بخشی از صاحب‌نظران به این نکته مهم توجه نکردند که ایشان حدود 20 سال مدیریت یکی از بزرگترین و قویترین مراکز پژوهشی کشور را به عهده داشته و از اجزا و جزییات بسیاری از مسائل خیلی بیشتر از ما اطلاع دارند. بعد از سخنرانی ایشان در مجلس تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری در حضور مقام معظم رهبری و مسئولین نظام و همینطور اعلام سیاست‌ها و برنامه‌های آقای دکتر روحانی برای مدیریت کشور امیدهای بسیاری در دل‌های نخبگان و متخصصان جوانه زد.
مهار آسیب‌های اجتماعی که یکی از اساسی‌ترین رئوس سخنرانی ایشان بود، باعث دلگرمی افراد و مراکز پژوهشی شد. از آنجا که دو دولت گذشته در زمینه آسیب‌های اجتماعی علاقه‌ای به دریافت نظریات و پیشنهادها نداشته و راهنمایی‌های دلسوزانه را سیاه‌نمایی قلمداد می‌کردند، امروز انباشت ناهنجاری‌ها و افزایش کمی و کیفی آنها مسئولیت رییس‌جمهور محترم را دوچندان کرده است.
در اینجا نتیجه 30 سال پژوهش میدانی و نظری خود را در زمینه آسیب‌های اجتماعی نه به عنوان توصیه بلکه به عنوان درددل بیان می‌کنم:
الف/ اعتیاد و معتادین: باوجود بودجه‌های قابل توجه در این زمینه، از انجا که نهاد متولی در این بخش بیشتر انرژی و وقت خود را به سیاسی‌کاری و مسائل حاشیه‌ای گذراند، کمپ‌های ترک اعتیاد دچار بی‌سروسامانی شده و با معتادان رفتارهای غیرانسانی در بعضی از این کمپ‌ها انجام می‌گرفت و اصولا نقش مردم و نهادهای مردمی در این زمینه بسیار کمرنگ بود در حالی که اعتیاد یک بلای فراجناحی و فراشهری است و باید با یک فراخوان ملی به عنوان جهاد مبارزه با اعتیاد کمر به مقابله با آن بست. تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد روانگردان باعث بروز جنایات مختلفی شده است. در این زمینه مراکز ترک اعتیاد برای درمان معتادین اینگونه مواد در حد صفر بوده و چاره‌اندیشی اساسی انجام نگرفته است. مرز مشترک ما با کشور افغانستان باعث شده نیروی انتظامی با تقدیم سه هزار و پانصد شهید اصلی‌ترین خاکریز مقابله با قاچاق مواد مخدر باشد. در این زمینه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بیشتر باید در اختیار این نهاد قرار گیرد. بیش از 65 درصد زندانیان در ارتباط مستقیم با مواد مخدر بوده و 25درصد از جرایم با اینگونه مواد در ارتباط هستند بنابراین برای پیشگیری برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی و برای مقابله سیاست‌های گام به گام باید اجرا شود.
ب/ افزایش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج: این موارد هم از دیگر آسیب‌هایی است که جامعه را با بیوه‌های جوان و فرزندان طلاق مواجه کرده است. در این زمینه از آنجا که خانواده به عنوان اصلی‌ترین نهاد تربیتی باید مورد حمایت قرار گرفته و مساعدت‌های فرهنگی و مادی باید در حق خانواده‌های پرجمعیت و کم‌درآمد قرار گیرد، برای تحکیم مبانی خانواده باید قدم‌های عملی برداشت چرا که معاونت امور زنان و خانواده باید به عنوان نهاد متولی از پژوهش‌ها و دیدگاه‌های علمی شورای فرهنگی زنان بهره‌گیری کرده و ضمن خودداری از دوباره‌کاری به آسیب‌های ناشی از مورد هجوم قرار گرفتن خانواده توجه جدی کند.
امروز خانواده‌ها در معرض انواع هجوم فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی قرار گرفته‌اند و ما دچار پرکاری فرهنگی بیرونی و کم‌کاری فرهنگی درونی شده‌ایم. در این زمینه نیز باید با حمایت از تشکل‌های مردمی به حمایت از خانواده‌ها برخاست. برای افزایش آمار ازدواج بسته روی میز لازم نیست که این اصطلاح تازه وارد نیز خود مصیبتی شده است. مشکلات وام ازدواج، مسکن، اشتغال، دلایل مادی و کمرنگ بودن مسئولیت‌پذیری دلیل رفتاری کاهش ازدواج است بنابراین در این زمینه باید برنامه‌های اجرایی با عنایت به برنامه‌های بالادستی مورد توجه قرار گرفته و مهارت‌های زندگی بر اساس نگاه و سبک زندگی اسلامی - ایرانی طرح‌ریزی شود. در این صورت با توجه به زمینه‌های مساعد افزایش نشاط اجتماعی کم‌کم اعتماد اجتماعی نیز به جای خود رسیده و مشارکت‌های مردمی و دولتی در زمینه ایجاد ابزار رفاهی مخصوصا برای جوانان انجام می‌گیرد.
توجه به مساله رفاهی و ورزشی برای زنان و دختران هم باید در دستور کار قرار بگیرد و از آنجا که رعایت عفاف و حجاب سرلوحه کار همه ما باید باشد، خوب است که یک وزارت به امور زنان رسیدگی کند یا این که می‌تواند معاونت امور زنان به وزارت زنان و خانواده تغییر یافته و اولین زن کابینه تدبیر و اعتدال وارد فعالیت‌های اجرایی شود.
به هر حال دعوت از آسیب‌شناسان اجتماعی و جامعه‌شناسان دلسوز برای تدوین سیاست‌های اجرایی و کاربردی اساس برنامه است و امیدواریم دولت آقای دکتر روحانی باعث توسعه، تعالی و بالندگی کشور و شادکامی و رفاه مردم شود و سیاست‌های آمارهای بی‌پایه و عدم صداقت با مردم به موزه سپرده شود.
234
نظر شما