علیرضاناصرپور*: در آغاز دهه دوم از فعالیت بورس‌ها‌ی کالایی در ایران عاملی که می‌تواند این بازار ساختاریافته در کشور را متحول كند، بدون تردید نوآوری در ابزارهای معاملاتی است.
نوآوری‌ها‌ی مالی همواره در پاسخ به نیازهای فعالان بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد شکل می‌گیرد. طبق تعریف توفانو "نوآوری مالی فعالیت خلق و سپس عمومی‌سازی ابزارها، تکنولوژی‌ها، نهادها و بازارهای مالی جدید است." همانطور که از اسم این واژه پیداست، نوآوری مالی به معنی ابداع و کاربردی کردن ابزاری جدید است که رافع نیازهای تأمین مالی یا پوشش ریسک باشد، با این وجود در ایران و بیشتر بازارهای مالی دنیا، نوآوری مالی در بازارهای پول و سرمایه در اغلب موارد، صرفاً تطبیق نوآوری‌ها‌ی صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته، بوده است. در حقیقت اکثریت قریب به اتفاق نوآوری‌ها‌ی محض در وال استریت صورت می‌گیرد و در سایر بازارهای مالی، صرفاً هضم نوآوری اتفاق می‌افتد.
در کشور ما،به طور عمومي نوآوری‌ها‌ی مالی به صورت کانالیزه از سوی نهادهای ناظر بازار سرمایه پیگیری شده که البته این امر با توجه به شرایط خاص کشور و عدم توسعه یافتگی کافی در بدنه بازار سرمایه، عدم وجود بازارهای خارج از بورس (OTC) فعال در نظام مالی ایران و عدم آشنایی فعالان بخش واقعی اقتصاد با راه حل‌ها‌ی موجود در بازارهای مالی برای پاسخگویی به نیازهایشان، تا حدی طبیعی جلوه مي كند.
بخش مهمی از نوآوری‌ها‌ی مالی که همانا نوآوری‌ها در توسعه ابزارهای مشتقه است با نام بورس‌ها‌ی کالایی در دنیا شناخته می‌شود. اصولاً تا قبل از دهه 70 میلادی معاملات مشتقه بر روی دارایی‌ها‌ی مالی رواج چندانی نداشته و مختص به بازارهای کالایی بوده است. تا اینکه بورس کالاي شيکاگو به عنوان بزرگترین بورس کالایی جهان در سال 1971 اقدام به راه اندازی بخش جداگانه ای تحت عنوان بازار بین المللی پولی (البته این بازار بعدها در سال 1986 در بورس شیکاگو ادغام شد) كرد که براي اولين مرتبه در آن ، قرارداد آتی نرخ ارز در سال 1972 به كار گرفته شد. این اقدام، به طور خاص، تحول بسیار بزرگی در زمینه قراردادهای مشتقه بورسی وبه طور کلی بازارهای مالی بود. برای اولین بار قرادادهای آتی روی یک دارایی مالی راه اندازی شد و این امر خود آغازی بود برای توسعه فزاینده بازارهای آتی اوراق بهادار و آتی‌ها‌ی مالی، به طوری که در سال 1986 یعنی 14 سال بعد از راه اندازی این قرارداد؛ «مرتن میلر» برنده نوبل اقتصاد قراردادهای آتی مالی را مهمترین نوآوری مالی در 2 دهه اخیر برشمرد.
این امر نشان دهنده تأثیر شگرف توسعه ابزارهای مشتقه از بازارهای کالایی به بازارهای مالی است. معمولاً اهداف بورس‌ها از معرفی ابزارهای جدید معاملاتی متنوع سازی سبد ابزارها برای پاسخگویی به نیازهای معاملاتی مشتریان خود و افزایش حجم معاملات است. اما نوآوری‌ها‌ی مالی با هر هدفی که صورت گرفته باشند ،کارکردهای قابل توجهی در اقتصاد کلان یک کشور ایفا می‌کنند که از جمله مهمترین آن‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.
پوشش ریسک
حرکت به سمت نوآوری‌ها‌ی مالی در بورس کالای ایران به مانند بسیاری دیگر از بورس‌ها‌ی کالایی جهان عمدتاً در توسعه معاملات مشتقه نمود پیدا می‌کند، که در این مسیر توسعه کمی معاملات آتی بر روی دارایی‌ها‌ی جدید و راه اندازی معاملات اختیار مهمترین گام‌ها‌ی بورس کالای ایران است. یکی از اهداف اساسی نوآوری‌ها‌ی مالی در حوزه معاملات مشتقه کمک به پوشش ریسک فعالان بخش واقعی اقتصاد بوده است. اصولاً وجود ابزارهایی برای مدیریت ریسک در حوزه‌ها‌ی تولیدی یکی از نشانه‌ها‌ی توسعه یافتگی یک اقتصاد است. یک بنگاه تولیدی باید این امکان را داشته باشد که بتواند ریسک‌ها‌ی غیر ضروری از جمله ریسک نوسانات قیمت مواد اولیه و محصولات را با استفاده از ابزراهای مناسب و متنوع منتقل کرده و به ریسک‌ها‌ی مرتبط با حوزه تولید و فرایندهای تولیدی خود بپردازد.
اگر چه بخش قابل توجهی از حجم معاملات قراردادهای مشتقه در بورس‌ها توسط سفته بازان انجام می‌گیرد با این حال فلسفه اصلی راه اندازی معاملات یک قرارداد مشتقه بر روی یک دارایی کمک به متقاضیان پوشش ریسک در آن داریی است و البته وجود سفته بازان برای کمک به نقدشوندگی بازار و نیز خرید ریسک پوشش دهندگان ریسک اجتناب ناپذیر است. انواع قراردادهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و اختیار معامله امکان پوشش ریسک مناسب را فراهم كرده وبازاری کارا جهت انتقال ریسک و اصولاً قیمت گذاری ریسک فراهم می‌کنند.
تأمین مالی
اگرچه نوآوری‌ها‌ی صورت گرفته در حوزه معاملات مشتقه متعارف به صورت مستقیم نقش چندانی در کمک به تأمین مالی ندارند، ولی نوآوری‌ها‌ی صورت گرفته در حوزه تأمین مالی مبتنی بر کالا نقش انکار ناپذیری در کمک به تأمین مالی فعالان بخش واقعی اقتصاد دارد. یکی از این ابزارها که با موفقیت مراحل انتشار در بورس کالای ایران را سپری کرده، قراردادهای سلف موازی استاندارد بوده است که به اوراق سلف مشهور است. استفاده از این اوراق ظرفیت قابل توجهی در اختیار بنگاه‌ها‌ی تولیدی برای تأمین مالی مستقیم از بازار سرمایه قرار می‌دهد. با توجه به ماهیت بین حوزه ای این تأمین مالی، این ابزار می‌تواند باعث پیوستگی بیشتر بورس کالای ایران با سایر بخش‌ها‌ی بازار سرمایه شده و بورس کالای ایران تبدیل به جز لاینفک بازار سرمایه ایران برای پاسخگویی به نیازهای تأمین مالی و پوشش ریسک فعالان اقتصادی شود.
معرفی این ابزار در بورس کالای ایران بدین معنی است که بورس‌ها‌ی کالایی این امکان را خواهند داشت که با بهره گیری از یک ابزار ساختاریافته مدرن نیازهای تأمین مالی بخش تولید را در اقتصاد به نحو مناسبی پاسخگو باشند. همچنین استفاده از این ابزار نشان می‌دهد که علاوه بر استفاده از تجربیات بورس‌ها‌ی مشابه در سطح دنیا توجه به معیارهای شرعی موجود در کشور می‌تواند در توسعه دسته ای دیگر از ابزارهای مالی در قالب ابزارهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد و همزمان پاسخگویی به نیازهای واقعی اقتصاد ملی را نیز در نظر داشته باشد.
کشف قیمت
یکی از مهمترین کارکردهای توسعه ابزارهای مالی جدید در حوزه کالایی و به خصوص قراردادهای مشتقه کالایی کمک به کشف قیمت مناسب کالاها بوده است. از آنجایی که قیمت یکی از مولفه‌ها‌ی بسیار اساسی در مفاهیم اقتصادی است و نقش بسیار کلیدی در تنظیم روابط تولید ایفا می‌کند، کشف قیمت نهاده‌ها‌ی تولید در یک بازار کارا و به صورت پیوسته از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه معاملات نقدی کالاها با هزینه‌ها‌ی معاملاتی قابل توجهی مواجه است و همچنین با توجه به محدودیت فیزیکی کالاها امکان معاملات آن‌ها بیش از یک حد متعارف وجود ندارد، لذا معاملات قراردادهای آتی بر روی یک دارایی علاوه بر کارکردهای مهمی که دارد امکان کشف قیمت پیوسته بر روی بسیاری از کالاها را در سطح دنیا میسر ساخته است. به طوریکه شاخص‌ها‌یی مهم کالایی که در سطح دنیا توسط موسسات مختلفی محاسبه می‌شود با تکیه بر همین قیمت‌ها‌ی آتی کالاها منتشر می‌شود. معمولاً سررسیدهای نزدیک ( کوتاهترین سررسید قرارداد آتی یک کالا) جایگزین نسبتاً مناسبی برای قیمت‌ها‌ی نقدی آن کالا می‌باشد.
نوآوری‌ها‌ی مالی و توسعه ابزارهای جدید معاملاتی علاوه بر اینکه کارکردهای بسیار موثری در عرصه اقتصاد ملی دارد. باعث تغییر چهره بورس کالای ایران در حوزه معاملاتی از یک بورس با معاملات عمدتاً نقدی به یک بورس مشتقه خواهد شد. این امر خود نیازمند پذیرش این موضوع از سوی بازار در گام اول و درک این موضوع از سوی ذینفعان بورس در مرحله دوم است، لذا آموزش و فرهنگ سازی در این میان نقش بی بدیل خود را ایفا خواهد كرد.
* رییس اداره توسعه ابزارهای مالی نوین
3535
نظر شما