مریم یعقوبی
بر اساس لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که بتازگی به تصویب مجلس رسیده، مقرر شده است مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا 10 سال به افزایش سرمایه بانک های عامل اختصاص یابد. بانک های مذکور هم موظف هستند حداقل معادل 3 برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل 7 ساله پرداخت کنند.
سید بهاء الدین حسینی هاشمی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در خصوص محاسن و معایب این ماده الحاقی توضیحاتی ارائه کرد:
طبق این ماده افزایش سرمایه به کدام بانک ها تعلق میگیرد و چه تاثیری در شرایط کلی این بانک ها خواهد داشت؟
این افزایش سرمایه تنها به بانک های دولتی مانند سپه، ملی، مسکن، توسعه صادرات و صنعت و معدن تعلق گرفته است. در نگاه اول این لایحه بسیار برای بانک های دولتی مفید است چرا که بانک های دولتی از کمبود سرمایه رنج می برند. افزایش سرمایه هایی که تاکنون این بانک ها داشته اند هیچ یک از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران و سرمایه های جدید نبوده بلکه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و تسعیر نرخ ارز بوده است. این افزایش سرمایه برای بانک ها در راستای مقابله با ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی نیاز است اما ساختار سرمایه بانک ها هم موازی با این افزایش باید اصلاح شود.
اگر افزایش سرمایه برای تقویت بانک در برابر ریسک هایی است که به آن اشاره شد، دستور به پرداخت تسهیلات 7 ساله چه تبعاتی خواهد داشت؟
اینکه از محل افزایش سرمایه، بانک ها مکلف به پرداخت تسهیلات بلند مدت آن هم به سه برابر سرمایه شوند، خلاف اصول بانکداری و استانداردهای علمی است. از نظر استانداردهای بانکداری هر بانکی می تواند 10برابر سرمایه پایه خود تسهیلات دهد اما از محل منابع و سپرده ها نه از محل افزایش سرمایه. افزایش سرمایه باید صرف خرید دارایی های ثابت و جاری شود و اگر بخواهد سه برابر آن را وام دهد خلاف اصول استاندارد است. بانک باید از محل افزایش سرمایه منابع کافی برای اداره بانک داشته باشد مثل خرید دارایی ثابت و تامین هزینه های شعب و توسعه بازار و غیره این هزینه ها نباید از محل سپرده های مردم صورت گیرد. وقتی بانک سرمایه کافی نداشته باشد مجبور است از محل سپرده های مردم هزینه های خود را جبران کند پس منجر به کاهش توان تسهیلات دهی آن بانک می شود. اگر بانک از محل سپرده ها تسهیلات پرداخت کرد اما پس از آن منابع بیشتری داشت، فقط باید روی سرمایه گذاری های کم ریسک مثل انواع اوراق مشارکت و خرید اوراق قرضه اوراق خزانه یا منتشر شده به ضمانت دولت و بانک مرکزی سرمایه گذاری کند.
آثار بلند مدت این الحاقیه در شبکه بانکی چه خواهد بود؟
این الحاقیه به طور کلی اثرات مثبتی در نظام بانکی کشور خواهد داشت اما مشکلاتی نیز بوجود خواهد آمد که در دراز مدت باید منتظر تبعات آن بود. بخشی از این الحاقیه با استانداردهای کمیته های تخصصی کاملا مغایرت دارد؛ به طور مثال سرمایه تکمیلی نمی تواند از محل آورده های غیر نقدی باشد. این سرمایه می تواند حداکثر تا 100 درصد سرمایه اصلی باشد در حالی که در حال حاضر سرمایه اصلی بانک ها چندین برابر سرماهی اصلی آنهاست که سرمایه پایه را تشکیل می دهد.
در حال حاضر ساختار سرمایه بانک ها به چه صورت است و استاندارد این ساختار چیست؟
طبق قوانین بانک مرکزی سرمایه پایه در بانک ها عبارتند از مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی که با ضریب خاصی باید مورد محاسبه قرار گیرند. سرمایه اصلی متشکل از سرمایه پرداخت شده بعلاوه اندوخته قانونی و به اضافه سایر اندوخته ها(به استثناء اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک) بعلاوه صرف سهام و بعلاوه سود انباشته است. (بدیهی است در صورت زیان می بایست مبلغ از سرمایه اصلی کسر شود)
سرمایه تکمیلی شامل ذخائر مطالبات مشکوک الوصول (عام) بعلاوه اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت بعلاوه اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام می شود.
نکته قابل توجه در محاسبه سرمایه پایه این است که در هنگام استفاده از مبلغ سرمایه پایه در فرمول نسبت کفایت سرمایه برخی محدودیت ها اعمال می شود از جمله اینکه مجموع سرمایه تکمیلی می تواند حداکثر برابر سرمایه اصلی باشد و مازاد بر آن در سرمایه پایه جهت محاسبه نرخ کفایت سرمایه محسوب نمی شود. از دیگر محدودیت های موجود می توان به عدم احتساب سرقفلی و سرمایه اختصاص یافته به موسسات بانکی تابعه (درصورتی که تلفیق نشده باشد) و سرمایه گذاری در سهام سایر موسسات بانکی اشاره کرد به طوری که امکان احتساب این اقلام در هنگام تهیه نسبت کفایت سرمایه مقدور نمی باشد. پس این سرمایه تکمیلی نمی تواند بیشتر از سرمایه اصلی بانک باشد اما در ساختار سرمایه های بانک های ما سرمایه تکمیلی چندین برابر سرمایه اصلی است.
با توجه به اصل کفایت سرمایه، الحاق این ماده به لایحه رفع موانع تولید با چه توجیهی انجام شده است؟
اصل کفایت سرمایه به دو دلیل وضع شده است؛ اول اینکه برای مقابله با ریسک های مختلف بکار می آید یعنی بانک ساختار سرمایه ای محکمی داشته باشد که در مقابل ریسک هایی مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به حیات خود ادامه دهد. دلیل بعدی آن است که بانک باید از محل سرمایه منابع کافی برای اداره بانک داشته باشد مواردی از قبیل خرید دارایی ها ثابت و توسعه شعب و هزینه های پرسنل و .... باید از محل سرمایه باشد نه از محل سپرده های مردم. پس ساختار صحیح سرمایه علاوه بر اینکه باعث استحکام مالی بانک ها می شود، می تواند سپرده های مردم را تبدیل به تسهیلات کرده و در اختیار متقاضیان و بخش تولید قراردهد. وقتی بانک ها ساختار سرمایه درستی نداشته باشند، مجبورند از محل سرمایه تسهیلات بدهند که منجر به کاهش توان تسهیلات دهی می شود. از طرفی سرمایه پایه طبق استانداردهای بال 1 و 2 هم باید بین 8 تا 10 درصد دارایی های ریسک پذیر باشد. این نسبت می تواند بانک را از مخاطرات و بحران ها حفظ کند اما متاسفانه در برخی بانک ها و موسسات این نسبت ها رعایت نشده است. این بی مبالاتی می تواند عامل بروز مشکل و کمبود منابع شود.
با این مصوبه پیش بینی می کنید قدرت تسهیلات دهی بانک ها دستخوش چه تحولاتی شود و معوقات در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت؟
طبق این مصوبه وقتی تکلیف می شود از محل سرمایه باید بانک ها 3 برابر این افزایش سرمایه، تسهیلات بلندمدت بدهند. بر همین اساس نیز می توان پیامدها و تبعات آن را تخمین زد البته بانکی که کفایت سرمایه داشته باشد قدرت تسهیلات دهی مناسب دارد اما اینکه تکلیف شود که حتما سه برابر این افزایش سرمایه، تسهیلات پرداخت شود آن هم تسهیلاتی که تا 7 سال مدت بازپرداخت داشته باشد، خطرناک است.
از طرفی هم می توان گفت گاهی بانک ها در حال حاضر از محل سپرده هایشان تا چندین برابر سرمایه خود را تسهیلات می دهند اما این تسهیلات از منابع نقدی جذب شده به بانک توسط سپرده ها است. درست است که با این الحاقیه پول تازه یا اصطلاحا fresh money به بانک ها تزیق و سرمایه بانک تقویت می شود اما اجبار به پرداخت تسهیلات از این پول اشتباه است.
این اشتباه شامل تعیین مصادیق پرداخت تسهیلات هم می شود احتمالا؟
بله چرا که این تسهیلات همان تسهیلات تکلیفی است که از سال ها پیش به دلیل مشکلات افزایش نرخ ارز برای صنایع بوجود آمده بود و هنوز هم قابل بازگشت نیست. بانک ها باید به صورت تشخیصی با روندی مناسب متقاضیان تسهیلات را اعتبارسنجی کرده و در صورت تامین نظر بانک با اخذ تعهدات و تضامین لازم تسهیلات اعطا کند بنا بر این تکلیف کردن ارائه تسهیلات، با معرفی دریافت کننده و شرایط بازپرداخت از پیش تعریف شده به بانک، صدمات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت که افزایش معوقات یکی از همین پیامدها است.
پس به این ترتیب راهکار تقویت توان تأمین مالی بانک ها چیست؟
دولت اگر می خواهد به بخش تولید کمک کند می تواند راهکارهای دیگری را در پیش بگیرد؛ به عنوان مثال می توان این افزایش سرمایه را در قالب وجوه اداره شده به صورت اعتبار به بانک ها واگذار کند و بانک با تضمین دولت این وجوه را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهد. وقتی تضمین بازپرداخت با دولت باشد آن وقت می تواند به صورت معرفی بخش تولید به بانک اقدام به تکلیف پرداخت تسهیلات کند و درآن صورت دیون دریافت کننده تسهیلات نیز طبق شرایط خاصی بازپرداخت می شود و معوقات نیز افزایش پیدا نمی کند. در این صورت است که تسهیلات به بخش واقعی تولید می رسد.
223
نظر شما