خرداد سال گذشته با ابلاغ آيين‌نامه قانون پيش‌فروش ساختمان، دفاتر اسناد رسمي موظف شدند با همكاري چند وزارتخانه و سازمان ثبت اسناد، محل ثبت معاملات پيش‌فروش را از بنگاه‌هاي املاك به محضرخانه‌ها منتقل كنند و پروسه صدور سند رسمي مخصوص اين نوع معاملات ملكي را براي اولين‌بار در بازار مسكن، پياده كنند.
اما طبق آنچه روز گذشته گروهي از فعالان بازار دوم معاملات مسكن –بازاري كه واحدهاي مسكوني در حال ساخت، در آن خريد و فروش مي‌شود- به «دنياي‌اقتصاد» اعلام كردند: در حال حاضر و به رغم گذشت يك‌سال از ابلاغ اين تكليف از جانب معاون اول رئيس‌جمهور، هنوز ثبت معاملات پيش‌فروش در دفاتر اسناد رسمي امكان‌پذير نيست و به اين ترتيب طرفين اين نوع معاملات در فضاي بي‌اطميناني، اقدام به عقد قرارداد با يكديگر مي‌كنند. پيش‌فروشنده‌ها اين اواخر با يك چالش ديگر نيز برخورد كرده‌اند و آن ترس و ابهام نسبت به مصوبه اوايل امسال وزارت راه‌و‌شهرسازي درخصوص «حساب اماني» است.
هم‌اكنون سازنده‌ها مقابل تكليف تازه‌اي كه دولت بابت «افتتاح حساب اماني پيش‌فروشنده نزد بانك» تعيين كرده، صف‌آرايي كرده‌اند و نتيجه اجراي اين ايده كه برای امنیت بخشي به بازار پیش خريد مسكن، ابلاغ شده را نه‌تنها روان‌كننده معاملات كه تشديد‌كننده ركود معاملاتي توصيف مي‌كنند.
طبق آمارهاي درج شده در سامانه رهگيري معاملات مسكن، در فروردين و ارديبهشت امسال، حجم پيش‌فروش‌هاي ثبت شده در بنگاه‌هاي املاك تا 5/ 2 برابر ماه‌هاي مشابه سال 93 كاهش پيدا كرد و به زير 1000 فقره قرارداد بنگاهي در ماه رسيده است.
تحقيقات ميداني «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد: برخي پيش‌فروشنده‌ها در حال حاضر براي دورزدن تكليف «حساب اماني» و همچنين خارج شدن از تور رهگيري دولت، معاملات بازار دوم را به بيرون از بنگاه‌هاي املاك كشانده و به‌صورت غيررسمي و در محل پروژه، اقدام به پيش‌فروش و عقد قراردادهاي كاغذي با پيش‌خريداران مي‌كنند. در اين ميان، فراهم نبودن بستر ثبت محضري پيش‌فروش، بهانه‌اي شده براي پيش‌فروشنده‌ها تا از اين طريق، بتوانند قراردادهاي خودنوشته را نزد پيش‌خريداران توجيه كنند. به اين ترتيب بخشي از معاملات پيش‌فروش و پيش‌خريد در آمار سامانه رهگيري درج نمي‌شود و در بازار رسمي، سرماي معنادار و شديدي حاكم شده است.
فعالان بازار ساخت‌و‌ساز و پيش‌فروش، ایده «حساب اماني» را کاربردی نمی‌دانند و برخی دیگر معتقدند هنوز برای بررسی تاثیرگذاری حساب اماني بر افزايش يا كاهش معاملات پيش‌خريد، زود است. گروهی از فعالان بازار مسکن هم معتقدند در بازار پیش فروش هرچه امنیت خریداران افزایش یابد رونق آن هم بیشتر می‌شود.
وزیر راه‌و‌شهرسازی اوایل امسال در ابلاغیه سراسری به ادارات استانی این وزارتخانه، دستور اجرای ماده‌ای از آیین‌نامه قانون پیش‌فروش را که طبق آن هر نوع آگهی، تبلیغات یا بازاریابی برای پیش‌فروش مسکن منوط به اخذ تاییدیه کتبی پیش فروشنده از اداره راه‌و‌شهرسازی استان مي‌شود صادر کرد. در این ابلاغیه، ادارات راه‌و‌شهرسازی هر استان مرجع نهایی صدور مجوز پیش‌فروش برای پیش‌فروشنده‌ها تعیین شدند و برای آنکه این اجازه صادر شود، باید علاوه بر احراز یکسری شرایط سازنده و مشخصات پروژه، برگه تشکیل «حساب امانی» نزد يكي از بانك‌هاي عامل نیز از سمت پيش‌فروشنده ارائه و به تاييد مسوولان استانی وزارتخانه برسد. طرح تشکیل «حساب امانی» ایده وزیر راه‌و‌شهرسازی و يك بانک خصوصی بود که سال گذشته با هدف مهار کلاهبرداری‌ها و سوء استفاده‌های رایج در بازار پیش‌فروش، تدوین آن آغاز شد.
در قالب این طرح که حالا به تکلیف لازم‌الاجرا تبدیل شده، پیش‌فروشنده باید یک حساب بانکی به شکل امانی در یکی از بانک‌های عامل تشکیل دهد تا بانک در عملیات ساخت‌و‌ساز و پیشرفت فیزیکی پروژه نظارت کرده و مبالغ پیشخریدار از طریق این حساب و با اجازه و کنترل بانک، به پیش‌فروشنده پرداخت شود.
«حساب امانی» از تاخیر در تحویل واحد به پیشخریدار جلوگیری می‌کند و همچنین جلوی پرداخت پول اضافه‌تر از کار انجام شده را نیز می‌گیرد.
نظر شما