عضو کمیته بررسی قرارداد 650 میلیون یورویی وزارت صنعت، معدن، تجارت از احتمال ارسال گزارش این کمیته به قوه قضائیه در صورت موافقت ریاست مجلس شورای اسلامی خبر داد.
محمد حسین میر محمدی گفت: گزارش آقای توکلی مربوط به رانت 650 میلیون یورویی وزرات صنعت به یک تاجر توسط کمیته ای در کمیسیون اقتصادی بررسی شده و گزارش این کمیته به کمیسیون اصل نود هم تقدیم شده است.
نماینده مردم گلپایگان در مجلس شوری اسلامی گفت: اصل موضوع دادن امتیاز به فردی خاص به دور از فضای رقابت به صورت انحصاری، در زمانی که هم شرکت های دولتی و هم خصوصی وجود داشتند، است. البته مسائلی در خصوص ارائه رانت های اقتصادی نیز در این پرونده وجود داشت.
او گفت: در صورت موافقت ریاست مجلس شورای اسلامی این گزارش بر اساس ماده 236 آیین نامه داخلی در صحن قرائت شده و با تصویب نمایندگان به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
عضو کمیسیون اصل نود گفت: در این گزارش راهکار هایی جلوگیری از ایجاد رانت در واردات و همچنین در موضوع خاص آن قرارداد هم راهکارهایی برای باز پس گیری آن رانت مطرح شده است.
ماده 236 آیین نامه داخلی مجلس تصریح می‌کند: هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولان دستگاه‌های زیر مجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
تبصره1- چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
تبصره2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
بر اساس این گزارش آبان ماه سال جاری احمد توکلی نماینده مردم تهران پرده از پرونده رانت 650 میلیون یورویی وزرات صنعت به یک تاجر خاص برداشت. طبق این تفاهم نامه بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و بانک پاسارگاد به عنوان بانک عامل این شرکت امضاء‌شده است، بانک مرکزی متعهد می‌شود به تأمین و فروش 650 میلیون یورو برای آن تاجر.
به این ترتیب وی می‌تواند کشتی‌های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ 150 میلیون یورو را 4 ماه بعد می‌خرد و ریالش را می‌دهد، مبلغ 250 میلیون یورو را 5 ماه بعد، و 250 میلیون یورو را نیز 6 ماه بعد عمل می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می‌شود که تا 150 میلیون یورو 4 ماهه، 250 میلیون یورو، 5 ماهه و 250 میلیون یورو نیز 6 ماهه، برای آن تاجر معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت وی بارش را تخلیه و ترخیص می‌کند، آن را در بازار می‌فروشد و با پولش کاسبی هم می‌کند و بعد از چندین ماه ریال می‌دهد و ارز می‌خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب نماید. امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است..
23231
نظر شما