موسوی خوئینی در این نامه آورده است: برخورداری آحاد ملت از حقوق اساسی به عنوان حقی فطری و طبیعی به عنوان عطیه ی الهی مورد تاکید نظام های سیاسی بوده و در اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر شده است که «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». 

در بخش دیگر این نامه آمده است: اصل اصیل قانونی بودن جرایم و مجازات ها سابقه ای به قدمت مدنیت بشر داشته و نقش ستون فقرات پیکره نظامات اجتماعی - قضایی را ایفا می نماید که علاوه بر ذکر آن در اصل 36 قانون اساسی در ماده 2 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.» 

همچنین در ماده 12 قانون مزبور قید شده: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن ها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». حقوق اساسی ملت از چنان اهمیتی برخوردار است که قانونگذار در سال 1383 با و ضع قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم عمومی و انقلاب، نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه را مکلف نموده در انجام وظایف قانونی خویش موارد پانزده گانه مقرر در ماده 23 قانون مجازات های اسلامی را رعایت و اجرا کنند. بند 15 قانون مجازات های اسلامی رییس قوه قضاییه را موظف کرده است تا هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای موارد چهارده گانه آن تعیین تا در صورت مشاهده تخلف از قوانین علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آن ها با مقررات با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نماید. 

موسوی خوئینی ها در این نامه افزوده است: مجمع روحانیون مبارز از ریاست محترم جمهوری که یکی از وظایف مهم ایشان اجرای قانون اساسی است درخواست می نماید که با استفاده از اختیاراتی که قانون به ایشان داده است از تخلفاتی که در کشور از قانون اساسی جمهوری اسلامی رخ می دهد، جلوگیری نمایند. 

در پایان ضمن آرزوی توفیقات برای دولت محترم تحت ریاست آن جناب از تلاشی که برای حفظ قانون اساسی جمهوری اسلامی و خدمت به ملت شریف ایران می نمایند، سپاسگزاریم.

1717