فقه سياسي قبل از انقلاب اسلامي با فقه سياسي شيعه بعد از انقلاب، چگونه قابل مقايسه است و چه تحولي در اين زمينه اتفاق افتاده است؟
تأثيرات را مي‌توان در دو قسمت بررسي كرد. نخست، تغييرات مطلوب، مثبت و خواستني؛ و دوم، تغييرات منفي و نامطلوب.
بخش اول دامنه بسيار گسترده‌اي دارد، ولي چون فرصت ما، بسيار كوتاه است و از ديگر سوي، استادان بزرگوار ديگر بيشتر به اين بخش نظر دارند و تأثيرات مثبت را مورد مداقه قرار مي‌دهند، ترجيح مي‌دهم براي تكميل بحث بخش دوم را تحت عنوان آسيب شناسي، مورد اشاره قرار دهم. مقصود اين است كه آيا همه آنچه پس از پيروزي انقلاب در فقه سياسي شيعه رخ داده، مطلوب و خواستي بوده و هست؟ يا نه؛ احياناً پس از انقلاب فقه شيعه در برابر آسيب‌ها و مخاطرات جديدي قرار گرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه چاره‌اي براي اين آسيب‌ها و مخاطرات وجود دارد؟
طرح مساله
فقه شيعه كه در دوراني طولاني كمتر در قدرت حضور داشته، امروز پس از انقلاب، حضوري جدي در عرصه قدرت دارد و مسئله اين است كه پيوند فقه شيعه با قدرت ممكن است چه بلايي بر سر فقه بياورد؟ اين امر، با اذعان به اين نكته است كه قدرت فضاهاي جديدي را به روي فقه شيعه باز كرده و آن را از حصار انزوا خارج كرده است و از اين جهت فقه شيعه حيات مجددي پيدا كرده است. اين را نمي‌توان انكار كرد، ولي در عين حال، نبايد چشم خود را هم به روي اين واقعيت ببنديم و حداقل بايد اين احتمال را بپذيريم كه پيوند خوردن فقه شيعه با قدرت ممكن است آثار نامطلوبي هم بر فقه بر جاي بگذارد. من برخي از نكاتي را كه در اين زمينه به نظرم رسيده است، عرض مي‌كنم:
اول: از تكثّر به تفرّد
اولين آسيبي كه مي‌تواند وجود داشته باشد اين است كه فقه شيعه، به‌خصوص فقه سياسي شيعه، تا پيش از پيروزي انقلاب، فقه تنوع و تكثر بود. و اين تنوع و تكثر در آراي فقهاي ما كاملاً پذيرفته شده، عادي و طبيعي تلقي مي‌شد. هر فقيهي مي‌توانست استنباط خود را از منابع داشته باشد و اين استنباط را به‌شكل مدلل در كتاب‌هاي استدلالي و به شكل فتوا در رساله‌هاي عمليه ارائه كند و هيچ‌كس نمي‌توانست به فقيه ديگري بگويد كه اين فتوا را بگو يا اين فتوا را نگو. بله؛ خود فقها در رقابتي علمي گاه با يكديگر چالش پيدا مي‌كردند و در برابر يكديگر مي‌ايستادند، اما بيرون از قلمرو فقه كسي براي فقيه تعيين تكليف نمي‌كرد. اين تنوع و تكثر از افتخارات بزرگ فقه شيعه در طول تاريخ است. حتي در اوج مشروطه، با اختلاف نظر بين فقها، در يك سو مرحوم آخوند خراساني و اتباع او مانند مرحوم نائيني هستند كه از مشروطه حمايت مي‌كنند و در نقطه مقابل هم سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي هست كه ميانه خوبي با مشروطه ندارد. در اين ميانه هم گرايش‌هاي متعددي بين فقها وجود دارد.
پذيرفتن تنوع و تكثر در عرصه علم و دانش بركات فراواني دارد و به زايش علم ياري مي‌رساند. اولين پرسش اين است كه وقتي فقه سياسي با قدرت گره مي‌خورد، وضع اين تعدد و تكثر چگونه خواهد بود؟و آيا همچنان اجتهاد آزاد با آراء مختلف خواهيم داشت؟ قهراً قدرت نمي‌تواند همة اين آراء را با يكديگر جمع كند و چاره‌اي جز اين نيست كه برخي از اين آراء بر برخي ترجيح داده شود. بخت و اقبال به سراغ آرائي كه به ذائقه قدرت سازگار است و از سوي او ترجيح داده شده‌اند مي‌آيد و آنها توسعه پيدا مي‌كنند و مورد حمايت قرار مي‌گيرند؛ اما آرايي كه از اين اقبال برخوردار نيستند، چه وضعي پيدا مي‌كنند؟
در فقه شيعه و اهل سنت مسئله‌اي دائماً مطرح مي‌شود و مي‌گويند كه اهل سنت اجتهاد را محدود و منحصر كرده‌اند. چنين نيست كه مجتهدان اهل سنت از ابتدا فقط چهار نفر بوده‌اند. فقهاي زيادي وجود داشته‌اند كه به‌نام و برجسته بوده‌اند و آثار و نظرهاي علمي داشته‌اند. ولي در مقطعي وضعي پيش آمد كه بناچار، تمام مذاهب و آراء فقهي محدود و محصور شود و فقط رأي چهار فقيه پذيرفته شود و بقيه از درجه اعتبار ساقط شود. در اين باره هم خود اهل سنت تحقيق كرده‌اند و هم برخي از علماي ما. مثلاً شيخ آقابزرگ تهراني اثر ارزشمندي با عنوان تاريخ حصر الاجتهاد دارد. ولي آنها چرا اجتهاد را محدود كرده‌اند؟ اين غير از متوقف كردن اجتهاد است كه خود، داستان ديگري دارد؛ بلكه گفتند اجتهاد حق اين چهار نفر است. چرا اين طور شد؟ بررسي‌ها، نشان مي‌دهد كه اين حكومت‌ها بوده‌اند كه مي‌خواستند اين اتفاق بيفتد. يعني عامل سياسي وجود داشت؛ و الا نه فقه ذاتاً با اين تنوع و تكثر مخالفتي داشت و نه فقها در اين زمينه با هم مشكلي داشتند. ولي قدرت‌هاي سياسي به اين نتيجه رسيدند كه بايد به برخي از مذاهب ميدان دهند و برخي را قلع و قمع كنند. يكي از عوارض حركت فقه به سمت قدرت همين است.
ما در نظام جمهوري اسلامي، قانون اساسي داريم كه عده‌اي از علما و فقها طراحي كرده‌اند. اين طراحي قطعا بر اساس فقه شيعه صورت گرفته و در اين ترديدي نيست؛ اما بر اساس برخي از آراء فقهي شيعه صورت گرفته است. مسئله ولايت فقيه نظري است كه حضرت امام مطرح فرمودند و پيش از ايشان هم برخي از علما مانند مرحوم نائيني به آن باور داشتند. برخي از علما هم چنين باوري نداشتند؛ مثل مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي يا مرحوم شيخ محمدحسين اصفهاني معروف به كمپاني. حالا، تكليف اين آراء فقهي چه مي‌شود؟ آيا عرصه‌اي براي كار علمي و مطرح شدن و دفاع و استدلال خواهند داشت؟ آيا مصيبتي كه در جامعه اهل سنت و حصر اجتهاد اتفاق افتاد، در كمين ما نيست؟ نبايد گمان كرد كه فضاي سياسي حكومت، هيچ تاثيري بر محدود شدن فضاي بحث‌هاي علمي در حوزه ندارد و اجتهاد مي‌تواند مانند گذشته، با آزادي كامل، از تنوّع و تكثّر برخوردار باشد.
دوم: از انتخاب به انتصاب
فقه شيعه پيوسته بر آزادي شيعيان در انتخاب مرجع تقليد و مقلَّد تأكيد مي‌كرده است. يعني نظر مردم به رسميت شناخته مي‌شد و به آنها اجازه داده مي‌شد، خودشان انتخاب كنند كه از چه فقيهي تقليد كنند. كسي نمي‌توانست براي مردم تعيين تكليف كند. ولي آيا چنين امري باز هم استمرار پيدا مي‌كند؟
در ابتداي رساله‌هاي عمليه، همة فقها نوشته‌اند كه براي شناخت مرجع تقليد چند راه وجود دارد:
خود انسان بشناسد؛
بينه و دو شاهد عادل وجود داشته باشد؛
شياع مفيد علم وجود داشته باشد.
همه اينها به خود ما برمي‌گردد كه چه كسي را براي مرجعيت شايسته تشخيص بدهيم. كسي نمي‌تواند رأيي را بر ما تحميل كند و اين جزء بديهيات فقه ما است. ولي وقتي حكومت در اختيار برخي از فقها قرار مي‌گيرد، زمينه براي حصر برخي ديگر فراهم مي‌شود و اين دخالت صورت مي‌گيرد كه مردم از چه كسي مي‌توانند تقليد كنند و از چه كسي نه.!
شايد يكي از جاهايي كه حكومت در آن خيلي زود متوجه مي‌شود كه وضع تقليد چگونه است، ايام برگزاري حج است. در ايام حج، روحاني كاروان از افراد مي‌پرسد كه مقلد كدام مرجع تقليد هستيد و پاسخ‌ها ثبت و استخراج مي‌شود و نشان مي‌دهد كه هر يك از مراجع تقليد چند درصد مقلّد دارند. حالا اگر كسي مقلِّد مرجع و فقيهي است كه در جامعه امروز و با سليقه‌هاي موجود خيلي سنخيت ندارد و يا اصلا چهره‌اي معترض دارد، فرد ناچار به تقيه است و مجبور است نام مرجع خود را نگويد و نام ديگري را ببرد كه مشكلي ندارد. اين امر را كساني كه به عنوان روحاني حج با حجاج ارتباط دارند، اذعان مي‌كنند كه برخي از افراد تقيه مي‌كنند و از ابراز اينكه مقلد چه كسي هستند، پرهيز دارند. و قهراً در دسترسي به فتواي مرجع تقليد خود هم مشكل پيدا مي‌كنند. اگر مقلد شخصي باشند كه رأي و نظرش در حكومت اعتبار و حيثيتي دارد، راحت است و فتوا برايش توضيح داده مي‌شود؛ اما اگر مقلد كسي باشد كه حكومت ميانه خوبي با وي ندارد، چگونه مي‌تواند به فتواي مرجع تقليدش دست پيدا كند؟
معمولاً مراجع در آنجا بعثه و دفتر نمايندگي دارند. جزئيات فروع حج فراوان است و معمولاً افراد با مشكلات و سؤال‌هاي جديدي مواجه مي‌شوند و نمايندگان مراجع احكام را در اختيار مقلدان قرار مي‌دهند. اگر آن فقيه با حكومت رابطه خوبي داشته باشد، در آنجا بعثه و دفتر دارد و مي‌توان مراجعه كرد و سؤال‌ها را پرسيد. اما اگر حكومت مرجعيت او را به رسميت نشناسد، ايا مي‌تواند دفتر پاسخگويي به مسائل شرعي داشته باشد؟!
سوم: از ترجيح افضل به تقديم مفضول
مبناي فقه شيعه در طول تاريخ، در انتخاب فقيه و مفتي، اعلميت و يا افضليت بوده است و تأكيد مي‌شد كه مردم بايد هوشمندانه و آگاهانه بررسي كنند كه چه كسي اعلم و افقه و مسلط‌تر بر مباني فقهي است. اين حكم عقلي است. عقل در هيچ رشته‌اي اجازه نمي‌دهد كه در مسائل مورد اخلاف نظر، با بودن اعلم به سراغ غيراعلم برويم. همين اعلميت رقابت سالم علمي در حوزه‌هاي علميه به‌وجود مي‌آورد و طلبه‌ها را به بررسي درس‌ها و كتاب‌هاي علمي مختلف فقها تشويق مي‌كرد. پيدا كردن داناتر و فقيه‌تر بودن فقها خود، هنر بود. حال، وقتي حكومت در اختيار يك فقيه قرار بگيرد، سرنوشت اعلميت چه مي‌شود؟ آيا باز هم مي‌توان آزادانه فتواي اعلم را مبنا قرار داد؟
من براي اينكه بحث مجرد و ذهني نداشته باشم، از اينكه مثال به مواردي بزنم كه شما عزيزان كم و بيش در جريان هستيد پرهيز ندارم و با مثال‌هاي عيني توضيح مي‌دهم. با از دنيا رفتن مرحوم آيت‌الله اراكي، يك نسل از مرجعيت به پايان رسيد؛ يعني امام، آيت‌الله خويي، آيت‌الله گلپايگاني و آيت‌الله اراكي. اين نسل از ميان رفتند و شاگردان آنها بايد امر مرجعيت را به دست بگيرند. فقها خيلي زياد بودند. يك بار مقام معطم رهبري فرمودند كه بيش از صد نفر در حوزه هستند كه شرايط را دارند. ولي در تهران جامعه روحانيت سه نفر و در قم جامعه مدرسين هفت نفر را معرفي كردند. معناي اين معرفي چيست؟ آيا اين هفت نفر مساوي‌اند؟ يعني هر يك از اينها واجد شرط اعلميت‌اند؟ چون اگر مساوي باشند، مي‌توان به هر يك از آنها مراجعه كرد. اما كسي نمي‌توانست بگويد كه از نظر علمي اينها همه علي‌السويه هستند. اگر نيستند، چگونه مي‌توان هفت نفر را براي تقليد معرفي كرد؟ اگر بنا نيست اعلميت مبنا باشد، چرا هفت نفر؟ چرا بيشتر نباشد تا خود مردم تشخيص دهند از بين آنها چه كسي مي‌تواند اعلم باشد؟ ميزان و معيار اين كار چه بوده است؟ امتياز اين افراد بر ديگران چه بوده است؟ براي ما كه در حوزه بوديم روشن نبود چه اتفاقي افتاده است و چرا بزرگاني مانند آيت‌الله صافي كه اقدم‌اند معرفي نشده اند؟ ومگر حضور در ايران شرط مرجعيت است كه نامي از آيت‌الله سيستاني نبرده اند؟ و.....
علاوه بر اين، مشكل ديگر در بحث اعلميت اين است كه تا پيش از انقلاب هر كسي كه مرجع تقليد خود را تشخيص مي‌داد، به فتواي او عمل مي‌كرد. امروز مسئله جنبه فردي ندارد، بلكه جنبه جمعي و حكومتي هم دارد؛ يعني قانون مجلس بايد با فقه تطبيق داده شود. در اين صورت، وقتي شوراي نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع اعلام مي‌كند، منظورش كدام شرع است؟ آيا منظورش فتواي خودش است؟ مثلا آيا خلاف فتواي آيت‌الله جنتي است؟ مگر فتواي ايشان براي جامعه اسلامي با توجه به نكته اعلميت ارزش و اعتبار شرعي دارد؟ يا اينكه آنها براي مطابقت يا عدم مطابقت قوانين، فتواي شخص خاصي قرار مي‌دهد، نه فتواي خودش. اين فتوا فتواي كدام مرجع تقليد است؟
مثلاً در مسئله ارث زنان كه مجلس چند سال قبل مصوبه‌اي داشت و شوراي نگهبان اعلام نظر مخالف نكرد. اتفاقاً من همان زمان با جمعي از رفقا محضر حضرت آيت‌الله سيستاني رسيده بوديم و ايشان به‌شدت از مصوبه مجلس و نظر شوراي نگهبان ناراحت بودند و آن را خلاف شرع تلقي مي‌كردند. آيا شوراي نگهبان اين حريت و آزادي را دارد كه در بين علما بگردد و نظر كسي را كه در هر مسئله‌اي اعلم مي‌داند، مبناي بررسي خود قرار دهد؟ يا نه، ملاحظات ديگري در ميان مي‌آيد؟ اگر ملاحظات ديگري در ميان مي‌آيد، اين ملاحظات با فقه چه خواهد كرد؟
چهارم: از حاكميت به محكوميت
فقه شيعه قبل از پيروزي انقلاب گرچه در مسائل اجتماعي اظهارنظر مي‌كرد، اما قلمرويي را هم بيرون از دخالت حكومت تعريف مي‌كرد و اجازه نمي‌داد كه حكومت در همه مسائل وارد شود. مرزبندي‌اي وجود داشت كه نشان مي‌داد كدام مسائل در حوزه مداخله دولت است و كدام مسائل جنبه فردي و شخصي دارد. اين تفكيك در فقه ما شناخته شده است. سن ما اقتضاء مي‌كند كه آن موقع مي‌گفتيم روحانيت و مسجد و حوزه‌هاي علميه ربطي به حكومت ندارد. اما حكومت‌ها اين محدوديت را مي‌پذيرند؟ هيچ حكومتي بالذات قيد و شرطي براي خود نمي‌پذيرد همان‌طور كه فرد به‌دنبال آزادي است. حكومت هم مي‌خواهد آزاد باشد. امروز هيچ چيزي وجود ندارد كه تأثيري بر قدرت داشته باشد و حكومت نسبت به او لابشرط و بي‌تفاوت باشد و آن را ناديده انگارد. اگر چنين چيزي را مي‌شناسيد بفرماييد. اين فقط نمازجمعه نيست كه در اختيار حكومت است و در آن امام جمعه از سوي حكومت نصب مي‌شود. البته امامت جمعه منصبي حكومتي است. اما آيا امام جماعت، مساجد، تكيه‌ها و عزاداري ويا اماكن مقدسه هم مي‌تواند خارج از نظام حكومت برنامه‌اي داشته باشد؟ چنين چيزي ممكن است؟
فردي‌ترين عملي كه مي‌توانيم در فقه خود مثال بزنيم، اعتكاف است. شخص معتكف گوشه مسجدي مي‌نشيند و روزه مي‌گيرد. اين امر عملي كاملا فردي است كه پيش از انقلاب اسلامي هم گوشه و كنار وجود داشت. اما امروز اعتكاف هم جداي از حكومت نيست. او مشخص مي‌كند كه در كدام مساجد اعتكاف صورت بگيرد و شما وقتي به اعتكاف رفتي بايد به چه سخنراني گوش كني! و چه افرادي مي‌توانند سخنراني كنند. اساساً كل ماهيت اعتكاف در حال تغيير است. وقتي به رساله حضرت امام(ره) مراجعه كنيد، ايشان مي‌فرمايند كه اعتكاف در چهار مسجد جامع (مسجدالحرام، مسجدالنبي، مسجد كوفه، مسجد بصره) يعني جاهاي خاصي صورت مي‌گيرد. و اين عمل در جاهاي ديگر مشروعيتش به اثبات نرسيده و رجاءاً اگر كسي خواست مي‌تواند انجام دهد؛ شايد مطلوب باشد. بعد اين عمل به مساجد جامع در هر شهري و پس از آن به مساجد محله‌ها توسعه پيدا كرد. بعد به مساجد دانشگاه‌ها رسيد. حالا اگر فقيهي فتوا دهد كه اعتكاف به اين شكل ريشه فقهي ندارد (مثل حضرت آيت‌الله شبيري زنجاني كه امسال فتوا دادند اعتكاف در مسجد دانشگاه جايز نيست، چرا كه مسجد دانشگاه مسجد جامع نيست و در روايت مسجد جامع داريم) مجبور است هزينه بدهد. چون مسئله در اختيار حكومت قرار گرفته است. او نهاد سازي مي‌كند و حكومت مي‌خواهد اين نهاد را مديريت كند. اما اگر در اختيار حكومت نبود، هيچ هزينه‌اي نداشت و هر كس مي‌توانست فتواي خود را بدهد.
پنجم: از انتقاد به انقياد
پيش از انقلاب، فقه شيعه قدرت را بي‌رحمانه نقادي مي‌كرد. امر به معروف و نهي از منكري كه شيعه مطرح مي‌كرد، خيلي شجاعانه بود. مانند فتاواي صريح و شجاعانه امام خميني(ره) درباره امر به معروف و نهي از منكر كه قبل از انقلاب فرمودند و به تفصيل در اين باره گفته‌اند كه در برابر حكومت و انحرافات آنها چه بايد كرد. پس از انقلاب هم آيا فقه مي‌تواند با همين شجاعت نقد قدرت يا همان امر به معروف و نهي از منكر كند؟ امر به معروف و نهي از منكر را كه در قانون اساسي ما هم آمده است. امر به معروف و نهي از منكر شهروندان نسبت به هم، حكومت نسبت به شهروندان، و شهروندان نسبت به حاكمان. قسم سوم عموما‌ً به مشكل برمي‌خورد. يعني هر چه امر به معروف و نهي از منكر متوجه رتبه‌هاي بالاتر حكومت شود، قهراً سخت‌تر، دشوارتر و محدودتر مي‌شود. اين اتفاق بعد از انقلاب مي‌افتد. در حالي كه قبل از انقلاب مي‌گفتند اعتراض بايد نسبت به بالا و رأس حكومت صورت بگيرد؛ چون مسئوليت متوجه اوست.
اخيراً يكي از آقايان روحانيون نامه‌اي نوشته بود و در مباحثه‌اي كه با آقاي علي مطهري پيدا كرده بود، گفته بود كه انتقاد از رهبري جايز است، اما شرايطي هم بايد رعايت شود كه مجموعاً وقتي انسان مي‌شمرد، مي‌شد ده شرط:
كسي كه مي‌خواهد انتقاد كند:
1.پيشينة سوء نداشته باشد؛
2.افكارش انحرافي نباشد؛
3.عملكردش بدتر از گفتارش نباشد؛
4.با دقت موشكافانه چيزي در قصد و غرض‌اش پيدا نكنيم؛
5.به‌صورت مكارانه مصالح نظام را نشانه نگرفته باشد؛
6.از انتقادش بوي نفاق نيايد؛
7.انتقادش بهانه‌اي براي تشنج در جامعه نشود؛
8.انتقاد براي سست كردن نظام نباشد؛
9.انتقادش براي تخريب نباشد؛
10.انتقادش براي عوام‌فريبي نباشد.
با تطبيق اين شرايط با شرايط عيني، بهتر است گفته شود كه انتقاد جايز نيست. اين شرايط به قدري سيال است كه اگر كسي نقدي كند يكي از اين ده شرط گريبانش را مي‌گيرد و اگر هم نگيرد يك شرط يازدهم را هم مي‌توان اضافه كرد. و آيا قبل از انقلاب هم چنين احكامي صادر مي‌شد و يا مانند شهيد مطهري مي‌گفتند كه هر مقام غير معصوم كه در وضع غير قابل انتقاد قرار گيرد براي خودش و براي اسلام خطرناك است.
ما افتخار مي‌كنيم به اينكه فرصتي پيدا شده است تا فقه شيعه در كشورمان پياده شود و در دنيا عرضه شود؛ ولي اين باعث نمي‌شود كه دغدغه نداشته باشيم كه در اين عرصه آيا فقه شيعه در برابر آفتهايي قرار خواهد گرفت يا نه؟
ششم: از تحقيق به توجيه
فقه شيعه در گذشته چون متصدي حكومت نبود، فقيه فقط متعهد به حقيقت بود. يعني قرآن و روايات را بررسي مي‌كرد و فقط دنبال اين بود كه حكم خدا چيست؟ البته ممكن بود به حكم خدا برسد و يا اشتباه كند؛ چون ما از مصوّبه نيستيم بلكه جزء مخطئه هستيم. احتمال خطا هست. ولي در برخي مسائل فقهي نسبت به جايي و شخصي علي‌الاصول ملاحظه خاصي وجود نداشت؛ چون فقيه نمي‌خواست براي كسي كاري انجام دهد، بلكه مي‌خواست حكم خدا را بفهمد و در اختيار مردم بگذارد. اما امروز فقيه مسئوليت ديگري هم پيدا كرده؛ مي‌خواهد استنباطي پيدا كند كه نظام حفظ شود؛ تعهد جديدي پيدا كرده است. نمي‌تواند در حكم خود اين توجه را نداشته باشد و به آثار فتواي خود كه مبادا با اين فتوا در نظام تزلزلي ايجاد شود، توجه نكند. در گذشته، فقه كاري به توجيه حوادث و وقايع نداشت. فقيه توجيه‌گر نبود. فقط با صراحت انتقاد مي‌كرد و بس. حرف خود را مي‌زد. اما امروز چه بسا كسي كه وارد فقه مي‌شود، مي‌خواهد سفارشي و دستوري حكمي را صادر كند. قبل از انقلاب فقيه تعهدي نسبت به نظام نداشت. در زمان پهلوي كدام فقيه نسبت به آنها متعهد بود تا براي آنها نظريه‌پردازي كند؟ اما چه بسا امروز توقع نظريه‌پردازي بر اساس سياست‌هاي نظام از او مي‌رود لذا زماني مثلاً در دولت آقاي هاشمي از منِ طلبه توقع مي‌رود كه مقاله‌اي بنويسم و بگويد كه اساساً اسلام با اولاد زياد موافق نيست و كنترل جمعيت اصلاً مبناي ديني و فقهي دارد و بگردم و چيزهايي پيدا كنم كه اين نظريه را تثبيت كند. زمان ديگري مي‌رسد كه توقع مي‌رود برو پيدا كن و بنويس كه اسلام طرفدار كثرت جمعيت و اولاد است و خير در اين است. فقه پس از انقلاب با چنين خطري مواجه است؛ يعني فقه دستوري و سفارشي شده است. يك روز براي جنگ بنويس و يك روز براي صلح. يك روز براي وجوب قدرت هسته‌اي و روز ديگر حرمت آن و همين طور... فقه جهت‌دار ايجاد مي‌شود كه خطر تلقي مي‌شود. نمي‌خواهم به ساحت بزرگ فقهاي بزرگواري كه داريم اهانت كنم. اين فقهاي بزرگواري كه مي‌شناسيم و در حوزه علميه خدمت آنها تلمذ كرده‌ايم، بسيار بسيار بالاتر از اين هستند كه تحت تأثير قرار بگيرند، ولي ملاك ما امروز و اين شخصيت‌هاي علمي نيستند. بحث اين است كه اين فضاها چه تأثيراتي ولو در درازمدت مي‌تواند داشته باشد و ما متوجه نشويم و تجربه‌هاي تلخ حكومتي شدن فقه در اهل سنت اتفاق افتاده در جامعه ما هم پيدا شود.
هفتم: از فقه حقيقت به فقه مصلحت
فقه شيعه فقه ناظر بر احكام شريعت بوده و فقيه خود را ملتزم مي‌دانست كه جلوي تحريف را بگيرد و فقه را شفاف و خالص ارائه كند. ولي پس از انقلاب، ما فقه ناظر به نظام، فقه حافظ نظام، و فقه حافظ مصلحت نظام داريم. فقيه بايد مصلحت نظام را در فقه خود ببيند. البته اين نقطه قوت است. من آن را نقطه منفي نمي‌دانم كه فقيه به مسائل جامعه هم توجه داشته باشد. مشكل وقتي پيدا مي‌شود كه ما با مفاهيم گسترده و تعريف نشده‌اي مواجه مي‌شويم كه نتوانسته‌ايم چهارچوب آنها را مشخص كنيم و به آنها انضباط ببخشيم. اين مفاهيم تعريف‌شده و استاندارد نيست. وقتي مي‌گوييد حفظ نظام واجب است كه همين‌طور هم هست و بر احكام ديگر اولويت دارد، براي حفظ نظام چه كارهايي مي‌توان كرد؟ تا كجا مي‌توان احكام شرعي و اصول اخلاقي را زير پا گذاشت؟ براي حفظ نظام، كدام خلاف شرع را مي‌توان مرتكب شد؟ آيا در اين زمينه چهارچوبي وجود دارد؟ تعريفي ارائه شده است؟
همين دو روز قبل طلبه‌اي در حوزه از من خواست كه مقاله‌اي به او معرفي كنم كه ضابطه اين امر را مشخص كرده باشد كه كجاها مي‌توان براي حفظ نظام احكام شرع را زير پا گذاشت؟ چه مقدار مي‌توانيم احكام اخلاقي و شرعي را زير پا بگذاريم تا نظام حفظ شود؟ آيا واقعا به اندازه كافي در اين باره كار كرده‌ايم و آثار متقن ارائه كرده ايم؟ اينجاست كه ما با مشكل مواجه مي‌شويم و اعتبار فقاهت مي‌تواند مورد خدشه قرار بگيرد.
مصلحت هم همين‌طور است. ورود مصلحت به فقه خيلي مبارك و مشكل‌گشا است. اما با چه تعريفي؟ ما به‌عنوان مصلحت چه كارهايي مي‌توانيم انجام دهيم و از چه اصولي مي‌توانيم صرف‌نظر كنيم؟ اين مسئله‌اي است كه فقه را به چالش مي‌كشد.
اين موارد برخي از آسيب‌هايي است كه قابل تأمل است و البته با بررسي بيشتر، موارد بيشتري را به اين فهرست مي‌توان افزود.
بنابراين با پيروزي انقلاب اسلامي هم عرصه‌هاي جديدي براي فقاهت پيدا شد و هم با خطرات جديدي مواجه شديم. حوزه و دانشگاه بايد به صورت جدي به اين آسيب‌ها فكر كنند، شايد برخي از اين نگراني‌ها بود كه باعث مي‌شد بعضي از علماي بزرگ در گذشته، از فكر بدست گرفتن قدرت، منصرف شوند، ولي امروز كه براساس انديشه‌هاي حضرت امام خميني و با جهاد ملت مسلمان ايران و با فداكاري شهيدان، فقه در عرصه قدرت حضور يافته است بايد براي رفع اين خطرات چاره انديشي كنيم. اينك در اين جا فرصت براي پيگيري اين موضوع نيست، ولي اجمالاً مي‌توان گفت:
اگر نهاد فقاهت، مرجعيت و حوزه استقلال داشته باشد، مي‌تواند فقه سياسي شيعه را حفظ كند، ولي اگر آن نهاد هم در حكومت هضم شود اين خطر جدي است كه در آينده چيزي به نام فقه سياسي شيعه وجود نداشته باشد و از بين برود. شرط بقاي فقاهت اين است كه بپذيريم دانش فقه فقط و فقط در اختيار كساني باشد كه صلاحيت اين كار را دارند و مميزي در اين زمينه هم توسط خود فقها صورت بگيرد و حكومت در اين زمينه تصدي‌گري نداشته باشد.
17302
