مریم یعقوبی:
اوراق مشارکت از میانه دهه 70 تا کنون یکی از ابزارهای کمک به تأمین مالی طرح های عمرانی و خدماتی دستگاه دولتی و غیردولتی کشور بوده اما به علل مختلف این ابزار طی سال های اخیر نه تنها کارایی خود را در جذب منابع از دست داده بلکه به یکی از چالش های بازار پول کشور و عامل پررنگی در افزایش مطالبات معوق بانک ها تبدیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در یکی از تازه ترین اظهاراتش درباره چالش های شبکه بانکی برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد از باقی ماندن حدود 20 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسید شده روی دست بانک ها تا پایان سال جاری خبر داد.
بررسی جزئیات این اوراق و دستگاه های ناشر آنها می تواند تا حدود زیادی از پیچیدگی های شرایط شبکه بانکی کشور و مشکلات چیدا و پنهانی که با آن درگیر هستند،پرده بردارد.
نکته مهمی که درباره اوراق مشارکت و مکانیزم انتشار و تسویه آن باید مورد توجه قرار گیرد، مسئولیتی است که این اوراق برای بانک های عامل عرضه کننده به دنبال دارد؛ بنا بر قانون برنامه پنجم توسعه و آئین نامه انتشار اوراق مشارکت، بازگرداندن اصل و سود اوراق مشارکت برعهده ناشر اوراق است ولی بانک عامل موظف است در صورت ناتوانی ناشر در بازگرداندن اصل و فرع اوراق در سررسید، طلب خریداران را پرداخت و در مرحله بعدی طلب خود را از ناشر دریافت کند.
به همین خاطر وقتی از 20 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت سررسید شده سخن می گوییم در واقع از 20 هزار میلیارد تومان بدهی ناشران اوراق مشارکت به شبکه بانکی کشور سخن گفته می شود؛ ناشرانی که تقریبا تمام آن ها از دستگاه ها و نهادهای دولتی و برخی نیز عمومی هستند.
کدام دستگاه ها بابت اوراق مشارکت بدهکار هستند؟
آن گونه که از گزارش های بانک مرکزی برمی آید وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، کشور به نیابت از شهرداری ها و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت تا پایان آبان ماه سال جاری 164 هزار و 563 میلیارد ریال بابت اوراق مشارکت سررسید شده به شبکه بانکی بدهکار شده اند.
وزارت نیرو با 70 هزار و 383 میلیارد ریال، وزارت نفت با 46 هزار و 627 میلیارد ریال، وزارت اقتصاد به نیابت از دولت با 21 هزار و 738 میلیارد ریال، وزارت کشور به نیابت از شهرداری ها با 14 هزار 752 میلیارد ریال، وزارت راه و شهرسازی با 11 هزار و 63 میلیارد ریال به ترتیب بیشترین بدهی را بابت اوراق مشارکت تا پایان آبان ماه امسال به نام خود ثبت کرده اند.
بررسی گزارش اوراق مشارکتی که تا پایان سال 93 سررسید خواهد شد، نشان می دهد این رقم 53 هزار و 613 میلیارد ریال دیگر اضافه خواهد شد و به این ترتیب طلب شبکه بانکی کشور از دستگاه های ناشر اوراق مشارکت در سررسید پایان اسفند 93 به 218 هزار و 176 میلیارد ریال خواهد رسید.
اوراق مشارکت سررسید شده وزارت نیرو در پایان سال به 21 هزار و 525 میلیارد ریال، وزارت نفت به 19 هزار و 737 میلیارد ریال، وزارت کشور به نیابت شهرداری ها به 11 هزار و 301 میلیارد و وزارت راه و شهرسازی به هزار و 50 میلیارد ریال می رسد.
ارقام به میلیارد ریال
|
ناشر |
تا پایان آبان 93 |
تا پایان سال 93 |
|
وزارت نیرو |
70،383 |
21،525 |
|
وزارت نفت |
46،627 |
19،737 |
|
دولت(وزارت اقتصاد) |
21،738 |
0 |
|
وزارت کشور(شهرداری ها) |
14،752 |
11،301 |
|
وزارت راه و شهرسازی |
11،063 |
1،050 |
|
جمع |
164،563 |
53،613 |
وضعیت اوراق مشارکت در پایان سال 92
مصوب شده بود مجموعا به 278 هزار میایارد ریال می رسید که از این مقدار 18 هزار و 500 میلیارد ریال عرضه شد و در نهایت 9 هزار و 954 میلیارد ریال آن فروش رفت.
نکته جالب اینجاست که این 9 هزار و 954 میلیارد ریال در قالب رد دیون به پیمانکاران طلبکار از دولت داده شد. پیمانکاران طلبکار تا کنون 7 هزار و 503 میلیارد ریال از این اوراق را دریافت کرده اند و 2450 میلیارد دیگر در مشیر انتقال به پیمانکاران طلبکار از دولت است.
سال 93؛ سال عرضه اوراق برای تسویه با پیمانکاران
بر اساس قانون بودجه سال 93 انتشار 265 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت می تواند در دستور کار قرار بگیرد. با این حال و در شرایطی که کمتر از 3 ماه تا پایان سال باقی مانده تنها 15 هزار میلیارد ریال از این اوراق عرضه شده است. این عرضه البته با هدف پرداخت بدهی ها به پیمانکاران انجام می شود چرا که طبق آئین نامه انتشار اوراق مشارکت اگر اوراق عرضه شده در موعد مقرر فروش نرفت می توان آن ها را به در ازای بدهی ناشر به پیمانکاران داد.
در مورد این 15 هزار میلیارد ریال نیز ظاهرا قرار است 10 هزار میلیارد ریال بابت بدهی های وزارت نیرو با عاملیت بانک صادرات به پیمانکاران طلبکار ایم وزارتخانه داده شود و 5 هزار میلیارد ریال نیر با عاملیت بانک تجارت به پیمانکاران طلبکار وزارت راه و شهرسازی.
سرنوشت اوراق مشارکت سررسیده
سؤالی که شاید در موضوع اوراق مشارکت سررسید شده لازم باشد به آن پاسخ داد، سرنوشت این اوراق و نحوه تسویه بانک های عامل با ناشران است.
یکی از روش های مرسوم میان بانک ها و ناشران اوراق مشارکت سررسید شده در شرایطی که امکان تسویه ناشر با بانک در سررسید وجود ندارد، تبدیل جمع کل بدهی ناشر بابت اوراق سررسید شده به تسهیلات است. در این روش بانک و ناشر اوراق سررسید شده قرارداد تسهیلاتی با یکدیگر منعقد می کنند و بر اساس آن ناشر متعهد می شود مبلغ اوراق مشارکت سررسید شده را در تعداد اقساط مورد توافق به بانک بازگرداند. نرخ سود این تسهیلات طبیعتا بیشتر از نرخ سود علی الحساب اصل اوراق مشارکت سررسید شده تعیین می شود.
این روش مرسوم اگرچه در ظاهر شیوه مناسبی برای تسویه ناشر با بانک بحساب می آید اما عملا تأثیری در دریافت طلب بانک از ناشران ندارد چرا که ناشران اوراق سررسید گذشته معمولا دستگاه دولتی و نهادهای عمومی مانند شهرداری ها هستند و توان بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت را هیچگاه پیدا نمی کنند چه این بدهی در قالب اوراق باشد چه تسهیلات دریافتی از بانک ها. از این رو اوراق مشارکت سررسید شده معمولا در زمره مطالبات بانک ها باقی می ماند و تنها با جابه جایی در ردیف های مختلف طلب ها مانند سررسید گذشته، مشکوک الوصول، معوق و.... عنوان آنها تغییر می کند.
روش دیگر تسویه میان ناشر اوراق و بانک، تهاتر است. در این معمولا شیوه ناشر اوراق در سررسید، معادل مبلغ سررسید شده به بانک دارایی سرمایه ای واگذار می کند. به عنوان مثال در یک نمونه یکی از ناشران اوراق مشارکت به جای بدهی خود به بانک عامل، یکی از نیروگاه های خود را واگذار کرده است.
به این ترتیب مشخص می شود که یکی از علت های افزایش دارایی های سرمایه ای بانک ها همین تهاتر میان ناشران اوراق و بانک ها است که در موارد متعددی به تشدید بنگاه داری بانک ها هم منجر می شود.
22339
نظر شما