوم تصریح بر حق بانوان در شایستگی برای تصدی سمت ریاست جمهوری
جدال بی پایانی که هر دوره اتفاق می افتد بر سر کلمه رجال در قانون اساسی است که گروهی به معنای لغوی آن میروند که مردان را مخاطب می داند و گروهی به معنای عرفی  و  تبادر اصولی آن میروند که به معنای کارگزاران حکومتی اعم از زن و مرد است.در فقه البته باید بعد از 34 سال از جمهوری اسلامی دید و تفحص کرد که ایا زن می تواند به چنین مناصب حکومتی دست یابد یاخیر؛نگارنده البته که فقیه نیست اما سیر در آرای فقهای متاخر و تقریر رهبری معظم و امام راحل بر تصدیگری بانوان در امور حکومتی تا حد معاون رئیس جمهور و وزیر،نشان از پذیرش این امر دارد.النهایه باید برای همیشه تکلیف امر مشخص شود.

6-لزوم تصریح بر ارسال مصوبات کلیه نهادهای تقنینی برای شورای نگهبان
اگر شورای نگهبان را ضامن اسلامی بودن قواین بدانیم که همین طور هم هست،باد مصوبات تمام نهادهای تفنینی شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام(در مواردی که راسا قانون تصویب می کند نه در موارد اختلافی بین مجلس وشورای نگهبان)،شورای عالی انقلاب فرهنگی،هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری،شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی برای تشخیص اسلامی بودن به شورای نگهبان قانون اساسی فرستاده شودو الا در معنای فقهی آن احکام غیر شرعی  محسوب می شوند.

قسمت سوم مطالب را به زودی تقدیم خواهم نمود.