به گزارش خبرآنلاین آذربایجان غربی و به نقل از مهر ، هیات دولت، هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه را ممنوع کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران درباره طرح‌ها و پروژه‌های مصوب کارگروه نجات دریاچه ارومیه در سال ۱۳۹۴ را برای اجرا به وزارتخانههای نیرو، کشور، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
برهمین اساس، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یک‌صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: اعتبارات موردنیاز طرح‌های این تصویب‌نامه پس از کسر اعتبار مصوب سال ۱۳۹۴ و اعتبار مربوط به طرح‌های مرزی که از محل صندوق توسعه ملی تأمین می‌گردد، برای عملیات اجرایی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، به میزان ۱۱ هزار و ۲۰۳ میلیارد و ۲۰ میلیون ریال از محل اعتبارات ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (به نسبت مساوی) موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ تأمین می‌گردد
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند آن بخش از اعتبارات را که از محل منابع عمومی اختصاص می‌دهند، در اولویت تخصیص و پرداخت خود قرار داده و سهم حوضه آبریز دریاچه ارومیه را در موافقت‌نامه‌های مربوط اعمال کنند.
همچنبن دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به‌منظور هماهنگی در اجرای طرح‌های موضوع این تصویب‌نامه، برنامه عملیاتی و اولویت‌‌های اجرایی و مکانی خود را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند تا پس از تأیید توسط کارگروه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در موافقت‌نامه‌های مربوط درج شود
توزیع تخصیص کلیه اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌های این تصویب‌نامه با نظر دبیرخانه کارگروه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تفکیک هر یک از طرح‌ها صورت می‌پذیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت اعتبارات تخصیص‌یافته طرح‌ها و پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه را در اولویت قرار دهد.
دستگاه‌های اجرایی موضوع این تصویب‌نامه مکلفند به استناد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون برنامه و بودجه گزارش عملکرد خود از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به دبیرخانه کارگروه ارائه کنند تا گزارش تلفیقی توسط آن کارگروه که متضمن میزان اثربخشی اقدامات اجرایی است، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه گردد.
براساس این مصوبه، هرگونه توسعه اراضی کشاورزی اعم از تبدیل اراضی ملی منابع طبیعی به کشاورزی، دیم به آبـی، زراعی به باغی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه و هرگونه عملیات منجر به افزایش برداشت از منابع آب حوضه اعم از ایجاد و بهسازی ایستگاه‌های پمپاژ آب، احداث آب بندان و سدهای معیشتی در سطح حوضه آبریز دریاچه ارومیه ممنوع بوده و وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی موظفند ضمن ممنوعیت صدور مجوز در این خصوص، با متخلفین برخورد کرده و گزارش عملکرد ماهانه خود را به دبیرخانه کارگروه ارائه کند.
نظر شما