محمد حسین کریمی پور: اقتصاد را از حالت «ابرکمیته امدادی» خارج کنیم

کاهش قیمت نفت بسیاری از فعالان اقتصادی را در مورد اداره اقتصاد ایران طی سال 94 با نگرانی هایی همراه کرده است.

  به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، رشد اقتصادي 4 درصدي و بهبود شرايط تورمي کشور فعالان اقتصادي را نسبت به آينده پيش روي اقتصاد ايران به شدت اميدوار ساخته بود ولي بحران کاهش قيمت نفت و تمديد مذاکرات هسته اي موجب شد تا ترديدهايي در مورد آينده اقتصاد ايران طي سال 94 در ذهن صاحبان حرفه اي کسب و کار و اقتصاددانان ايجاد شود. محمد حسين کريمي پور، رئيس پيشين کميسيون کشاورزي اتاق ايران و عضو هيات نمايندگان اتاق ايران مدتي قبل در جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران سخنراني در حضور معاون اول رئيس جمهور و وزراي اقتصادي در مورد هزينه هاي تحميل شده به اقتصاد کشور ناشي از استخدام هاي پي در پي دولتي انجام داد که با استقبال اسحاق جهانگيري مواجه شد. در گفت و گوي کوتاه با کريمي پور تلاش شده تا تصويري از شرايط اقتصاد ايران طي سال آينده و با وجود قيمت نفت تنزل يافته و هزينه هاي رشد پيدا کرده دولت ارائه شود.

با توجه به کاهش قیمت نفت ارزیابی شما از اقتصاد ایران در سال اینده چیست؟ آيا دولت با کسری بودجه توان خروج از رکود را دارد؟

ميزان فشار بر ستون درآمد دولت بستگي به اين دارد كه اولا  قيمت متوسط نفت در سال آتي چقدر باشد؟ ثانيا چقدر از ارزهاي توقيف شده ايران در روند مذاكرات آزاد شود . اگر مجموع اين دو رقم به حدود ٣٥ ميليارد دلار برسد و وصولي مالياتي هم بالاي ٦٠ هزار ميليارد تومان باشد، دولت مي​تواند تعهدات حقوق كارمندان حاكميت، كسري مستمري بازنشستگان و يارانه ماهيانه مردم را تامين كند. اين تعهدات حدود ١٥٠ هزار ميليارد تومان است.

در اين صورت عملكرد حاكميت ايران در اقتصاد ملي بيشتر شبيه به يك بنگاه تامين اجتماعي غول آساي اولتراسوسياليستي خواهد بود كه اولا در قياس با استاندارد دنيا چند برابر كارمند استخدام كرده و از محل ماليات نانشان مي دهد. ثانيا چون صندوقهاي بازنشستگي اش غارت شده و ورشكسته اند بار آنها هم به در آمد عمومي منتقل مي​شود و ثالثا دولت غير هوشمندانه ترين سيستم حمايت اجتماعي را دارد كه در آن ميلياردرها هم يارانه بگيرند. من ميخواهم عرض كنم بيش از انكه نگران ستون درآمد دولت باشيم ، بايد نگران ستون هزينه بود. اگر قرار باشد اين سيستم " ابر كميته امدادي" را ادامه دهيم، هيچوقت روي سامان اقتصادي را نخواهيم ديد.

برگرديم به سوال شما. اگر جمع جبري وصولي ارزي و اخذ ماليات بيش از ٣٥ ميليارد دلار و ٦٠ هزار ميليارد تومان مذكور شد، اين مازاد مي​تواند در قالب بودجه عمراني، صرف توسعه شود. البته با همان متد بهم ريخته غير بهره ور و گرانقيمت پروژه هاي دولتي كه مي شناسيم. البته توفيق مذاكرات، مي​تواند با بالا بردن موقت وصولي​هاي ارزي ناشي از ازادسازي پولهاي بلوكه شده،  راه نفسي به ستون درآمد دولت بدهد كه دو سه سالي تداوم اين تعادل  اقتصادي را ممكن سازد. ولي مشكل نهادين اقتصاد ايران بلوكه شدن صدميليارد دلار موجودي خارجي يا كاهش قيمت نفت نيست.مشكل اساسي تعريف رابطه حاكميت با اقتصاد است. از حاكميت اقتصادي  "ابر كميته امدادي"، توسعه و اقتصاد شكوفا  در نمي​​آيد.

توافق در مذاکرات هستهای را در این دوره زمانی برای اقتصاد ایران چقدر ضروری میدانید؟ 

اگر به مدلي كه در بالا عرضه شد نگاه كنيد، پاسخ روشن است. توافق هسته اي، رفع تحريم​ها، عادي شدن ارتباط بانكي و نفتي و آزاد شدن اموال بلوكه شده، فشار زيادي را از روي اقتصاد بيمار ايران بر مي دارد و زمينه درمان را تسهيل مي​كند. اما يادمان باشد بيماري مزمن و اصلي اقتصاد ما اينها نبوده و نيست. وقتي بيمارتان  ذات الريه دارد، بايد او را از كوران سرما دوركرد، نوشيدني گرم و بستر گرم به او داد. اما همه اينها بدون يك درمان آنتي بيوتيكال ريشه​اي، فقط مرگ را به تاخير مي​اندازد. جواب بنده اين است که رفع تحريم از ايران در كوتاه مدت، مهمترين وظيفه حاكميت است و در ميان مدت بقا و پيشرفت كشور منوط به خود اصلاحي ژرف حكمراني اقتصادي و باز تعريف نقش حاكميت در اقتصادست.

3535

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 398913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 8 =