دکتر محمد ابراهیم محبی در گفت و گو با ایسنا افزود: خوشبختانه قانون جامع و کاملی در این زمینه داریم و قانون ما با توجه به عمر کم 35 ساله آن تقریبا به روز است.
وی افزود: مشکل اصلی در این زمینه ضعف سیستم اجرایی در فرآیند گزینش و استخدام افراد، اجرای قانون و بویژه ضعف در نظارتها است.
محبی نقش اول در زمینه بروز موارد اختلاس را متوجه سیستم اجرایی کشور دانست و اظهار کرد: این سیستم اجرایی کشور است که باید در بکارگیری افراد خصوصا در پست های حساس دقت لازم را داشته باشد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه تصریح کرد: متاسفانه این سیستم در برخی موارد در انتخاب مدیران به خطا رفته و بر اثر این خطا افرادی که صلاحیت اولیه اخلاقی را نداشته و دست پاک نیستند، عهده دار مسئولیت می‌‌شوند.
محبی اظهار کرد: فرآیند گزینش و استخدام نیروها باید بگونه‌ای باشد که افرادی که صلاحیت کافی نداشته و دارای مشکلات اخلاقی هستند، نتوانند وارد بدنه اجرایی کشور شوند.
وی افزود: در گام بعدی باید نظارتها جهت پیشگیری از هرگونه تخلف و اختلاس تشدید شود.
نماینده سنقر و کلیایی قاطعیت و تشدید برخوردها را نیز از عوامل موثر در پیشگیری از بروز موارد اختلاس عنوان کرد و افزود: چنانچه برخوردهای جدی و سخت گیرانه در این زمینه اعمال شود، قطعا نقش موثری در پیشگیری از وقوع موارد اختلاس خواهد داشت.
وی افزود: این در حالیست که متاسفانه در برخورد با این موارد، گاهی لابی‌هایی اتفاق می‌افتاد که بوی فساد می‌دهد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سازو کارهای قضایی در زمینه برخورد با موارد اختلاس به خوبی پیش بینی شده، گفت: در نهایت این قاضی پرونده است که با توجه به آیتم‌های مختلفی که طبق قانون در اختیار او در زمینه برخورد با اختلاس قرار داده شده، تصمیم گیری می‌کند.
نظر شما