یک سو سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها ایستاده و سوی دیگر وزارت نیرو و مقامات محلی استان. در میان این کشاکش‌ها و مخالفت‌ها که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست صراحتا اعلام کرده که سازمان با طرح ساخت سد شفارود موافقت نکرده و عملیات اجرایی این سد تا مشخص شدن نتایج قطعی ارزیابی زیست محیطی متوقف شده است، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، از در جریان بودن فعالیت‌های ساخت سد در منطقه حکایت می‌کند، «احداث این سد در دولت قبل توسط وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست مورد موافقت قرار گرفته است و قراردادهایی نیز با شرکت‌هایی چینی در این زمینه منعقد شده و سال‌هاست که این شرکت‌ها در حال فعالیت در این زمینه هستند.»
خداکرم جلالی با اشاره به این‌که خسارات وارد شده به این جنگل‌ها جبران‌ناپذیر است، می‌گوید: «ما در رابطه با آنچه تخریب جنگل است، نظر خود را به صراحت اعلام کرده‌ایم. براساس قانون اساسی اگر در طرحی، مسائل منابع طبیعی و زیست محیطی غیرقابل جبران باشد، انجام آن ممنوع است اما درنهایت در موارد اضطراری مانند موارد مربوط به تأمین آب آشامیدنی گاهی ناچار به انجام عملیات‌های عمرانی هستیم و تخریب‌هایی به دلیل اضطرار ناچاریم که انجام دهیم. تعیین این اضطرار و ارزیابی زیست محیطی این طرح درنهایت توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین می‌شود و براساس همین ارزیابی زیست‌محیطی است که عملیات اجرایی آن آغاز یا متوقف می‌شود.»
١٩٧ سد در کشور فاقد گزارش ارزیابی
داستان ساخته شدن یا ساخته نشدن سد شفارود در جنگل‌های هیرکانی، درحالی زیر سایه مخالفت‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست و دوستداران محیط‌زیست ادامه دارد که به گفته مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست از وجود ١٩٧ سد در کشور خبر می‌دهد که فاقد گزارش ارزیابی زیست محیطی هستند.
محمد درویش ادامه می‌دهد: «در این شرایط این سوال مطرح است که چگونه سازمان مدیریت به این طرح‌ها ردیف اعتبار اختصاص داده و چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست نتوانسته بود نسبت به چنین طرح‌هایی اعلام جرم کند. روشن است که نگاه بیرونی و درونی به سازمان نگاه دست دومی است، یعنی چون بسیاری از مدیران درون سازمان احساس میکنند حاکمیت آنها را جدی نمی‌گیرد، آنها هم برای اثبات حقانیت خود انرژی صرف نمی‌کنند.» به گفته او، دولتی که خود را به‌عنوان دولت محیط زیستی اعلام می‌کند، باید اقتدار لازم را به سازمان متولی حفاظت محیط‌زیست بدهد تا حق وتو کردن داشته باشد.
اگر این سازمان مطابق اصل ٥٠ قانون اساسی به این نتیجه رسید که یک طرح توسعه‌ای منجر به تخریب غیرقابل برگشت محیط‌زیست خواهد شد، در صورت موافقت ٢٤ عضو کابینه با آن طرح نیز باید بتواند طرح را وتو کند.
مدیرکل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر این‌که سازمان محیط‌زیست حق وتو هیچ طرحی را ندارد، یادآوری می‌کند که «در طرح‌هایی چون آشوراده، سد شفارود و سد خرسان سازمان محیط‌زیست امکان وتو کردن نداشت. مدیران این سازمان هم از اعتراض کردن به طرح‌ها نگران هستند که مبادا با اعتراض و شکایت علنی بیش از این، بودجه سازمان مورد خدشه قرار گیرد.»
درویش با بیان این‌که مقام معظم رهبری در ١٧ اسفند سال ٩٣ بر غیرجناحی بودن و ملی بودن محیط‌زیست تأکید داشتند، ادامه می‌دهد: «برخی مدیران محیط‌زیست از اعتماد به نفس و قدرت لازم برخوردار نیستند که پای نظرات کارشناسی خود بایستند و هزینه آن را پرداخت کنند.»
او با بیان این‌که درحال حاضر در سازمان حفاظت محیط‌زیست حتی یک کارشناس موافق طرح گردشگری انبوه آشوراده نیست، می‌گوید: «اما با وجود عدم موافقت همه کارشناسان این سازمان، این اتفاق درحال وقوع است.»
47304
نظر شما