انتقاد معاون سابق سازمان خصوصی سازی از خصوصی سازی دولت یازدهم

زمانی که دولت نهم در راستای اهداف سیاسی و رویکردهای پوپولیستی خود موضوع سهامدار کردن مردم را مطرح کرد، تصور نمیشد که این موضوع قرار است طی سالهای بعد به گره ای کور تبدیل شود. همان برگه های سهامی که امروز تقریبا هیچ ارزش مادی ای برای صاحبانشان ندارند، به چالشی تبدیل شده که نه راه پس دارد و نه راه پیش.
دولت یازدهم از ابتدای آغاز به کارش اعلام کرد که موضوع سهام عدالت را ساماندهی خواهد کرد و برنامه هایی در این خصوص دارد. اما با گذشت بیش از یک سال و نیم، دولت و مجلس نتوانستند به نقطه مشترکی در باب این مسئله برسند. سازمان خصوصی سازی در آخرین تصمیمات خود ضمن تاکید بر اینکه دارندگان برگه های سهام عدالت مالک سهام هیچ شرکتی نیستند و در صورت معامله برگه ها، خریداران متضرر خواهند شد، به افرادی که این سهام به آنها تعلق گرفته است، یک مهلت 10 ساله داد تا از محل سود سهام، بدهی خود را برای دریافت سهام تسویه کنند. که البته این مسئله یکی از رکنهای قانونی مربوط به آیین نامه اجرایی این طرح است.
اما موضوع آنجاست که آیا این تصمیم به ساماندهی این بخش منجر خواهد شد؟ در این خصوص سایت صدای اقتصاد گفت و گویی با «اسماعیل غلامی»، معاون سابق سازمان خصوصی سازی داشت. در این گفت و گو غلامی به شدت از سیاستهای دولت یازدهم در حوزه سهام عدالت طی سال اخیر گله مند بود. به ویژه آنجا که با نقد تصمیمات مبنی بر کنار گذاشتن کانون ها در زدن حکم مدیریت شرکتهای واگذاری و انتصاب مدیریت این شرکتها توسط دستگاههای دولتی، موضوع مدیریت شرکتی کلا به فراموشی سپرده شده و مدیریت دولتی حاکم شده است.
در اینجا مشروح این گفت و گو آمده است؛

* طبق آخرین تصمیمات سازمان خصوصی سازی، مقرر شد که به افرادی که سهام عدالت تعلق گرفته یک مهلت 10 ساله داده شده تا از محل سود سهام، بدهی خود را برای دریافت سهام تسویه کنند. این سیاستی است که در قانون هم لحاظ شده بود؟
طبق قانون سهام مورد واگذاری بابت دو دهک پایین درآمدی جامعه با احتساب 50 درصد تخفیف در بهای واگذاری، به صورت اقساط 10 ساله است که برمبنای آن می توان از محل سود سهام بدهی را تسویه کرد.
اما این قانون برای مشمولین دهک 3 تا 6 تقریبا متفاوت است. یعنی برای این سه دهک مقرر شد تا از محل مزایای حداکثر تخصیص واگذاری 10 ساله برخوردار شوند اما میزان قسط آنها به روز تعیین شود. در عین حال سازمان خصوصی سازی باید در قراردادهای منعقد شده اعلام کند که سبد معامله از محل سود سالانه شرکتها تخصیص خواهد یافت.

* و اگر ظرف مدت مشخص تسویه نشد چه اتفاقی می افتد؟
آنچه که مهم است این است که سازمان خصوصی سازی باید این اقساط را وصول کند. اگر در صورتی که پس از 10 سال بهای سهام به طور کامل وصول نشده باشد، خریداران مکلف هستند حداکثر ظرف 6 ماه راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساس سهام اقدام کنند. در غیر این صورت سازمان خصوصی سازی می تواند بعد از 6 ماه سهام را از آنها گرفته و بفروشد.
اما موضوع کنونی مربوط به ماده هشت آیین نامه اجرایی مربوط به سهام عدالت است. این ماده می گوید؛به منظور مدیریت سهام واگذار شده، شرکت های سرمایه گذاری استانی می توانند از طریق تشکیل کانون(سازمان مردم نهاد) امور مربوط به حقوق سهامداری خود در مجامع عمومی شرکت های واگذارشده را اعمال کنند. همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار و دستگاه های ذیربط مکلفند نسبت به اعطای مجوز تشکیل و فعالیت کانون یاد شده اقدام کنند.
مشکل اصلی که در حال حاضر مطرح است همینجاست که به رغم تشکیل کانونها، دولت قوانین مربوط به این بخش را رعایت نمیکند.

* در این خصوص یک مصوبه ای توسط دولت قبل تدوین شد.
نکته همینجاست، این دولت هیچیک از اقدامات صورت گرفته در دولت قبل را قبول ندارد اما تنها در یک مورد، یکی از مصوبات را ملاک کار خود قرار داده است.
ابتدا سازمان خصوصی سازی دولت یازدهم به دنبال آن بود که شرکتهای سرمایه گذاری استانی را تبدیل به صندوق کند که مجلس آن را به تصویب نرساند. در عین حال دولت رویکرد خود را برمبنای مصوبه ای گذاشت که در سال 89 توسط دولت دهم به تصویب رسیده بود.
در ماده 38 قانون فوق، گفته شده که دستگاههای اجرایی مربوطه که تا قبل از واگذاری، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت را داشته باشند، صرفا تا زمان آزادسازی سهام موضوع این تصویب نامه به عنوان نماینده دولت تعیین می شوند.
در حال حاضر در حوزه مدیریت این شرکتها مسئله آنجاست که دولت جدید آمده با استناد به همین مصوبه دولت قبل، زدن حکم مدیریت شرکتها را به وزارت اقتصاد و وزارت نفت داده است. براین اساس کانون از این دایره کنار گذاشته شده است.

* این در حالیه که طبق قانون زدن حکم با کانون است؟
بله. اما در حال حاضر دولت آمده زدن حکم را به شرکتهای مادرتخصصی و وزارتخانه ها داده و هیات مدیره های قبلی که کانون تعیین کرده بود را برکنار کرده است.
در واقع دولت همه مصوبات را کنار گذاشته و تنها به اجرای یکی از مصوبات دولت احمدی نژاد که به نفع خودشان است متوسل شده. در واقع با این حکم زدن ها کل آیین نامه اجرایی و قوانین مربوط به سهام عدالت زیر سوال رفته است.

* ماده مربوط به منع قانونی این اقدام چیست؟
ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون سهام عدالت، دستگاهها اجازه اخذ وکالت از شرکتهای سرمایه گذاری استانی به منظور انتخاب مدیران شرکتهای واگذار شده و نیز انتخاب مدیران شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی را ندارند. همچنین پذیرش هر گونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیرموظف در شرکتهای واگذار شده، شرکتهای سرمایه گذاری استانی و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و کانون موضوع ماده 8 این آیین نامه، توسط شاغلان دستگاههای اجرایی ممنوع است.
این در حالی است که هم اکنون طبق احکامی که زده شده از سوی وزارت نفت، افراد شاغل به این سمت ها گذاشته شده اند. خب مگر اینها دو شغله محسوب نمی شوند؟ به عنوان مثال چطور کارمند شرکت ملی پخش و پالایش هم در آن شرکت استخدام است و هم عضو هیات مدیره پالایشگاه تهران؟
دیوان محاسبات چرا بر این نقض قانون ها اعمال نظارت نمی کند؟
ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 بر این امر دلالت داشت که خصوصی سازی ها نباید به افزایش تصدی گری دولت در شرکتهای مشمول واگذاری بی انجامد.

* پس شما از این امر به نوعی به عنوان دولتی سازی در قالب سهام عدالت یاد میکنید؟
بله این دولتی سازی است نه خصوصی سازی. این به معنای بازگشت سهام عدالت به دستگاههای اجرایی دولتی است و تخلف از قوانین مربوطه به حساب می آید. در واقع بحث حاکمیت شرکتی به معنا شده و با وجود آنکه این شرکتها بورسی هستند، نماینده دولت در آنجا مستقر شده است.
در این خصوص موضوع دیگر آنکه از سال 86 تا هم اکنون حداقل باید 50 درصد سهام عدالت آزاد شده باشد. خب دولت تنها می تواند روی آن بخشی که هنوز آزاد نشده اعمال مدیریت کند نه روی کل سهام عدالت.
انتصاب مدیریت شرکتهای سهام عدالتی از سوی شرکتهای مادرتخصصی و دستگاههای اجرایی خلاف قانون است و به دو شغله بودن افراد می انجامد. باید دیوان محاسبات روی این تخلف اعمال نظارت کند.
3535