به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است که 40 هزار میلیارد تومان از ارقام بودجه سال آینده محقق نمی شود، همین موضوع بخش خصوصی کشور را در مورد آینده پروژه های عمرانی به شدت نگران ساخته است. در صورتی که دولت قصد کاهش فعالیت های عمرانی خود را داشته باشد به طور حتم بخش خصوصی به منابع کمتری دسترسی پیدا می کند.
در همین حال کیوان کاشفی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اعتقاد دارد لایحه بودجه با تمام مشکلاتی که داشت برای بخش خصوصی ایران پیام آور خوبی بود. او در گفت و گویی کوتاه با خبرآنلاین به برخی نکات تحلیلی در مورد بودجه سال آینده و پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال 93 می پردازد:
بودجه سال 93 به تصویب رسیده و بزودی دولت کار تخصیص منابع را آغاز می کند. به نظر شما بودجه سال 93 با آنچه بخش خصوصی انتظار داشت، هماهنگ است؟
بودجه سال ۹۳ کشور، با موجی از مخالفت و انتقاد در ابتدای کار، تقدیم مجلس شد. اقدامات عجیبی چون استعفای سمبلیک تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به نشانه مخالفت با بودجه، در مرحله اول هر شنونده و بیننده‌ای را متقاعد می کرد که اقدامی خلاف عرف و قائده از دولت جدید سرزده است. اما آیا براستی بودجه سال ۹۳ با توجه به فرصت اندک قانونی برای تنظیم از جامعیت و واقعیت لازم برخوردار نیست؟ آیا کم توجهی به صد‌ها پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور در بودجه از سر عقل و دور اندیشی است یا ترجیح دادن بودجه‌های جاری و هزینه‌ای بر عمرانی و بالاخره اینکه بودجه بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور تنظیم شده یا بدبینی به شرایط موجود موجب تنظیم آن بوده است؟
البته برای اولین بار طی تمامی سال های گذشته بودجه حداقل سرزمان دقیق به مجلس رفت؟
بله. برای اولین بار در سال های اخیر شاهد بودیم که بودجه در مدت تعیین شده در قانون تقدیم مجلس شد. این امر با توجه به زمان کم و محدود تحویل دولت از مرداد تا آذرماه نشان از جدیت و کار فشرده در حوزه معاونت راهبردی و تیم بودجه نویس دولت دارد و شاید مهم‌تر از آن احساس وظیفه و مقید بودن دولت در رعایت قانون است. چیزی که تقریباً آن را فراموش کرده بودیم. به یاد داریم در سالهای اخیر بودجه کشور همواره با تأخیر زیاد و عدم شفافیت و بسیار دیر‌تر از فرجه قانونی تحویل مجلس می‌شد. بهشکلی که هیچگاه زمان کافی برای بررسی و اصلاح آن وجود نداشت و عملاً مجلس، ناگریز به تصویب تنخواه و سپس بررسی و تصویب نهایی بودجه در سال اعمال آن می‌شد. یعنی ظرفیت قانونی در نظر گرفته شده برای ایام اضطراری و فوق العاده، عملاً به روالی متداول در شرایط معمولی تبدیل شده بود.
به نظر شما این بودجه هدر رفت منابع ندارد؟
هیچگاه امکان تفریغ بودجه و نظارت مجلس بر چگونگی اعمال بودجه فراهم نشد که این امر نقطه ضعف بزرگ در عملکرد مجلس شمرده می‌شود که امکان هدر رفت منابع مالی فراوانی را در سالهای طلائی که از نظر میزان درآمد‌ها شاهد بودیم ایجاد کرد و در نهایت دولتی تحویل داده شد که هزاران میلیارد ریال بدهی به بخشهای مختلف را با خود داشت. لذا تقدیم بودجه در مهلت مقرر و ایجاد امکان بررسی و اعمال اصلاحات و نظرات مجلس و کار‌شناسان در زمان قانونی اقدامی پسندیده است که آن را می‌بایست به فال نیک گرفت.
پیش بینی شما از اداره کشور در سال 93 با این بودجه چیست؟
با مطالعه و بررسی بودجه می‌توان نحوه اداره مالی کشور را در سال پیش روی پیش بینی نمود و همچنین امکان رسیدن به طرح‌ها و اسناد بالادستی را حدس زد. این مهم فقط زمانی میسر و ممکن است که آمار و ارقام درست و واقعی از وضعیت اقتصادی کشور در دست داشته باشیم. این امر سالهاست با تغییر شاخص‌ها و آمارهای ضد و نقیض دچار سردرگمی و اختلاف نظر بوده است. نرخ واقعی تورم، نرخ رشد ناخالص ملی، آمار بیکاری، میزان بدهی دولت و بسیاری از این دست چنانچه بر اساس واقعیات اعلام و با توجه به آن بودجه سال آتی تصویب گردد قطعاً هم در اجرای بودجه با مشکل کمتری برخورد خواهیم نمود و هم اعتماد و پشتیبانی بیشتر نمایندگان مردم در مجلس را بدنبال خواهد داشت که به نظر می‌رسد این امر هم تا حدود زیادی در بودجه رعایت شده و می‌توان امید داشت که در سال پیش روی با کمترین میزان کسر بودجه مواجه باشیم.
اصلا به نظر شما مهمترین دغدغه تنظیم کنندگان بودجه چه بود؟
ایجاد توازن در دو سر فصل اصلی بودجه یعنی درآمد و هزینه همواره دغدغه اصلی تنظیم کنندگان بودجه است. زمانی که تقاضای هزینه بیش از منابع وصول شده باشد و امکان افزایش منابع نیز ممکن نباشد و یا به مصلحت نباشد، منطقی‌ترین شیوه اعمال سیاستهای انقباضی، نظارت بیشتر بر هزینه‌ها و دست شستن از اهداف بلند پروازانه و غیر عملی است. روالی که به نظر نگارنده برای سیستمی که در ۸ سال گذشته غرق در درآمدهای نجومی و غیر قابل تکرار منابع حاصل از فروش نفت بوده و آنرا با بی‌برنامگی تمام هزینه کرده و به هیچ دستگاهی نیز جوابگو نبوده است بسیار سخت خواهد بود. رسیدن به این تفکر که اداره کشور نیاز به انضباط و سخت کوشی دارد هدفی است که همه دلسوزان به کشور می‌بایست برایجاد آن همت گمارند بنابراین بهترین روش در بررسی بودجه سال آتی توجه به مدیریت صحیح هزینه‌ها و ایجاد اعتدال بر پایه واقعیت‌ها پیش روی است چرا که با منابع محدود در اختیار و چالشهای بزرگی چون اثرات اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نمی‌توان انتظار و توقع بیشتری را ایجاد کرد.
در سه مورد فوق بیشتر بر نقاط قوت لایحه بودجه تاکید شد اما به درستی مطالبی پنهان در لایحه وجود دارد که بدون در نظر داشتن آنان و تأثیر آن بر روند اجرایی بودجه نمی‌توان نظر دقیق و قطعی بر بودجه اعلام نمود. شاید مهمترین مطلب چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی است. برابر اعلام سخنگوی محترم دولت، فاز دوم هدفمندی طی لایحه ایی جداگانه تحویل مجلس خواهد شد. اگر این تأخیر به دلیل بررسی دقیق‌تر جوانب امر و رفع مشکلات اجرایی فاز اول باشد امری خوب و قابل تامل است اما می‌بایست در نظر داشت بدون اطلاع از چارچوب چگونگی اجرای فاز دوم همواره این امکان که اجرای فاز دوم تأثیرات مستقیم و قابل توجه ایی در بودجه سال ۹۳ داشته باشد را نمی‌توان کتمان نمود. زمان و چگونگی اجرای این قانون چالش بزرگی است که نیازمند تعامل بیش از پیش دولت، مجلس و مردم است. بنابراین عدم توجه کافی بدان می‌تواند بودجه سال آینده را دچار انحرافات اساسی کند.
به نظر شما این بودجه مشکل بخش خصوصی را حل می کند؟
سالهاست مشکلات واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی کشور یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و بخش خصوصی است. فشار تحریم‌های خارجی که امروز همه به تأثیرات آن واقف‌اند در کنار معوقات بانکی با ایجاد محدودیت بی‌سابقه در پرداخت تسهیلات به واحد‌ها و بسیاری از مشکلات ریز و درشت دیگر چون مشکلات مالیاتی- تأمین اجتماعی و... و فضا را برای رونق اقتصادی بنگاه‌های تولیدی بشدت تنگ و سخت نموده است. در سالهای گذشته اقدامات محدودی در بودجه کشور جهت رفع مشکلات انجام شده که مهمترین آنان مواد ۲۸-۲۹ قانون بودجه سالهای ۹۰و ۹۱ بود. این مواد به علت عدم توجه کافی به جزئیات اجرا و آئین نامه‌های تنظیمی بعدی آن، نه تنها مشکلی را از دوش واحد‌ها بر نداشت که خود موجب افزایش بدهی‌های بیشتر نیز شد و بسیاری از استمهال‌های انجام شده و تسهیلات پرداختی بعدی اتوماتیک وار به جای بدهی‌های معوق بلوکه شد و حجم بدهی واحد‌ها را بالا برد، بدون اینکه کمکی برای رونق تولید کشور کرده باشد. یکی از راهکارهای غلبه بر شرایط موجود پیش بینی مواردی در بودجه سال آینده برای تقویت تولید کشور و رفع موانع موجود است. امری که به نظر می‌رسد در لایحه بودجه بدان توجه دقیق نگردیده است. توجه به پیشنهادات تشکل‌های مهم بخش خصوصی و گنجانیدن آن در بودجه سال آتی می‌تواند کمک بسزایی به بهبود فضای کسب و کار کشور نموده و انگیزه‌های توسعه اقتصادی و توسعه‌ای کشور را تقویت نماید. پس از بی‌توجهی که به طرح قانون حمایت از تولید ملی در مجلس شد، عدم توجه به تولید در بودجه سال آینده قطعا موجب سخت‌تر شدن شرایط برای تولید کشور خواهد بود. امید آنکه با اعمال نظرات بخش خصوصی بتوان ضمن تقویت بودجه دولت شاهد حل مشکلات عدیده تولید کشور نیز باشیم.
3535
نظر شما