سه روز پیش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای عجیب و جنجالی اعلام کرد که پرداخت وام به تولید کنندگان تنها با ضمانت اعضای خانواده آنها مبنی بر نداشتن معوقات بانکی امکانپذیر است.
بانک مرکزی به زعم خود با این روش خواست جلوی افزایش مطالبات معوق را بگیرد،اما تنها ساعاتی پس از انتشار این بخشنامه،سیل انتقاداتی بود که به سوی بانک مرکزی،خاصه محمود بهمنی،رئیس کل بانک مرکزی روانه شد.
اتاق بازرگانی هم در این قائله پا پس نکشید و با فراخواندن رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای را پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران با بهمنی برگزار کرد تا نمایندگان بخش خصوصی حرف های مگوی خود را به صراحت به گوش رئیس کل برسانند.
ابراهیم جمیلی،عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص جزئیات این جلسه با محمود بهمنی به "خبرآنلاین" گفت:«صبح روز دوشنبه رئیس کل بانک مرکزی به دعوت ما به اتاق بازرگانی ایران آمد تا توضیحاتی را در خصوص این بخشنامه جدید ارائه کند.»
وی در خصوص نتایج این جلسه گفت:«قرار بر این شد تا کمیته کاری بین اتاق بازرگانی و بانک های تعیین بشود و در نهایت گزارشی را از مطالبات معوق بانک های ارائه کنند و به رئیس کل بانک مرکزی ارائه کنند،تا ایشان این گزارش را به هیات دولت ببرد و در هیات دولت تصمیم جدیدی در خصوص مطالبات معوق اتخاذ شود.»
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان در خصوص جزئیات این جلسه نیز گفت:«در این جلسه که اعضای اتاق بازرگانی و رئیس کل بانک مرکزی به همراه معاونان وی حضور داشتند،گزارشی از وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی و علت معوقه های بانکی واحدهای تولید ارائه شد،بخشی از تولید کنندگان نیز از مشکلات پیش روی تولید گفتند و همگی بر این اعتقاد بودند که کسانی که وام های میلیاردی را از بانک ها گرفته اند،اگر در راه تولید هزینه کرده بودند،وضعیت تولید از این بهتر بود.»
وی افزود:«پیشنهاد اتاق بازرگانی اینست که بررسی شود و مشخص شود که چه میزان از مطالبات معوق به بخش خصوصی،چه میزان به شرکت های دولتی و چه میزان به شرکت های شبه دولتی تعلق دارد.»
جمیلی از پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی مشهد در خصوص تاسیس صندوقی برای پرداخت مطالبات معوق خبر داد و گفت:«از آنجایی که میزان مطالبات معوق به طور کامل مشخص نیست و یکی از مشکلات بخش خصوصی با بانک مرکزی هم همین موضوع مطالبات معوق است،رئیس اتاق بازرگانی مشهد پیشنهاد دادند تا صندوقی تاسیس شود تا مطالبات معوق واحدهای تولیدی به موقع پرداخت شود.»
نظر شما