نگاهی راهبردی به هدفمندسازی یارانه مطبوعات؛ در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی

پیش فرض این است که؛ اقتصاد ایران، بیمار است و به تبع آن، نظام توزیع در اقتصاد کشور نیز به بیماری فلج، مبتلا است.

قطع نظر از نگاهِ صنعتی داشتن به مطبوعات کشور، تولید خبر توسط بنگاه های مطبوعاتیِ کوچک و البته زیان ده! و فارغ از نوعِ مدیریتِ حاکم بر نشریات و حتی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری که به صورت انفرادی و وسیله ی شخص حقیقی اداره می شوند یا صاحبانی که در زمره ی اشخاص حقوقی تلقی می شوند، پای اقتصاد مطبوعات ایران می لنگد و متأسفانه! لنگِ دریافت یارانه از دولت و وزارت ارشاد است.

شاید علتِ این بیماری اقتصاد مطبوعات را بتوان در بوی نفتی که از کاغذ برخی روزنامه ها و نشریات، به مشام مخاطبِ اندکِ مطبوعات می رسد، پیدا نمود؛ بویی که حکایت از وابستگی شدید بودجه کل کشور به درآمدهای نفتی دارد و از دیدگاه ساختاری به اقتصاد ایران، نشان می دهد که همین وابستگی نفتی، خود، عامل افزایشِ تورم است.

شوربختانه! در حال حاضر، وضعیت اقتصاد مطبوعات ما به گونه ای است که کمتر روزنامه نگاری است که پی نبرده باشد که مطبوعات ما نیازمند یارانه اند تا سر پا باشند؛ اما از نقطه نظر نگارنده، این مهم بایستی راستی آزمایی شود.

خوشبختانه! اکنون، هم مدیران ارشد وزارت ارشاد و هم صاحبان نشریات، به خوبی واقف و آگاهند که شمارگانِ اعلامی از سوی مطبوعات، ملاک درست و دقیقی برای دریافت یارانه، نیست. ضمن این که عدد و رقم اعلام شده لزوماً مساوی با عدد و رقم فروش نشریه و داشتنِ مخاطب به همان اندازه نیز نیست. بنا بر این، راستی آزمایی این مهم که البته کارکرد آن فقط منحصر به بحث یارانه مطبوعات نیست، یک ضرورت است. چرا که به هر ترتیب، پرداخت یارانه - به صورت نقدی - به مطبوعات کشور، باعث تزریق پول به بدنه ی کل اقتصاد شده و نتیجه ای جز افزایش نقدینگی نخواهد داشت.

هر چند که به نظر می رسد باید موضوع پرداخت نقدی یارانه به مطبوعات، به نحو کارشناسی، آسیب شناسی شود اما اقتصاددانان بر این باورند که میزان نقدینگی، یکی از عوامل افزایش تورم است که در صورت پرداخت نقدی یارانه به مطبوعات، طبیعی است که منجر به افزایش نقدینگی در دست صاحبان مطبوعات می شود که این خود، تورم زاست و در سطح کلان، به رشد نقدینگی در سطوح مختلف جامعه می انجامد؛ در حالی که کنترل پول نقد و مدیریت نقدینگی - به هر میزان و در هر زمان - از نگاه اقتصادی، مؤثر در پیشگیری از رشد تورم است.

لزومی ندارد که نگارنده، اقتصاددان باشد تا متوجهِ افزایش نقدینگی در سطح اقتصادی جامعه به دلیل توزیعِ نادرست و غیراصولی یارانه ها در مرحله ی اول اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بشود! بدون تردید، توزیع غیرکارشناسی یارانه ها باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن، رشد نقدینگی منجر به افزایش تورم در جامعه شد که؛ در نتیجه ی رشد ناهماهنگ تورم با میزان درآمد خانوارها، به کمک رکود شدید اقتصادی حاکم بر کشور، مطبوعات نیز بی نصیب از این وضعیتِ نابسامان نبوده و گاهی اهالی فرهنگ کشور، شاهد ریزشِ مخاطب و همچنین خودتعطیلی برخی نشریات - ولو مقطعی - بوده اند.

پس، گریزی نیست جز طی مسیر هدفمندسازی یارانه ی مطبوعات؛

با این توضیح که مفهوم این عبارت که یارانه مطبوعات باید هدفمندسازی شود؛ یعنی که با سیاست های اقتصادی دولت همخوانی داشته باشد و در مسیر تحقق اهداف برنامه های بلندمدت و سیاست های کلان اقتصادی حاکمیت و نظام باشد.

خصوصاً این که روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات و دلسوزان فرهنگی و مسؤولان دلسوزِ این آب و خاک بدانند که پرداخت یارانه به مطبوعات از سوی دولت، نباید ایجاد وابستگی نماید و نبایستی همراهیِ رسانه (روزنامه یا غیر آن) با دولت را - از حیث رعایت جریان آزاد اطلاعات - به دنبال داشته شته باشد که چنین اتفاقی - همگان دانند که - بسیار مذموم و دور از شأن هر رسانه ای است؛ همچنان که خلاف اصول حرفه ای روزنامه نگاری است.

مهم ترین پیشنهاد و راهکار اجرایی برای پرداخت یارانه به مطبوعات که قانون هدفمندکردن یارانه ها نیز متضمن آن است، تعیین "قیمت تمام شده" مطبوعات است.

تعیین قیمت تمام شده ی آب، برق، گاز، کاغذ، چاپ، محل دفتر نشریه (اعم از استیجاری و غیر آن)، هزینه توزیع نشریه، هزینه های کارکنان اعم از بیمه و حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران، ملزومات و تجهیزات اداری و سازمانی نشریه و دیگر اقلام، نه فقط مطبوعات کشور را از منظر اقتصاد مقاومتی، بیمه می کند بلکه هر نشریه ای با پیاده سازی سیستم هزینه یابی و قیمت تمام شده در بنگاه مطبوعاتی، آن را به یک بنگاه اقتصادی و حتی سود ده، تبدیل می نماید.

و صدالبته که دولت و وزارت ارشاد، نیز می تواند منطبق بر همین سنجه و ملاک و معیارِ علمی، یعنی "قیمت تمام شده"ی مطبوعات، اقدام به تنظیم و بازبینی و تدوین آیین نامه پرداخت یارانه مطبوعات و اجرای آن نماید.

و

اما

علاوه بر این، همزمان با پیاده سازی سیاست های اجرایی پرداخت یارانه به مطبوعات؛

دیگر راهکارها و پیشنهادها:

یک. ضرورت دارد که در بررسی کارشناسی و بازبینیِ آیین نامه پرداخت یارانه مطبوعات، موضوع شمارگان و تیراژ نشریات به عنوان ملاک تمییز و تشخیص برای پرداخت یارانه، به بحث گذارده شود.

دو. به نظر می رسد باید موضوع پرداخت نقدی یارانه به مطبوعات، به نحو کارشناسی، آسیب شناسی شود.

سه. در کنار اجرای هدفمندسازی یارانه ی مطبوعات، ضرورت دارد که وزارت ارشاد و خصوصاً معاونت مطبوعاتی به منظور توسعه ی کیفی مطبوعات و گسترش کاربردی دانش روزنامه نگاری، از تمام ظرفیت های ممکنِ دانشگاهی و جامعه ی علمی کشور استفاده نماید و با امضای تفاهم نامه های عملیاتی با دانشگاه های کشور و مراکز علمی، این مهم را پیاده سازی نماید.

چهار. در همه ی زمینه ها، به ویژه راستی آزمایی داده های اعلامی به وزارت ارشاد در جهت واقعی سازی اطلاعات راجع به اقتصاد مطبوعات، "قانون"، ملاک عمل و اجرای مسؤولان باشد.

پنج. ساماندهی آگهی های دولتی و توزیع مناسب و کارشناسی شده که به سلامت اقتصاد مطبوعات بینجامد، یک اولویت است.

شش. امضای تفاهم نامه با سازمان صدا و سیما در خصوص تبلیغات مطبوعات در رادیو و تلویزیون که شدنی و یک ضرورتِ فرهنگی است.

هفت. با عنایت به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کاهش تصدی گری دولت، اکنون که جامعه و دولت، مرحله ی گذار از اقتصاد بی ثبات و نابسامان به اقتصاد بسامان را با شیوه ی اقتصاد مقاومتی دنبال می کند، ضروری است تا دولت نگرشِ صحیح و منطقی از خصوصی سازی را در دستور کار خود قرار دهد و به جای گسترش روزافزونِ شبه دولتی ها، برخی امور را "برون سپاری" نماید.

به عنوان مثال، این پیشنهاد که دادگاه انتظامی مطبوعات و رسانه ها در ساختار اداری سازمان یا کانون رسانه ها و مطبوعات کل کشور، همچون کانون وکلا یا کانون سردفتران و دفتریاران، تشکیل و توسط خودِ روزنامه نگاران مدیریت شود، دور از واقع نیست.

سخن آخر؛

به نظر می رسد که تعیین "قیمت تمام شده مطبوعات"، نقشه راه اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و در راستای هدفمندسازی یارانه ی مطبوعات باشد.