طهورا شهبازی: آشوراده به معنای واقعی زمانی آشوراده شد که امضایی پای تفاهم نامه اش نقش بست. فریادها و اعتراض ها و آسمان ها و ریسمان ها نبز در مدت اندکی جای خود را باز کرد که واگذاری تنها جزیره دریای خزر خلاف قانون است.
داستان از آنجا شروع شد که رییس جمهور به استان گلستان رفت. همانجا دستور تبدیل آشوراده به منطقه گردشگری صادر شد؛ این دستور به شکل امضای تفاهم نامه ای میان سازمان میراث فرهنگی و سازمان حفاظت از محیط زیست جلوه کرد. تفاهمنامه ای که طبق آن تنها 10درصد آشوراده و زون تفرج مورد استفاده میراث فرهنگی قرار می گیرد. اما تنها یک امضا برای زنده کردن خاطره تلخ سال ها پیش در مورد واگذاری آشوراده کفایت می کرد که در آن زمان با دخالت سازمان بازرسی کل کشور به سرانجام خوبی رسید.
همین سابقه پیشین دو نفر از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست در دولت محمود احمدی‌نژاد را بر آن داشت تا ظاهرا با هدف دفاع از ارزش های زیست محیطی وارد کار شده و با شکایت از سازمان محیط زیست پای سازمان بازرسی را به پرونده باز کنند.
دلاور نجفی و محمد باقر صدوق، دو تن از معاونان سابق محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، با اهدافی زیست محیطی از سازمان حفاظت از محیط زیست شکایت کرده و پای سازمان بازرسی را به پرونده باز کردند.
دلاور نجفی در حالی از وقوع رویداد زمین‌خواری در مساله آشوراده صحبت می کند که تا به حال چندین هزار مورد تخلفات زمین خواری در دولت گذشته به صورت های مختلف و در مکان های متفاوت اعلام شده است. او درباره توافق جدید سازمان محیط زیست و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته است: «در واقع سرمایه گذاری که در این دوره جدید طرح پیشنهاد کرده است همان سرمایه گذاری است که در سال ۸۴ عرصه‌های این منطقه را بصورت غیر قانونی در اختیار داشته است. شواهد و قرائن بیانگر به وقوع پیوستن یک زمین خواری بزرگ در این منطقه است. اینکه فردی با سوء سابقه دوباره با فراهم آمدن زمینه بخواهد اقدامات غیر قانونی خود را انجام بدهد بسیار تلخ و نگران کننده است و انشالله بتوانیم با طرح اینگونه موضوعات مانع انجام اینکار غیر قانونی بشویم. »
معصومه ابتکار رییس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران نیز در واکنش به اعتراضات مربوط به واگذاری طبیعت به ظاهر بکر آشوراده هرگونه واگذاری را نفی کرده است و شرایط گردشگری را منوط به موادی دانست که در صدرو ذیل تفاهمنامه به ثبت رسیده است: «واگذاری آشوراده اصلا اتفاق نیفتاده است و دولت اجازه واگذاری عرصه های طبیعی را ندارد. بر اساس قانون، دولت می تواند با مطالعات صورت گرفته و به طور خیلی محدود و به شرط آنکه طبیعت آسیب نبیند اجازه برخی از فعالیت ها را به سازمان محیط زیست بدهد.
او گفت: در گذشته با اقدامات خلاف، واگذاری در حال اتفاق بود اما هم اکنون چنین چیزی نیست و فقط تفاهم بین دو دستگاه دولتی برای اجرای طرح گردشگری مبتنی بر مطالعات است.»
مبتنی بر مطالعات بودن این طرح سبب شد تا معاونت حقوقی سازمان برای بررسی بیشتر موارد تفاهمنامه روند قانونی خود را طی کند.
نامه ای به سازمان ارسال نشده
اما جدا از آنچه بر حاشیه آشوراده رفت، موردی بیشتر از همه حائز اهمیت است؛ آنجا که معاون سابق محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست از زبان مسوولان سازمان محیط زیست مسایلی را نقل می کند. او دیروز در گفت و گو با فارس از توقف واگذاری آشوراده که طی نامه ای به سازمان رسیده خبر داده بود و آن را محصول شکایت خود و همکارش در سازمان بازرسی عنوان کرده بود: «سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به سازمان محیط زیست اعلام کرد که روند واگذاری جزیره آشوراده برای تبدیل به یک مرکز گردشگری باید متوقف شود. البته این حکم موقت است اما امیدوارم تبدیل به حکم دائم شود و شر تخریب از سر آشوراده برداشته شود. طی ماه اخیر بنده و یکی از معاونان اسبق سازمان محیط زیست ضمن ابراز نگرانی از واگذاری منطقه حفاظت شده آشوراده برای توسعه گردشگری در این منطقه به سازمان بازرسی کل کشور از سازمان محیط زیست شکایت کردیم.»
او در حالی از نتیجه شکایت خود ابراز رضایت می کند که مسوولان سازمان حفاظت از محیط زیست دریافت هرگونه نامه از سازمان بازرسی را تکذیب می کنند و توقف این موضوع را از طرف معاونت سازمان و مربوط به تاریخ 7دی ماه می دانند.
محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در مورد روند این تفاهمنامه به خبرآنلاین می گوید: «در رابطه با بحث تفاهمنامه سازمان حفاظت از محیط زیست و میراث فرهنگی به مواردی اشاره شده بود اما آنچه در آن مطرح بود با رعایت قوانین و مقررات بود. معاونت توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس در مواردی که تفاهمنامه ای امضا می شود در اختیار آن قرار می گیرد و چون در این تفاهمنامه هم مشخصا به بحث رعایت قوانین و مقررات اشاره شده بود ما وظیفه داشتیم که از نظر موضوعی بررسی کنیم تا برای اجرایی شدن تفاهمنامه چه اقداماتی ضرورت دارد انجام شود.»
اما اجرای این تفاهمنامه منوط بر فراهم شدن مقدماتی است. مجابی دراین باره می گوید: «از جمله مقدمات می توان اشاره داشت به آیین نامه ای که بر اساس تبصره 2 ماده 16قانون حفاظت و بهسازی باید انجام می شد و بر همین اساس در مکاتبه ای که با سازمان گردشگری و معاونت ذی ربط در سازمان که معاونت محیط زیست طبیعی داشتم، اعلام کردم که ابتدا باید این مقدمات صورت بگیرد و بعد اجرایی شود. همانطور که از تفاهمنامه هم بر می آید باید کار مشترک صورت گیرد مثل تهیه آیین نامه و تهیه ضوابط و دستورالعمل ها تا کاری اجرا شود.»
تا زمان فراهم شدن موجبات قانونی، تفاهم نامه متوقف است
به گفته مجابی امروزه مشخص است که در جوامع مختلف برای حفاظت از عرصه های ارزشمندشان از حضور مردم استفاده می شود و قطعا بر اساس ضابطه ها و زون بندی هایی که وجود دارد، در هر منطقه زون گردشگری برای استقرار گردشگرمشخص است که به چه صورت است و چه دستورات و دستورالعمل هایی باید تهیه شود یا اینکه امکان حضورش با چه شیوه هایی خواهد بود اینها مواردی بود که در آیین نامه باید به آن پرداخته می شد و طی مکاتبه ای که در این خصوص انجام دادم آن را هم به سازمان مربوطه و هم به معاونت داخل سازمان و هم به مدیران کل استانی اعلام کردم زیرا برای آنکه هر اقدامی در زمینه گردشگری صورت بگیرد لازمه اش تصویب آیین نامه است و الان هم در حال بررسی و تهیه هستند که مسیر خود را طی می کنند.
مجابی در مورد نامه سازمان بازرسی برای توقف واگذاری آشوراده اظهار بی اطلاعی کرد: «تا به الان نامه ای از سازمان بازرسی کل کشور دریافت نکردیم و در نامه ای که اعلام کردم گفته ام که اجرای طرح منوط به انجام امور مشخصی است که ذکر شده و اعلام کردم که اجرای تفاهم نامه تا زمان فراهم شدن موجبات قانونی لازم به استناد به مقررات و ضوابط مورد اشاره به عهده تاخیر باشد.»
معاون حقوقی سازمان درباره بررسی های حقوقی تواهم نامه ها می گوید: «از نظر مشورتی دستگاه های ذی صلاح هم بهره می بریم. ما با بخش های مختلف مذاکراتی هم می کنیم و از نظرات آنها هم استفاده کنیم اما تا امروز ما نامه ای از هیچ دستگاه نظارتی در رابطه با این موضوع نداشتیم. معاونت حقوقی به لحاظ وظایفی که بر گردن دارد نسبت به اقداماتی که جنبه حقوقی داشته باشد خودش ورود می کند و ابلاغ هم می کند. در همین مورد هم این را ابلاغ کردیم. کاری نیست که برای بار اول اتفاق افتاده باشد قبل از این هم موارد متعدد دیگری هم وجود داشته که انجام بعضی را حتی باطل اعلام کردیم بعضی را حتی متوقف کردیم. از جمله می توانیم به بحث واگذاری اراضی در البرز مرکزی اشاره کنیم و موارد متعدد دیگری که معاونت وقتی بررسی می کند در آنها مسایلی را می بیند که باید رعایت می شده، آنها را متوقف و یا به عهده تاخیر می گذارد تا مسیر قانونی به صورت کامل انجام شود.»
در زیر تصویری از نامه معاونت حقوقی سازمان محیط زیست به معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی می بینید؛
47233
نظر شما