براساس گزارش تفریغ بودجه، با وجود مکلف شدن بانک مرکزی به تامین و پرداخت ۱۴۴۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربینی کشور، این بند قانونی در سال ۹۱ به مرحله اجرا درنیامد.
براساس بند (81) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد میلیارد (14.400.000.000.000) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله بازپرداخت سه و پنج سال جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.
بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور می‌تواند با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد و خرید شهرک ها و مجتمع‌های صنعتی، کشاورزی و دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال آنان به صورت دائم و یا موقت اقدام نماید.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. این بنیاد گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یکبار به رئیس قوه قضاییه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه طی شماره 13858/2/145 مورخ 23/9/1391 ابلاغ گردیده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از تهیه آئین‌نامه مذکور، در تاریخ 18/4/1391 سهمیه بانک‌های ملی، کشاورزی، سپه و مسکن را جهت اعطای تسهیلات موضوع این بند به شرح جدول زیر ابلاغ نموده است:
| نام بانک عامل | میزان سهمیه |
| ملی | 4000.000 |
| کشاورزی | 4000.000 |
| سپه | 4000.000 |
| مسکن | 2.400.000 |
| جمع | 14.400.000 |
بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور طی مکاتباتی در تاریخ 26/9/1391 با بانک‌های عامل ضمن اشاره به بخشنامه مورخ 18/4/1391 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطای تسهیلات موضوع این بند را تقاضا نموده که اقدامی جهت اعطای تسهیلات توسط بانک‌های عامل انجام نشده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 8/12/1391 آئین‌نامه اجرایی این بند را در شورای پول و اعتبار جهت اتخاذ تصمیم مطرح و شورای مذکور نیز ایراداتی بر آن وارد نموده که ارجاع آئین‌نامه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شورای پول و اعتبار بدون صلاحیت مفروض از سوی مقنن، صورت گرفته و عملاً اجرای حکم مقنن را معطل نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند می‌باشد.
در نهایت موضوع در چهارمین جلسه مورخ 18/2/1392 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مقرر گردیده ضمن ارسال آئین‌نامه اجرایی این بند به بانک‌های عامل تأکید شود که در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی اقدام نمایند، بر همین اساس بانک مذکور طی نامه مورخ 24/2/1392 آئین‌نامه اجرایی این بند را به بانک‌های عامل ابلاغ نموده است.
عدم اقدام بانک‌های عامل جهت پرداخت تسهیلات یاد شده مبین عدم رعایت مفاد حکم این بند می‌باشد.
شایان ذکر است طی دو جلسه که در بهمن ماه سال 1391 در کمیسیون اصل (90) مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولین بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل برگزار گردید، موضوع عدم پرداخت تسهیلات مورد نظر بررسی و بانک‌های عامل موافقت نمودند تا پایان سال 1391 مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از کل تسهیلات سال 1391 را به بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور پرداخت نمایند لیکن با وجود پیگیریهای انجام شده این امر در سال 1391 محقق نشده که مبین عدم تحقق اهداف قانونگذار در این بند می‌باشد.
بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور گزارش پیشرفت کار را در مقاطع سه ماهه به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نموده است.
نظر شما