به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ غلامحسین محسنی اژه ای در مورد پرونده تیراندازی یکی از مداحان گفت: اصل این موضوع درست است در یکی از اتوبانهای تهران بین این فرد با سرنشینان یک ماشین دیگر مسائلی پیش آمد و تیراندازی صورت گرفت که پرونده در مرحله ابتدایی رسیدگی است. بنابر این نمی‌توانم بگویم که بحث صورت گرفته بر سر چه موضوعی بوده و چرا تیراندازی شده و یا چند تیر شلیک شده اما باید بگویم که اصل مطلب درست است و اینکه طرف مقابل جزو ارازل و اوباش بوده اینگونه نیست.
دادستان کل کشور بیان کرد: امکانپذیر است که از طریق مراجع ذیصلاح فردی را مسلح کرد اما هر کسی که سلاح داشت می‌تواند از آن به هر شکلی استفاده کند؟ قطعا خیر. در مجوزی که به این فرد برای حمل سلاح اعطا شده شرایط و مکانهای استفاده از سلاح مشخص شده است. حتی ماموران نیروی انتظامی که سلاح به دست دارند و این سلاح جزء ابزار کارشان است اینگونه نیست که در هر جا و هر شرایطی که خواستند بتوانند از این سلاح استفاده کنند.
حکم پزونده های مربوط به فتنه
وی در پاسخ به اینکه اخیرا صحبت‌های مطرح شده و نامه‌هایی ارسال شده مبنی بر اینکه برخی از افرادی که در جریان فتنه 88 زندانی شده‌اند حکم‌شان منصفانه نیست و باید تجدید نظر صورت بگیرد همچنین برخی از خانواده‌هایی که فرزندانشان در جریان فتنه 88 به شهادت رسیدن از روند رسیدگی به پرونده شکایت دارند افزود: اگر در خصوص پرونده که برای آن حکمی صادر شده اعتراضی وجود داشته باشد مدت زمانی مشخص شده و از زمانی که حکم ابلاغ شود ظرف مدت 20 روز اعتراض وجود د ارد که در دیوان تجدید نظر به این موضوع رسیدگی می‌شود.
او افزود: در قانون اعاده دادرسی برای این موضوع مواردی مشخص شده و اگر فردی مواردش جزء موارد اعاده دادرسی باشد این فرد محکوم‌علیه و وکیل وی می‌توانند اعاده دادرسی داشته باشند. البته اگر حکمی در دیوان عالی کشور قطعی شده باشد حق اعتراض ندارند و اگر جزء موارد اعاده دادرسی هم نبود اما به دلایلی ثابت شده که این حکم خلاف شرع است و به هر دلیلی غفلت‌هایی صورت گرفته است فرد می‌تواند درخواست اعمال ماده 18 را داشته باشد که این ماده روال خاص خود را دارد.
دادستان کل کشور در رابطه با افراد فتنه و اینکه مطرح می‌شود حکم آنها کم یا زیاد است گفت: این موضوع به تشخیص قانون و قاضی مربوط است. در حقیقت یک پرونده کیفری به دادسرا می‌رود و جانشین دادستان نظر می‌دهد قرار مجرمیت درست است یا خیر همچنین حداقل دو قاضی درباره پرونده نظر می‌دهند که در اینجا حق اعتراض وجود ددارد که پس از آن برای تجدید نظر می‌رود و در مرحله تجدید نظر 3 قاضی پرونده را بررسی کرده که دو نفر از آنها باید هم رای باشند. اما اینکه عنوان می‌شود در رابطه با بازداشت‌شدگان فتنه حکم آنها زیاد است یا کم قضاوتی درستی نیست و کسانی که این صحبت‌ها را بیان می‌کنند جهت‌گیری‌های سیاسی دارند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در روزهای اخیر اطرافیان رئیس‌جمهور بحثی در خصوص عفو سران فتنه مطرح کردند آیا این موضوع صحت دارد و همچنین شرایط عفو برای چنین مجرمانی به چه شکل است در خصوص الزامات عفو آنها بگویید و آیا اینکه آنها می‌توانند با عذرخواهی عفو شوند، گفت: از سوی اطرافیان و افرادی که سمت دارند چنین درخواستی مطرح نشده و اگر کسی چنین مطلبی را گفته خلاف است؛ چنین چیزی از قوه مجریه نشنیده‌ام.
دادستان سابق در پرونده بابک زنجانی در مظان اتهام نیست
دادستان کل کشور در پاسخ به آخرین وضعیت پرونده متهم میلیاردی افزود: ضابط این پرونده نهاد خاصی نیست و دادستان قبل در این پرونده در مظان اتهام نیست. در رابطه با پرونده این متهم قبل از بازداشت نهادهایی چون بانک مرکزی و وزارت نفت از وزارت اطلاعات برای برگرداندن پولی که این فرد در خارج از کشور دارد کمک خواستند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه 20 ایرانی در کشورهای مختلف به جرم سیاسی زندانی هستند با کمک وزارت امور خارجه چه برنامه‌ای در این خصوص دارید، گفت: ما اتباع ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی می‌شوند تحت تعقیب قرار می‌دهیم و وزارت امور خارجه در این زمینه ورود می‌کند.
او ادامه داد: با توجه به اینکه با برخی از کشورها استرداد و معاضدت داریم در این موارد وزارت دادگستری ورود پیدا می‌کند و پیگیری‌ها را انجام می‌دهند که اتباع خارج از کشور که به اتهامی مرتکب شدند قابل پیگیری‌های جدی‌تر و بیشتری در خصوص‌شان انجام شود؛ در مرحله اول وزارت امور خارجه و بعد روابط بین‌الملل قوه قضائیه و بعد از آن وزارت دادگستری در این زمینه ورود می‌کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در خصوص زندانی‌های سیاسی نیز به این شکل است، گفت: اگر در مواردی نیاز به تلاش بیشتر و جدی‌تری باشد اقدام می‌کنیم و طبیعی است که در خصوص زندانیان سیاسی اقدامات خاص‌تری می‌طلبد.
تخلفات دفاتر ازدواج آسان
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات یکی از دفاتر ازدواج آسان و رسیدگی به این موضوع گفت: متاسفانه افرادی شرکتی را تحت عنوان ازدواج آسان تشکیل داده بودند و بابت این موضوع از جوانان پولهایی را دریافت می‌کردند این شرکت شکاتی را دارد و چون کلاهبرداری صورت گرفته است باید رسیدگی شود.
47232
