سعید مرتضوی در طول مدت تصدی سمت های مختلف قضایی و اجرایی، اتهامات عدیده و متنوعی داشته که هر یک از این اتهامات طبق قوانین جاری کشور بایستی در فاصله زمانی بسیار کوتاه و خارج از تشریفات عادی، مورد رسیدگی قرار می گرفت اما تا کنون به هیچ یک از اتهامات وی رسیدگی منتج به رای نهایی نشده است.
[پرونده سعید مرتضوی از نگاه یک وکیل دادگستری]
ˈپیمان حاج محمود عطارˈ وکیل دادگستری در مطلبی که روز یکشنبه به گروه اجتماعی ایرنا ارسال کرد، افزود: مرتضوی در طول مدتی که به عنوان رییس دادگاه مطبوعات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مشغول بوده، اتهامات عدیده، متنوع و مختلفی به وی در زمینه های مختلف کیفری منتسب شده است که هر یک از این اتهامات طبق قوانین جاری کشور بایستی در فاصله زمانی بسیار کوتاه و خارج از تشریفات عادی مورد رسیدگی قرار می گرفت، اما متاسفانه امروز شاهد هستیم که به هیچ یک از اتهامات وی رسیدگی نشده است.
یکی از اتهامات مرتضوی قبل از سال 88، خرید و فروش سئوالات کنکور دانشگاه آزاد اسلامی است که به این مساله در سال 87 در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه به همراه مستندات تصریح شده اما هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفت.
بعد از سال 88 نیز دخالت و مشارکت مرتضوی در اعزام غیرقانونی دستگیر شدگان وقایع پس از انتخابات به بازداشت غیرقانونی کهریزک رخ داد که این پرونده با تاخیر زیاد و به جهت پیگیری و سماجت خانواده کشته شدگان مورد رسیدگی قرار گرفت و رسیدگی دادگاه منجر به یک رای غیر قابل استناد شد و امروز پس از گذشت نزدیک به یک سال از تاریخ محاکمه مرتضوی و همکاران وی در پرونده موسوم به قضات کهریزک و ارجاع چند ماهه پرونده به دیوان عالی کشور هنوز این پرونده به نتیجه قطعی و نهایی نرسیده است.
همزمان با شکایت اولیا دم کشته شدگان کهریزک، بازداشت شدگان پرونده پالیزدار نیز علیه سعید مرتضوی در سال 88 اعلام جرم کردند، اما به رغم گذشت بیش از چهار سال هیچ اقدام قابل توجهی از سوی دادسرای تهران در خصوص رسیدگی به اتهام آقای مرتضوی در خصوص بازداشت این افراد و مشارکت وی صورت نگرفته است.
پیگیری ها و مراجعات مکرر شکات صرفا منجر به یک جلسه احضار شبانگاهی متهم در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت شد و در آن رسیدگی نیز متهم بدون تفهیم و صدور قرار تامینی مرخص شد و به رغم گذشت چندین ماه از تاریخ احضار از سرنوشت پرونده هیچ اطلاعی در دست نیست.
در پی این قضیه پرونده فساد کلان اقتصادی در سازمان تامین اجتماعی که مباشر و متهم اصلی این فساد اقتصادی، اختلاس، ارتشا و خیانت در امانت آقای سعید مرتضوی است با گزارش مبسوط، مفصل و مستند کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، مدت قابل توجهی است به دادسرای تهران ارجاع شده و تعدادی از بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز علاوه بر اعلام جرم مجلس از مرتضوی و همکاران وی در این سوء استفاده کلان مالی اعلام جرم کردند، اما باز شاهد هستیم که دادسرای تهران به رغم اینکه موظف است به تمام این اتهامات خارج از نوبت رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، هیچ اقدامی در خصوص هیچ یک از این پرونده ها تاکنون صورت نگرفته است.
وی در پایان ابراز امیدوار کرد که با پیگیری رسانه های گروهی رسیدگی به پرونده های عدیده سعید مرتضوی به سرانجام برسد.
نظر شما