سعید لیلاز - کارشناس اقتصادی درباره نوسانات نرخ ارز و قیمت انتظاری آن در دولت آقای روحانی می نویسد:
تغییر نرخ رسمی ارز که بانک مرکزی هفته گذشته انجام داد هم از نظر شکلی و هم به لحاظ محتوایی حرکت مثبتی است که نتیجه این حرکت را می‌توان در بازار آزاد مشاهده کرد.
چند نکته پیرامون تبدیل نرخ ارز مرجع به دو هزارو 477 تومان وجود دارد. ابتدا باید تأکید کرد که چالش فعلی برای تک‌نرخی کردن ارز، محصول سردرگمی و فقدان برنامه‌ریزی مناسب در دولت‌های نهم و دهم است. سیاست‌هایی که در این سال‌ها اعمال شد موجب از هم گسیختگی توازن ارزی کشور و چندنرخی شدن آن شد. التهابات ارزی دو سال اخیر که آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرد موجب شده است تا نیاز به‌تک نرخی شدن ارز بیشتر احساس شود. هر چند که افزایش فشار تحریم‌ها در سال های اخیر هم تأثیر خود را گذاشته است.
در این شرایط افزایش نرخ ارز مرجع به حدود دو هزارو 500 تومان و حذف رسمی دلار 1226 تومانی، حرکت مثبتی در جهت تک‌نرخی کردن ارز و ایجاد آرامش در اقتصاد است. در حرکت بعدی باید فاصله فعلی میان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ رسمی را هم از میان برداشت چراکه این موضوع به جلوگیری از رانت، فساد و ریخت و پاش‌های ناموزون در ایران، کمک می‌کند.
شرایطی که اقتصاد ادغام‌گرا و دیپلماسی ستیزه‌جویانه در سال‌های اخیر ایجاد کرده و تناقضی جدی در عرصه اقتصاد و در الگوی مصرف ایرانیان به وجود آورده محصول به بن‌بست رسیدن سیاست‌های اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد است که به اصطلاح قرار بود عدالت را در جامعه گسترش دهد. هر چند معتقدم، فقط انتقاد از شخص محمود احمدی‌نژاد یک انحراف و دروغ بزرگ است بلکه باید تمام حامیان و اطرافیان دولت ایشان را مورد خطاب قرار دهیم و بگوییم روشی که در این هشت سال به کار بسته‌اید و اداره کشور را به تنهایی پیش برده‌اید، نتیجه‌ای جز وضع نابسامان امروز برای اقتصاد و سایر بخش‌ها به همراه نداشته است.
با وجود این، باید تأکید کرد که حرکت اخیر باتک مرکزی جدا از سوابق و الزامات و لوازم آن اقدام مثبتی است که می‌توان آن را آغاز حرکتی برای تک‌نرخی شدن ارز دانست. نباید فراموش کرد که تک‌نرخی شدن واقعی ارز هنوز اتفاق نیفتاده و این در واقع آغاز حرکتی است برای رسیدن به هدف نهایی.
باید تلاش شود تا فاصله میان نرخ سه‌هزارو 300 تومانی بازار آزاد با قیمت دوهزارو 500 تومانی اعلام شده نیز برداشته شود. باید توجه داشت که این موضوع قطعاً سطح عمومی قیمتها را افزایش نخواهد داد و موجب رشد تورم نمی‌شود حتی معتقدم اندکی آثار ضدتورمی نیز در آن وجود دارد چراکه می‌تواند نرخ ارز در بازار آزاد را اندکی کاهش دهد. از سوی دیگر عرضه ارز دولتی با نرخ دوهزارو 500 تومان می‌تواند نقدینگی ریالی موردنیاز دولت را جذب کند و کمکی برای جبران کسری بودجه دولت باشد. همچنین رسیدن دو نرخ ارز رسمی و ارز آزاد به یکدیگر اقدامی ضد رانت و ضد فساد است که به ایجاد آرامش در فضای اقتصادی کمک خواهد کرد. در این شرایط هم دولت فعلی و هم دولت آینده باید حداکثر تلاش خود را برای تک‌نرخی کردن واقعی ارز به‌کار ببندد. تصور می‌کنم این اتفاق با افزایش جزیی قیمت ارز دولتی رخ خواهد داد و می‌توان انتظار داشت که در آینده نرخی حدود دوهزارو 800 تومان تا سه‌هزارو تومان برای دلار رقم بخورد. به شرطی که دولت تصمیم جدی خود را بگیرد و ارز ارزان ارائه دهد. در این شرایط اگر دولت ارز را با قیمت معقول که حتی می‌تواند قدری از دوهزارو 500 تومان بیشتر باشد، به راحتی در اختیار متقاضیان قرار دهد و بوروکراسی‌های موجود برای اعطای ارز را از میان بردارد، نرخ ارز در بازار آزاد هم به نرخ رسمی نزدیک خواهد شد و تک‌نرخی شدن ارز به سرانجام می‌رسد. در صورت ایجاد توازن ارزی در کشور این اتفاق عملی خواهد شد. با ایجاد شرایط منطقی برای صادرات و واردات، توازن ارزی رقم خواهد خورد. ابتدا باید اجازه داد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را با نرخ آزاد بفروشند تا انگیزه‌ای برای افزایش صادرات ایجاد شود و با رشد صادرات، توازن به اقتصاد کشور بازگردد. پیش از این برهم خوردگی همین توازن در اقتصاد بود که موجب چندنرخی شدن ارز شد. اگر دولت تمام نیازهای ارزی واردکنندگان را با همین نرخ رسمی اعلام شده پاسخ دهد و صادرکنندگان هم ارز خود را در بازار آزاد عرضه کنند، قطعاً تقاضا برای خرید ارز در بازار کاهش خواهد یافت و توازن میان عرضه و تقاضا، فشار روی نرخ ارز را کاهش می‌دهد.
ضمن اینکه در این شرایط باید نرخ تعرفه گمرکی را هم به‌طور شناور بر مبنای نرخ دلار آزاد محاسبه کرد تا با کاهش صرفه اقتصاد واردات و افزایش صادرات، موازنه تجاری و ارزی در کشور برقرار شود تا نرخ ارز هم باردیگر نظام تک‌نرخی را تجربه کند.
با این حساب می‌توان میزان واردات سالانه کشور را میانه 50 تا 60 میلیارد دلار حفظ و از این طریق از ریخت و پاش‌های ارزی دولت جلوگیری کرد. اگر نرخ دلار آزاد مبنای تعرفه گمرکی قرار گیرد و از طرفی صادرکنندگان هم با نرخ آزاد دلار خود را بفروشند، دولت می‌تواند به‌تدریج فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با قیمت رسمی را کاهش دهد. در این شرایط هرقدر دولت به نرخ رسمی بیفزاید، (حتی بدون آنکه تحریم‌های بین‌المللی برداشته شود) از نرخ آزاد کاسته خواهد شد.
31301
نظر شما