قانون فصل الخطاب است

اکثریت جریان های سیاسی از طرح سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق استقبال کردند و آن را به فال نیک گرفتند و پذیرفتند که همکاری مسئولان بر اساس قانون اساسی و موازنه ها و ایستادن در صفی واحد برای حل مشکلات کشور تا چه اندازه اهمیت دارد. به ویژه برای رویارویی با تروریسم و کشتارهای روزانه ای که در کشور رخ می دهد که زندگی مردم بیگناه را به فنا می دهد و زندگی مردم را مختل کرده است، رسیدن به چنین تفاهمی لازم و فوری است. در این میان البته عده ای به انتقاد و سرزنش برخواسته اند و احیانا حتی حمله هم کرده اند.

نمی توان کتمان کرد که عده ای هستند که نمی توان نگرانی هایی آنها را نادیده گرفت، آنها می گویند که به رغم وجود نگرانی ها چنین نشست هایی می تواند راه حلی مسالمت آمیز و نهایی ایجاد کند و کشور را از بحران جاری نجات دهد. ما هم با آنها هم نظر هستیم، به ویژه بعد از آشفتگی اوضاع که باعث شد دعوت به برگزاری آن نشست نمادین کنیم. اما یک اختلاف بزرگ با این افراد هم داریم و آن این است که ما به هیچ وجه تسلیم یاس و ناامیدی نمی شویم و مردم را به حال خود نمی گذاریم که بخواهند عده ای، عده ای دیگر را بکشند. ما از همه راه ها وارد می شویم و همه درها را می کوبیم تا بتوانیم به راه حلی برسیم و از بحران جاری در کشور عبور کنیم. برای همین از بحران ها درس می گیریم و تلاش می کنیم که همه گروه ها را به گونه ای خسته کنیم و وادارشان کنیم که به دور میز مذاکره جمع شوند و چاره ای جز این کار نبینند. باید این حقیقت را درک کرد که سخت ترین کار در منازعات و بحران ها همان گام اول است که باید در حد پیام یا مصافحه یا جلسه ای مشترک برگزار شود حتی اگر اقدامی ثانوی و اقداماتی اجرایی برای رسیدن به راه حل خوب و نهایی حاصل نشود.

در این میان جریانی نیز از هر گونه رسیدن به راه حل نگران است، برای این که در اعماق وجود خود نمی داند که عاقبت کار چه خواهد شد. این جریان هر اتفاقی که برای خود بیفتد اما برای دیگران نیفتد را محکوم می کند، معمولا این جماعت را افراد تندرو و غلات تشکیل می دهند. اینها همان کسانی هستند که به تروریسم و کینه و نفرت و طایفه گری و خونریزی و توسل به راه های حرام و غیرشرعی دست می یازند، همان هایی که عراق را غرق خون کردند، کسانی که فتنه طایفه ای راه انداختند و تجار جنگ هستند و خون ملت را در برابر دلالی سلاح فروختند، همان هایی که حفاران گورهای ملت عراق شده اند و مادی و معنوی از بحران ها سود می برند. اینها نمایندگان سیاست های تروریستی و خشونت هستند و کلام حق را با باطل پاسخ می دهند.

آقای حکیم وظیفه قانونی و ملی خود را انجام داد، او همه را در یک عبارت کوتاه مورد خطاب قرار داد، قانون اساسی - که پایه همه مبادی و سیاستگذاری های کشور است - فصل الخطاب او بود. قانون به همه جریان های سیاسی این حق را داده است که از آن به عنوان ابزار سیاسی برای حل اختلاف ها و پیشبرد اهداف استفاده شود، این چیزی است که همه پذیرفته اند اگر چه بعضی ها در برابر آن تحفظ داشته اند، قانون فراتر از هر چیزی است و هر گاه دستور یا صورتجلسه ای از سوی برخی جریان های سیاسی صادر شد که مغایر با قانون اساسی باشد، فورا آن را رد می کند، این تنها راه مبارزه با تروریسم و جلوگیری از خوشنت و کشتار متقابل و بازداشت های دسته جمعی و دستگیری افراد بیگناه و به زندان انداختن و شکنجه آنان است. این تنها قانون است که صلاحیت مقام های کشور را تعیین می کند و از این زاویه است که مقام ها می توانند اختیارات کافی خود را دریافته و بفهمند که حد فاصلشان با اختیارات دیگر مقام ها کجاست. دقیقا از همین زاویه است که همه باید به مسئولیت خود عمل کنند و در فرایند سیاسی کشور مشارکت داشته باشند تا فرایند اداره دولت و نهادهای آن ادامه یابد. اشتباه است اگر گمان کنیم که فراتر از قانون هستیم یا با آن فرق می کنیم، برای این که اگر فکر کنیم که با آن فرق داریم اول و آخر همه چیز را از دست می دهیم. قانون تنها چیزی است که می تواند ما را گرد هم آورد و زندگی و روابط ما را تنظیم کند.

*عادل عبدالمهدی، معاون مستعفی رئیس جمهوری عراق است که این یادداشت را به طور اختصاصی برای خبرآنلاین نگاشته است.

ترجمه: سیدعلی موسوی خلخالی 

49263