با شروع کار دولت یازدهم به‌رغم اینکه سیاست‌های اقتصادی در جهت مهار تورم به کار گرفته شد گروه‌هایی از جامعه به علت فشار تورمی شدید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها قدرت خرید خود را به شکل قابل توجهی از دست داده بودند. به طوری که نگاهی به آمار تورم سالانه در طی سال‌های 1390، 1391 و 1392 نشان می‌دهد نرخ تورم در گروه مواد غذایی و کالاهای اساسی بیش از 100 درصد افزایش یافته است. این رشد چشمگیر قیمت مواد غذایی در دو تا سه سال اخیر باعث شد تا به سبد غذایی اقشار ضعیف و کم‌درآمد بیشترین آسیب وارد شود. به طوری که فرآورده‌های پروتئینی به ویژه گوشت از سبد غذایی این اقشار حذف شد و حتی بر اساس آمارهای منتشره مصرف گوشت در میان خانوارهای کم‌درآمد به کمتر از یک کیلو در سال رسید.
در حالی که هدف قانون هدفمندی یارانه حمایت از طبقات ضعیف و کم‌درآمد جامعه بود اما شیوه اجرای دولت قبلی به گونه‌ای بود که زندگی معمولی خانوارهای کم‌درآمد را مختل کرد. در این شرایط وقتی دولت یازدهم بر سر کار آمد اقدام به آسیب شناسی کرد و متوجه شد تعداد زیادی از مردم جامعه از نظر امنیت غذایی با چالش مواجهند و سلامت آنها در خطر است. در نتیجه دولت تصمیم گرفت تا در قالب سبد کالا برخی از اقلام اساسی که اقشار کم‌درآمد قادر به تامین آنها نیستند به طور مستقیم در بین آنها توزیع کند تا بتواند حداقل بخشی از نیاز پروتئینی مردم نیازمند را جبران کند. بنابراین شیوه‌هایی در نظر گرفته شد بر مبنای ایت شیوه‌ها گروه‌هایی از افراد نیازمند در قالب برخی از کارمندان دولت، بازنشستگان، کارگران، خانوارهای تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امام امداد (ره) شناسایی شدند. تا اینجا طرح سبد کالا با اشکالی مواجه نبود و کارها به خوبی پیش می‌رفت. ولی نکته اصلی اینجا بود که تعداد افراد نیازمند به دریافت سبد کالا به درستی برآورده نشده بود.
در حالی که پیش‌بینی دولت در مرحله اول پرداخت سبد کالا به چهار دهک جمعیتی کشور بود که حداکثر بالغ بر شش میلیون خانوار را شامل می‌شد و هنگام توزیع کالا بیش از 15 میلیون نفر در صف ایستادند و این امر باعث شد مشکلاتی در توزیع به وجود بیاید و منجر به اتفاقات تلخ و حتی مرگ یک شهروند بر اثر فشار جمعیت شد. این امر نشان داد محاسبات دولت در حساب و کتاب جمعیت مشمول دریافت سبد کالا صحیح نبوده است و همین باعث شد ازدحام ایجاد شود و مکان‌های توزیع‌کننده نیز با کمبود اقلام غذایی مورد نظر در توزیع مواجه شوند. از طرفی زمان‌بندی برای توزیع سبد بین خانوارها به درستی کارشناسی نشده بود و همزمانی توزیع سبد کالا در بسیاری از شهرها با روزهای سرد زمستان باعث شد تا مردمی که در صف‌های طولانی ایستاده بودند با رنج و مشقت مواجه شوند. این عوامل دست به دست هم داد تا تصمیم مناسب دولت در جهت بهبود وضعیت تغذیه عموم مردم با حاشیه مواجه شود و این اقدام منطقی و صحیح که قرار بود منجر به شادی مردم شود به تلخی گرایید.
در این بین مخالفان دولت یازدهم نیز از این فرصت سوءاستفاده کردند و مسوولان دولت یازدهم را به علت وجود این ناهماهنگی‌ها به سخره گرفتند و این مساله را دستمایه‌ای برای تخریب دولت قرار دادند. در حالی که اگر این اشکالات در توزیع نبود و دولت در محاسبه تعداد خانوارهای نیازمند مرتکب اشتباه نمی‌شد و زمان مناسبی سبدهای کالای اقشار نیازمند را توزیع می‌کرد سبد کالا به عنوان یکی از اقدامات سازنده دولت یازدهم محسوب می‌شد اما بزرگنمایی حاشیه‌ها باعث شد تا نیت خیرخواهانه دولت برای کاهش بخش کوچکی از دغدغه‌های اقشار نیازمند زیر سوال رود تا آنجا که رئیس‌جمهور محترم به خاطر اتفاقات پیش آمده در توزیع سبد کالا عذرخواهی کند. معتقدم این عذرخواهی لازم نبود اما به هر حال آقای روحانی به عنوان یک حرکت نمادین عذرخواهی کرد و نشان داد اگر برخی از مسوولان دولتی مرتکب اشتباهی می‌شوند و طرحی را اجرا می‌کنند که بر اثر آن برای تعدادی از مردم مشکل پیش می‌آید رئیس‌جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور از مردم عذرخواهی می‌کند. عذرخواهی رئیس‌جمهور باعث شد این پیام به مردم و سایر مسوولان و مقامات کشور منتقل شود که مسوولان خدمتگزار مردم هستند و اگر اشتباه و خطایی نیز رخ می‌دهد باید از آنها عذر خواسته شود و در جهت جبران آن اشتباه برآیند. امیدواریم دولت در مرحله دوم توزیع سبد کالا مشکلات قبلی را مرتفع و شبکه توزیع وسیعی برای سبد کالا در نظر بگیر تا این تصمیم خوب با اجرای قوی همراه شود و بخشی از مشکلات معیشتی جامعه را کمتر کند و موجبات خرسندی مردم نیازمند را در شرایط سخت اقتصادی فراهم کند.
*رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران
3939
نظر شما