در حال حاضر با توجه به رشد بالای قیمت خودرو، سطح توقع مردم نیز نسبت به خودروهای تولید داخل تغییر کرده است و این در شرایطی است که کیفیت ساخت، قیمت مناسب و عادلانه و بهره‌وری، از جمله حلقه‌هایی در زنجیره تولید هستند که در صنعت خودروسازی کشور مفقود شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، موضوع ارتقای کیفیت خودرو به اندازه‌ای جدی است که بعضا اظهارنظرهایی از سوی نمایندگان، کارشناسان و حتی پلیس شنیده می‌شود، اما نکته این‌جاست که عامه مردم معتقدند که با وجود افزایش چند برابری قیمت خودرو در سالهای گذشته، اما کیفیت آنها کاسته شده است.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که عامل اصلی روی آوری مردم به سمت خودروهای خارجی، کیفیت خودروهای ایرانی و در مقابل قیمت گران آنها است. این در حالی است که خودروسازان بارها از کمبود نقدینگی و زیان‌ده بودن خود سخن می‌گویند و این موضوع بهانه‌ای برای عدم ارتقای کیفیت خودروها شده است.
اما در این رابطه ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که «موضوع ارتقای کیفیت خودرو دخل زیادی به پول ندارد و خودروسازان در طول سالهای گذشته هم پول زیادی از دولت گرفتند و هم تسهیلات زیادی از بانک‌ها گرفتند و هم بانک به نام خود زدند و هم پیش‌فروش کردند و هم لیزینگ زدند.»
به گفته وی، «صحبتی که خودروسازان در رابطه با کمبود نقدینگی مطرح میکنند را قبول ندارم. شما اگر به پارکینگ و انبار خودروسازان مراجعه کنید، قطعا هزاران خودرو و عدم فروش آنها تحت عنوان تحت عنوان مشکل تعیین قیمت و... را خواهید دید.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا خودروسازان به جای هزینه‌های غیرضوری، پول خود را صرف ارتقای کیفیت نمی‌کنند، تصریح می‌کند: «موضوع ارتقای کیفیت خودرو تنها به یک عامل و فقط به نقدینگی مربوط نمی‌شود و عوامل دیگری همچون عدم وجود نظارت نیز وجود دارد.»
ندیمی با بیان این‌که موضوع کیفیت اگر پول بود، خودروسازان به اندازه کافی پول داشتند، ادامه می‌دهد: «موضوع ارتقای کیفیت خودرو دخل زیادی به پول ندارد و خودروسازان در طول سالهای گذشته هم پول زیادی از دولت گرفتند و هم تسهیلات زیادی از بانک‌ها گرفتند و هم بانک به نام خود زدند و هم پیش‌فروش و هم لیزینگ زدند.»
وی با بیان این‌که خودروسازان جزو گیرندگان تسهیلات سنگین در ادوار مختلف بودند، عنوان می‌کند: «در ارتباط با موضوع خصوصی‌سازی باید قبول کنیم که موضوع دو شرکت از نظر سهام و قانون تجارت خصوصی تعریف می‌شود، اما نکته این‌جاست که در عمل این دو شرکت بنگاه‌های نیمه دولتی هستند.»
22539
نظر شما