بانکداری خصوصی موفق شده است؟

تجربه بانکداری نوین در ایران هنور به مرز صد سالگی نرسیده اما در این مدت بدلیل رخدادهای محیط پیرامونی در فضای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور، تحولات اجتناب ناپذیر و شگرفی را پشت سر گذاشته است. فارغ از نوسانات مقطعی و تاثیرات ناشی از تصمیم‌های خاص اقتصادی که بار آن بر دوش بانکها بوده؛ حداقل در سه دهه اخیر سه اتفاق مهم را می توان برشمرد که ساختار ماهوی بازار پول کشور را دگرگون کرده است. این سه رخداد شامل ادغام و ملی اعلام شدن بانکها، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و در نهایت اعطای مجوز حضور و فعالیت بانکهای خصوصی بوده است. موضوع این نوشته حول این محور اخیر شکل گرفته است.

مروری ساده بر عملکرد بانکداری خصوصی در ایران پس از انقلاب موید این واقعیت است که علیرغم گذشت زمان کوتاه از تاسیس اولین بانک خصوصی پس از انقلاب(12 سال) ، این بانکها توانسته‌اند در عرصه رقابت با رقیبان دیرپای خود موفق عمل نموده و معادلات بازار پول اقتصاد ایران را تا حد قابل توجهی به نفع خود تغییر دهند. شاید اغراق نباشد که بانک‌های خصوصی جزو معدود بخش‌های خصوصی بوده‌اند که در رقابت با بنگاه‌های مشابه در بخش عمومی و دولتی توانسته‌اند کارنامه موفقی برجای گذارند.

دلایل این دستاورد را شاید بتوان با دو رویکرد متفاوت تحلیل کرد: از منظر دفاع از عملکرد بانک دولتی چنین بیان می‌شود که این بانکها گرفتار تمام ناکارآمدی‌هایی هستند که گریبانگیر سایر قسمتهای بخش عمومی است و در این ناکارآمدی فراگیر در بخش دولتی، استثنایی برای نظام بانکی دولتی نیز وجود ندارد. طبیعی خواهد بود که در این عرصه‌ی نه چندان رقابتی، بنگاه کوچک‌تر و چابک‌تر خصوصی بتواند قابلیت‌های بالاتری را ثبت کند. از طرف دیگر بانک‌های خصوصی چونان همتایان خود در بخش دولتی درگیر مصوبات تکلیفی و خاصه‌خرجی‌های دولت از کیسه خود نبوده و یا تا حد کمتری بوده‌‌اند و لااقل در تخصیص منابع تا حد بسیار زیادی علمی و منطقی‌تر عمل کرده‌اند و این دلیل موفقیت نسبی آنها بوده است.

ضمن پذیرش این موارد به عنوان بخشی از منبع اقتدار عملکرد بانکهای خصوصی اما در مقابل باید توجه داشت که  بسیاری از این بانکها در مقایسه با بانکهای دولتی از زیرساختهای فیزیکی اثرگذار در عملکرد مانند تعداد شعب، تعداد پرسنل و... برخوردار نبودند.

بنابراین نوع نگاه متفاوت دیگری در قالب رویکرد دوم نیز وجود دارد:

عملکرد بخش خدمات به طور عام و نظام بانکی به طور خاص به شدت وابسته به توانمندی سرمایه انسانی آن است که به نظر نگارنده بررسی جریان جابجایی مدیران ارشد و عالی بانک‌ها و موفقیت احتمالی آن بانک‌ها از منظر نقش سرمایه انسانی بالاخص در سطوح مدیریت عالی، باید در بیان دلایل تفاوت عملکرد مد نظر قرار گیرد.

بانک‌های خصوصی در آغاز فعالیت خود از سرریزهای نیروی انسانی متخصص بانک دولتی استفاده کردند. همزمانی تقریبی حضور اولین بانکهای خصوصی در کشور با اولین موجهای بازنشتگی مدیران عالی و ارشد بانکها پس از انقلاب که تجربه‌های گرانقیمتی از فعالیت‌های بانکداری اسلامی را در کارنامه خود داشتند؛ باعث جذب این نیروها در رده‌های عالی بانکهای خصوصی شد که بی تردید یکی از مهمترین دلایل موفقیت این بانکها استفاده از دانش انباشته آنان در تصمیم‌گیری‌ها و توان مدیریتی ایشان بوده است. در طرف مقابل عدم توجه به مفهوم مدیریت دانش در بانکهای دولتی از یک طرف و تغییرات متعدد سطوح مدیریت عالی بانک‌های دولتی بالاخص در سالهای اخیر به گونه‌ای بوده که فی‌المثل متوسط عمر مدیریتی مدیران عامل بزرگترین بانک ایران در هشت سال گذشته فقط یکسال و نیم بوده و در نتیجه شرایط برای بانک دولتی را به صورتی متضاد با بانک خصوصی تغییر داده است.

در روزهای اخیر اما اخبار از تغییر جهت جریان انتقال نیروهای متخصص و مدیران عالی بانکداری از بانک خصوصی به بانکهای تجاری دولتی حکایت دارد و این بانکهای دولتی هستند که بر خلاف قبل از سرریزهای بانک خصوصی در حوزه‌ی سرمایه انسانی بهره‌مند می‌شوند و شاهد مثال این ادعا مدیریت فعلی بانک مرکزی است.

به نظر می‌رسد این تغییر رویکرد در ذات خود پیامی آشکار از موفقیت‌های بانکداری خصوصی و مدیران این مجموعه در نظام پولی ارائه می‌دهد که اولیای وزارت اقتصاد را بر آن داشته تا با توجه به توانایی اثبات شده‌ این مدیران، به دنبال تدوام و انتقال این موفقیت‌ها در ساختارهای پیچیده و بعضا ناکارآمد بانکداری دولتی باشند. موضوعی که بایستی به انتظار دستاوردهای آن در ماه‌ها و سالهای آینده نشست.

*دکترای اقتصاد و کارشناس بانک

/31222