علی پاکزاد: در آبان ماه اعلام یک فهرست بلند بالا شامل 39 قلم کالا که صادرات انها ممنوع شده بود به همراه فهرست 34 کالا که عوارض صادراتی برای آنها در نظر گرفته شده بود منتشر شد.
این فهرست طولانی به دلیل مشکلات دولت در تنظیم بازار تنظیم شده بود و حاوی نگرانی های دولت در قبال تامین مواد اولیه صنعتی و ارزاق عمومی بود، ممنوعیتی که از گندم تا برخی محصولات پتروشیمی را شامل می شد.
اما این فهرست از همان زمان مخالفتهایی نیز با خود به همراه داشت. اصطلاح خود تحریمی در همین چند ماهه در رسانه ها عمومی شد، اما تحلیل این مخالفین از وضعیت پیش آمده چه بود؟
مسعود کرباسیان، معاون اسبق وزارت بازرگانی در یادداشتی می نویسد: " راه حل مقابله با گرانی ممنوعیت صادرات نیست. علت آنهم اینکه چون صادر کننده در وهله نخست برای صادرات کالایی، یک بازار را با تلاش به دست آورده اند. یعنی به لحاظ زمانی و هزینه ای تلاش های زیادی صادر کننده انجام داده تا کالای خود را در بازار های جهانی عرضه کند. قاعدتا اگر صادر کننده نتواند در چارچوب قرار داد هایی که با طرفین معامله خود منعقد کرده است کالای خود را به فروش برساند علاوه بر از دست دادن بازارهای جهانی اعتماد شرکای خود را هم از دست خواهد داد.بر این اساس نباید صادرات و تجارت دستخوش موضوعاتی مانند ممنوعیت شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می کند که شرایط فعلی را رصد کنیم. به عبارت ساده تر در شرایط فعلی تحت هیچ شرایطی نباید به سوی ممنوعیت صادرات رفت چرا که به دست آوردن ارز یک ضرورت برای کشور به حساب می آید." (اینجا)
اما به رغم این نوع دیدگاه به نظر می رسد مسئولین در قبال بحث تنظیم بازار با شتابزدگی عمل می کنند، در بهمن ماه شاهد افزایش فهرصت اقلام ممنوع صادراتی بودیم، در 25 بهمن ماه حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن تجارت اعلام کرد: "با توجه به نوسان اخیر قیمت مرغ و براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شد."
البته به رغم این ممنوعیت هنوز دولت در تلاش است با عرضه مرغ با قیمت زیر 5هزار تومان بازار را به آرامش برساند. در کنار ممنوعیت کالاهای مصرفی و اساسی همانطور که اشاره شد به نام محصولات پتروشیمی بر می خوریم که در فهرست منتشر شده آبانماه ذکر شده اند که البته در همان ماه با مذاکرات صورت گرفته تعدادی از این محصولات از فهرست ممنوع الخروج ها خارج شدند (اینجا)، نباید فراموش کرد محصولات پتروشیمی که در چند سال اخیر در فهرست کالاهای پر فروش ایران در بازار جهانی قرار داشته اند، اما نگرانی از عدم عرضه داخلی به دلیل مابه التفاوت حاصل از نرخ دلار در بازار ایران دولت را به سمت این ممنوعیت سوق داده بود.
اکبر ترکان معاون سابق وزیر نفت در تحلیل این موضوع می گوید: "من فکر می کنم در تدوین و صدور بخشنامه، نوعی بی مبالاتی صورت گرفته است. دولت می توانست، بخشی از تولیدات داخلی را برای مصرف داخلی اختصاص دهد و مازاد آن را صادر کند. برخی از این محصولات بیش از نیاز داخلی تولید می شود و متوقف کردن صادرات این محصولات بی احتیاطی است. از آن جهت که شرکت های صادرکننده، اغلب تسهیلاتی از بانک های داخلی دریافت کرده اند. افزون براین، آنها متعهد به بازپرداخت تسهیلاتی هستند که به واسطه گشایش فاینانس بر گرده دارند. به هر حال صادرکنندگان برای پایبندی به تعهدات خود، روی درآمد های حاصل از صادرات شان حساب باز کرده اند. در چنین شرایطی، دولت ناگهان چنین بخشنامه ای را رو کرده است.درحالی که دولت می توانست با مشارکت صنایع و مشاوره با کارشناسان و نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، علاوه بر رفع مشکلات مقطعی بازارها پیش از اتخاذ هر تصمیمی همه ابعاد آن را بررسی کنند.اما آفت دیگر این تصمیم ناگهانی، سلب اعتماد از فعالان اقتصادی ایران است که به نظر می رسد دولت از آن غفلت کرده است. در حالی که ارتقای ضریب اعتماد میان شرکای تجاری، یکی از اصولی است که موفقیت آن را در تجارت تضمین می کند. حتی جلب اعتماد بخشی از سرمایه فعالان اقتصادی تلقی می شود." (اینجا)
اما در تازه ترین اقلام اضافه شده به فهرست ممنوع الخروج ها طی هفته اخیر دولت به سرعت مجبور به عقب نشینی شد، در هفته گذشته مصوبه ای در مورد ممنوعیت صادرات پسته (اینجا) و ممنوعیت صادرات پیاز (اینجا) مطرح شد.
البته در پی اعتراض تجار از جمله اسدالله عسگر اولادی و انجمن پسته ایران ممنوعیت صادرات پسته مشروط شد به تامین با قیمت 30 هزار تومان در بازار داخلی (اینجا)، اما به نظر می رسد پیاز چندان مدافع قویی ندارد و امکان لغو ممنوعیت صادراتی آن هم کمتر است.
ولی ایا این نوع اقدامات در تنظیم بازار داخلی می تواند موثر باشد، همانطور که اشاره شد فعالین اقتصادی زیادی با این نوع عملکرد شتابزده دولت در قبال تامین نیاز داخلی کشور مخالف بوده اند، و البته نگاه مخاطبین خبرآنلاین نیز در این مورد جالب است، در نظر سنجی انجام شده طی هفته گذشته 33 درصد از مخاطبین خبرآنلاین که در این نظر سنجی شرکت کردند معتقد بودند که ممنوعیت بی نتیجه است. (اینجا)
واقعیت اینجاست که دولت به رغم وجود شرایط مشابه در دوران جنگ اصلا تصویری از تراز کالایی کشور ندارد، تنظیم بازار داخلی نیاز به تدوین اصطلاحا بودجه کالایی دارد، اصطلاحی کاملا آشنا برای مدیران قدیمی وزارت بازرگانی، در این بودجه دولت به صورت سالانه میزان مصرف و تولید کالاهای استراتژیک را تخمین زده و براساس آن حجم مجاز صادرات و واردات را تعیین می کرد، یعنی تجار از ابتدای سال حداقل می توانستند که تا پایان سال چه وضعیتی بر بازار آنها حاکم است و این امکان برنامه ریزی را برای فعالین اقتصادی فراهم می کرد، اما امروز چرا این امکان فراهم نیست؟
/31222
نظر شما