وزارت کشور تشکل های صنفی را از سیاسی تفکیک کند

طرح مجلس در بررسی و پیگیری قانون فعالیت احزاب و تشکل ها به نتیجه ی مشخصی نرسید.لایحه ی دولت در حال ارسال به مجلس است و مشخص نیست طرح آن در مجلس چه وضعیتی پیدا کندو تفاوت دیدگاه ها بین دولت،مجلس یا شورای نگهبان چه مسیری را طی کند.دراین میان البته واضح است نگرانی ها بیشتر از فعالیت سیاسی احزاب و نگرش کمیسیون ماده 10 احزاب به فعالیت های حزبی باشد و همین نگرانی ها البته ممکن است رسیدگی به قانون فعالیت احزاب سیاسی را طولانی کند(این نگرانی ها و اختلافاتی که می بینیم همه در سطح نگاه به احزاب سیاسی است).اما در این یادداشت اشاره ام به تفکیک فوری فعالیت های کانون های صنفی از سیاسی است:
1-قانون فعالیت احزاب،جمعیت ها و انجمن ها مصوب30/3/1361هیات وزیران و آیین نامه های اجرایی آن تفکیکی بین کانون های صنفی و بازنشستگی قائل نشده است و فقدان مرزبندی موجب شده است سخت گیری ها و استعلام سوابق بر کانون های صنفی هم اعمال شود.به عنوان مثال بسیاری از تشکل های تخصصی یا بازنشستگانی که یک عمر خدمت اداری داشته و ممکن است سوابق اداری مدیریتی هم داشته باشند برای دریافت مجوز فعالیت تشکل صنفی حدود یکسال مراحل اداری را بگذارنند درحالی که تشکل های صنفی با توجه به ماهیت کار و نوع مطالبات بسیار متفاوت است.
2-بین وزارت کشور و نیروی انتظامی در نحوه ی نظارت بر تشکل های صنفی از قدیم اختلاف قانونی بوده که آن نیز باید رفع شود.
3-وزیر کشور و معاونت سیاسی صرف نظر از لایحه سیاسی که ممکن است زمان بر باشد و در جهت اجرای برنامه های رئیس جمهوردر واگذاری اختیارات به بخش های مردم نهاد باید لایحه ای فوری در تفکیک کانون های صنفی و بازنشستگی استانی یا کشوری تهیه نمایند که آن را از سیاسی تفکیک کند و ضمنا شرایط دریافت مجوز نیز ساده،آسان و بدون تشریفات و قواعد گسترده و نشدنی اداری باشد.اگر قرار است تشکل های صنفی و تخصصی به عنوان بخشی از نیروهای توانمند داخلی بخواهند نقشی در توسعه ایفا کنند باید بوروکراسی را از دست و پای آنان حذف نماییم.