نتایج جراحی اول چه بود؟/ پیش شرط های موفقیت فاز دوم هدفمندی

غلامحسین حسنتاش*: برای طراحی و اجرای فاز دوم یک طرح اقتصادی که در مورد آن و بویژه از همان فاز اول تردیدها و اما و اگرهای زیادی وجود داشته و دارد، شاید مناسب ترین کار این باشد که ارزیابی دقیقی از عملکرد و خصوصا میزان تحقق اهداف مرحله اول صورت  پذیرد تا اجرای فاز دوم براساس این تجربه و برمبنای تعدیل و تصحیح و رفع مشکلات آن باشد. اینک بیش از دوسال از آذرماه سال 89 یعنی آغاز اجرای فاز اول می گذرد و علی القاعده باید اطلاعات مورد نیاز از آذرماه 89 تا پایان سال 90 قطعی شده باشد و اطلاعات کافی برای چنین ارزیابی در اختیار دولت و دستگاه های مسئول وجود داشته باشد. اما با توجه به اینکه بسیاری از این اطلاعات انتشار پیدا نکرده است در سطور زیر عمدتا سرفصل هائی از آنچه که در چنین ارزیابی باید مورد توجه قرارگیرد به تفکیک بعضی از اهداف مطروحه از هدفمندی، مورد توجه قرار گرفته است:

 

1- کاهش هزینه های دولت: یکی از اهدافی که از دیرباز برای هدفمندی یارانه ها مطرح می شد، کاهش هزینه های دولت بود. دولت مبالغ عظیمی را بصورت یارانه ضمنی (نهفته در حامل های انرژی با قیمتی که به مردم تحویل می شد) به مردم پرداخت می کرد و مسئله اش این بود که دیگر قادر به این پرداخت ها نیست و می خواهد این بارِ هزینه ای را به تدریج از دوش خود بردارد. یکی از نگرانی هایی که صاحب این قلم و بسیاری از کارشناسان در این رابطه داشتند این بود که آیا آثار تورمی ناشی از بالابردن قیمت  حامل های انرژی بر هزینه های دولت، بیش از عایدی دولت از این محل نخواهد بود؟ چون اگر چنین می شد نقض غرض این هدف بود. در قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب سال 88 مجلس) نیز به دولت اجازه داه شده بود که حداکثر 50 درصد وجوه حاصل از اجرای قانون را صرف پرداخت یارانه نقدی و یا گسترش تامین اجتماعی، کمک به تامین مسکن و اشتغال و امثال آن نماید(ماده 7) از پنجاه درصد دیگر 30 درصد باید صرف بهینه سازی مصرف انرژی و ارتقاء بهره وری می شد(ماده8) که این مهمترین عاملی بود که می توانست در بلندمدّت هم اقتصاد ملی را تقویت کند و تولید ملی را نجات دهد و هم هزینه های یارانه ای دولت را کاهش دهد، و 20 درصد دیگر هم به نوعی برای جبران همان آثار تورمی اینکار بر هزینه های دولت بود(ماده11). امّا آنچه در عمل اتفاق افتاده است این بوده که تنها مجموعه پرداخت های یارانه ای نقدی دولت به مردم بسیار بیشتر از عایدی دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی بوده است و پولی برای هزینه کرد در سایر موارد باقی نمانده است. این در حالی است که بررسی دقیقی در زمینه آثار تورمی این اقدام بر هزینه های دولت که قطعا ارقام قابل توجهی را در بر می گیرد وجود ندارد. نتیجه این که این شیوه هدفمندی، بدون شک هدف خلاصی دولت از هزینه یارانه ها و حتی کاهش این هزینه ها را محقق نکرده است و بلکه اگر مطالعات دقیقی در مورد آثار تورمی آن انجام پذیرد مشخص خواهد شد که در این زمینه کاملا نقض غرض شده است. اثر بلندمدّت این مسئله فاجعه بارتر است، چراکه آثار تورمی با یک تاخیر یا وقفه زمانی، موجب بالارفتن نرخ ارز و چند نرخی شدن آن شده است و با توجه یه اینکه تعریف دولت از یارانه، فاصله قیمت منطقه ای حامل های انرژی (فوب خلیج فارس) از قیمت های داخلی بوده است، مجددا یارانه (بی هدف) عظیمی، حتی بزرگتر از وضعیت اولیه، شکل گرفته است و دولت در کمتر از دوسال دوباره هم یارانه نقدی را می پردازد و هم همان یارانه  به اصطلاح غیر هدفمند را بسیار بیشتر از گذشته و همین وضعیت بدون شک در فاز دوم هم تکرار خواهد شد. علاوه  بر این یکی از ابهاماتی که از ابتدا در لایحه هدفمندی یارانه ها وجود داشت این بود که اگر قیمت خلیج فارس و نرخ ارز تغییر کنند سرنوشت یارانه ها چه می شود؟ جالب است که در آن زمان با توجه به وضعیت ارزی کشور و ثبات نسبی نرخ ارز این مسئله مربوط به آینده دورتر بود امّا با وضعیت فعلی بازار ارز، در فاز دوم این مشکل و ابهام از همان روز اول وجود دارد.

جدول زیر  قیمت فرآورده های نفتی را در تاریخ 25 ژانویه 2013 در بازار خلیج فارس نشان می دهد. با توجه به اینکه این نرخ ها در سطح بین المللی برمبنای "تن متریک" اعلام می شوند با ضرایب تبدیل تن به لیتر (که با توجه به وزن مخصوص برای هر فرآورده متفاوت است)، تبدیل به لیتر شده اند و با سه قیمت ارز مرجع، مبادله ای و بازار آزاد در روز یازدهم آبان ماه 91 محاسبه شده اند، (البته نرخ آزاد قدری کمتر از نرخ واقعی روز است). همانطور که ملاحظه  می شود حتی اگر فرآورده ها با نرخ ارز مبادله ای محاسبه شوند که رشد سرسام آوری است، بازهم با نرخ بازار آزاد ارز فاصله بزرگی خواهند داشت نوعی یارانه خواهد بود. ضمن اینکه قیمت فرآورده ها در بازار خلیج فارس هم در نوسان دائمی قرار دارند.

 

 

2-   کنترل و بهینه شدن مصرف انرژی: از مهمترین اهدافی که همواره برای هدفمندی یارانه ها مطرح بوده  مسئله کنترل و بهینه سازی مصرف انرژی بوده است. متاسفانه از آنجا که نتایج این مسئله عمدتا باید در سال های 1390 و 1391 خود را آشکار کرده باشد و در حالی که هنوز آمارهای انرژی این دوسال منتشر نشده است، تحلیل این مسئله بسیار دشوار است. آخرین ترازنامه انرژی منتشر شده مربوط به وزارت نیرو مربوط به سال 1389 و آخرین تراز هیدورکربنی منتشر شده توسط وزارت نفت مربوط به سال 1388 است. البته شواهد اولیه نشان می دهد که مصرف حامل های انرژی در ابتدای اجرای طرح، روند کاهشی و سپس مجددا روند افزایشی داشته است. اما به هرحال تا انتشار دقیق آمار نمی توان بررسی دقیق نمود. اما چند نکته مهم در این رابطه وجود دارد که در بررسی ها باید مورد توجه قرار گیرند:

 

-           ادبیات تئوریک مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی نشان می دهد که این مقوله از طریق جایگزینی عوامل اتفاق می افتد. یعنی با بالارفتن قیمت انرژی صنایع و مصرف کنندگان انرژی با خرید تجهیزات کمتر انرژی بر یا با اجرای پروژه های بهینه سازی در واقع ترکیبی از سه عامل غیرانرژی تولید یعنی سرمایه، نیروی کار و مواد را جانشین انرژی می کنند. تئوری های اقتصادی نشان می دهد که اگر کشش جایگزینی بین عامل انرژی و سایر عوامل صفر یا بسیار کم باشد و یا به عبارتی اگر راه کارهای بهینه سازی شناخته شده نباشد یا تجهیزات کمتر انرژی بر در اختیار نباشد و یا منابع سرمایه ای لازم برای اجرای پروژه های بهینه سازی وجود نداشته باشد، بالارفتن قیمت انرژی منجر به جایگزینی عوامل و بهینه سازی و ارتقاء کارائی انرژی نمی شود، بلکه موجب بالارفتن سطح عمومی قیمت ها (یعنی تورم) از یک سو و باعث کاهش تولید ناخالص ملی (یعنی رکود) از سوی دیگر می گردد و پدیده شوم "تورکود" یا رکود-تورمی را در اقتصاد تشدید می کند و طبیعتا اُفت تولید ملی و بروز رکود در بخش موّلد اقتصاد موجب کاهش تقاضای انرژی هم خواهد شد. بنابراین از آنجا که ما در دوسال اخیر هردوم پدیده تورم و رکود را داشته ایم، اگر هم با کاهش تقاضا و مصرف انرژی مواجه بوده ایم باید بررسی شود که آیا ناشی از مختل شدن اقتصاد و تولید کالاها و خدمات بوده است و یا ناشی از ارتقاء بهره وری انرژی، به گمان نگارنده، تحول چشمگیری در ارتقاء بهره وری انرژی اتفاق نیافتاده است و در مقابل اخبار ناگواری از فروپاشی تولید ملی چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی و خدمات وابسته به آن وجود دارد. البته ناگفته نماند که با توجه به پیچیدگی اقتصاد ایران و بی مهری دولت در چند سال اخیر به بخش مولد اقتصاد، و واردات بی رویه و مشکلات ناشی از تحریم که آنهم عمدتا بخش مولد اقتصاد را هدف گرفته است، تفکیک و شناسائی عوامل تاثیرگذار دشوار است.

 

-           با توجه به امکان جایگزینی حامل های انرژی تحلیل کنترل و کاهش مصرف باید بصورت یکپارچه انجام شود و نمی تواند محدود به یک حامل خاص باشد، مثلا اگر مصرف بنزین کاهش یافته باشد باید دید که آیا واقعا به خاطر قیمت بنزین بوده است یا به خاطر این بوده که اتومبیل های خروجی (از رده خارج) عمدتا بنزین سوز و اتومبیل های ورودی (جدید) عمدتا گاز سوز بوده اند. این نیز مستلزم انتشار کامل آمارهای انرژی است.

 

-           متاسفانه در گذشته پدیده زشت سرقت برق و آب و گاز (خصوصا در مورد برق) از طریق بای پس کردن یا دست کاری کنتورها وجود داشته است که قبلا در گزارشات برق ارقام آن به حساب تلفات نیروگاه ها و شبکه و در گاز به حساب گاز گمشده که اختلاف حساب سیستم های اندازه گیری است، گذاشته می شد. اخبار نگران کننده ای از وسعت پیدا کردن این پدیده وجود دارد که قیمت گذاری غیر منطبق با قدرت خرید مردم، کاهش اعتماد مردم به دولت، اختلاس های بزرگ نیز در فروریزی قبح این رفتارها موثر است. سیستم های اطلاعاتی شرکت های توزیع کننده انرژی هم این قابلیت را ندارد که بتوانند از طریق تجزیه و تحلیل تغییر متوسط مصرف مشترکین متوجه احتمال سوء استفاده شوند و بدنبال آن بازرسی و بررسی کنند که آیا تغییر مصرف ناشی از جایگزین کردن سیستم های کاراتر و بالابردن راندمان انرژی و آب است یا خدای ناکرده چیز دیگر. این وضعیت می تواند در فاز دوم تشدید شود، آثار فرهنگی-اجتماعی تصمیمات اقتصادی بسیار باید مورد توجه قرارگیرد، در بسیاری موارد تصمیمات و اقدامات اقتصادی کوتاه مدّت و حداکثر میان مدّت هستند ولی آثار سوء اقتصادی آنها بلند مدّت خواهد بود. اگر با ظرفیت جامعه حرکت شود زمینه چنین مسائلی فراهم نمی شود.

 

به نظر می رسد که سازمان های مربوطه برای این که موفقیت هدفمندی زیر سئوال نرود اقدام به  عدم انتشار آن می نمایند که این نیز بررسی های دقیق را دشوار می کنند.

به هرحال در مورد تحقق اهداف کارائی انرژی تردیدهای جدی وجود دارد خصوصا اینکه بسیاری از نهادهای دولتی فعال در این زمینه با اتکا به توهم ساخته و پرداخته برخی از اقتصاددانان لیبرال که می گفتند افزایش قیمت ها همه چیز را حل می کند، فعالیت های خود را عملا کند یا متوقف کردند و یا درگیر آثار و تبعات هدفمندی شدند و از تلاش در جهت بهینه سازی مصرف سوخت بازماندند.

برای تحقق هدف ارتقاء کارائی انرژی، شاید بهترین کار این بود که یارانه های مستقیم پرداختی به مردم تبدیل به نوعی اعتبار انرژی می شد که تنها می توانست صرف پرداخت هزینه های انرژی و یا هزینه های سرمایه گذاری بر روی ارتقاء بهره وری و کارائی انرژی شود و آنگاه کسانی که مصرف انرژی شان کم یا کارآ بود می توانستند این اعتبار را تحت ضوابطی به دیگران بفروشند و چنین نقدینگی عظیمی در اقتصاد مستعد تورم، آزاد نگردد.

 

3- کنترل قاچاق سوخت: به نظر می رسد حرف زدن از قاچاق سوخت تنها ابزاری برای توجیه سیاست های مورد نظر است و تنها در زمان های خاصی از آن صحبت می شود. اگر دوباره نگاهی به جدول فوق انداخته و توجه شود که قیمت منطقه ای فرآورده ها در دوسال گذشته تفاوت فاحشی با این جدول نداشته است، نتیجه این خواهد بود که در دو سال گذشته برای اغلب فرآورده ها و خصوصا گازوئیل کماکان انگیزه اقتصادی کافی برای قاچاق وجود داشته است در مورد بنزین نیز قطعا انگیزه بسیار کمتر بوده و حداقل انگیزه جدی برای قاچاق مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق عراق) به کشور ترکیه وجود داشته است. بنابراین در مورد میزان موفقیت در این زمینه نیز باید مطالعه شود امّا آنچه که مسلم است آنست که در فاز دوم اگر همین فردا قیمت بنزین براساس نرخ مبادله ای دلار به ریال تعیین شود، هنوز انگیزه کافی برای قاچاق وجود خواهد داشت.

 

4- عدالت اجتماعی: صرف نظر از مساوات در پرداخت یارانه ها که لزوما عدالت نیست، قبل از اجرای مرحله دوم، در رابطه بامیزان تحقق این هدف نیز باید بررسی دقیقی انجام شود. از یک سو درآمدی عاید دهک های پائین درآمدی شده است که با توجه به اینکه میزان مصرف و هزینه انرژی شان کمتر از دهک های بالادرآمدی است ممکن است عایدی بیشتری نسبت به آنها حاصل کرده باشند. البته این را هم باید توجه داشت که تجهیزات انرژی برِ این دهک ها معمولا ناکارآمدتر است و مصرف نامناسب تری دارد. اما در کنار این عایدی، تورم سنگین و گسترش بیکاری و درنتیجه آن، کاهش درآمدهای مستمر هم وجود داشته است. بنظر من تحقق این هدف با تحقق هدف ارتقاء کارائی انرژی که در بند 2 بررسی شد، ربط وثیق دارد. آنچه عدالت اجتماعی پایدار را تضمین می کند تحقق رشد و توسعه اقتصادی در کشور و خصوصا ایجاد شغل است و ایجاد شغل مستلزم گسترش سرمایه گزاری و ارتقاء تولید ملی و این نیز مستلزم ارتقاء کارائی و بهره وری در اقتصاد است که اقتصاد کارا بتواند مزیت های ملی را شکوفا کرده و امکان رقابت در بازار جهانی را فراهم کند. بنابراین به میزانی که سرمایه گزاری کاهش یافته و تولید ملی لطمه خورده باشد از عدالت اجتماعی دور افتاده ایم.

با توجه به آنچه ذکر شد و با ابهامات جدّی که در مورد تحقق اهداف مرحله اول وجود دارد، اگر بدون ارزیابی دقیق مرحله اول و تجربه اندوختن از آن و اعمال تعدیل های لازم، بصورت شتابزده بر اجرای مرحله دوم اصرار شود، این شبهه تقویت می شود که شاید در واقع هیچ یک از اهداف فوق مورد نظر نیست و درپایان دولت دهم و در آستانه انتخابات، اهداف دیگری درنظر است!؟

ضمنا جالب است که اغلب از این اقدام به عنوان یک جرّاحی اقتصادی یاد می شود، اتفاقا برای چنین درمان اقتصادی بزرگی، قیاس جالبی است. اما سئوال این است که آیا جراحان حاذق، بیماری را که هنوز از دوران نقاهت جراحی قبلی خارج نشده و وضعیتش تثبیت نشده و عوارض مختلفی (مثل قند و فشارخون و چربی بالا) هم دارد را به اطاق عملی که از تجهیزات و وسائل کافی برخودار نیست، می برند؟

در پایان از آنچه گفته شد نباید تلقی شود که نگارنده وضعیت قبلی و فعلی انرژی و قیمت ها و یارانه های آن را مناسب دانسته و قائل به اصلاح آن نیست، بلکه براین باورم که عدم موفقیت آنچه انجام شده است ناشی از همه جانبه نبودن تصمیمات، عدم توجه به زیرساخت های نهادی، انتخاب زمان نامناسب برای اجرا، و عدم توجه به بسته ای از سیاست های مکمل بوده است. 

/31222