گروه اقتصاد:احمد میرمطهری مدرس اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرآنلاین در مورد تبعات تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم ضمن تاکید بر وظیفه اصلی بانک مرکزی گفت: در شرایطی که در بحران رکود اقتصادی قرار داریم معمولا دولتها وبانکهای مرکزی برای از بین بردن رکود نرخ های سود بانکی کاهش می دهند تا انگیزه ای برای سپرده گذاران فراهم شود که به جای سپرده گذاری در بانکها واستفاده از سود سپرده خارج از نظام بهره بانکی اقدام به سرمایه گذاری کنند.
وی افزود:در شرایط رکود همیشه نرخ بهره جهت تشویق سرمایه گذاری کاهش پیدا می کند ولی در کشور مامسئله دیگری هم وجود دارد وآنهم تورم همراه رکود است که اگر بخواهیم بر هردوی این شرایط غلبه کنیم راهکارهای معمول کاربردی ندارد زیرا ما در گذشته حجم نقدینگی را در کشوربیش از اندازه افزایش داده ایم واین در حالی است که بسیاری از صنایع ما همچنان با مشکل نقدینگی وسرمایه در گردش مواجه هستند ونظام بانکی هم نتوانسته است این معضل را بر طرف کند.
میر مطهری درادامه افزود:اگر این سیاست از آن منظر اتخاذ شده است که مردم دچار پس انداز منفی نشوند بهتر از پیش از آنکه نرخ تورم را مبنای تعیین نرخ سود قرار دهیم همه جانبه به مسئله نگاه کنیم و دچار سیاست گذاری بخشی در سطح کلان اقتصادی وبازار پولی نشویم. باید در نظر داشته باشیم که در شرایطی هستیم که درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده است، رکود تورمی هم در کشور وجود دارد؛ در چنین شرایط بحرانی نمی توانیم از یک سری سیاست های کلاسیک اقتصاد برای رفع مشکل و گذر از بحران استفاده کنیم بلکه در یک دوره حداقل کوتاه مدت باید سیاست های مبتنی بر شرایط بحران را بکار بگیریم .
احمد میرمطهری به عنوان پیشنهاد عنوان کرد: به نظر من اگر بانک مرکزی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به عنوان نماینده علمی آن اتخاذ چنین سیاستی را برای آماده شدن جهت ورود به برنامه پنجم پیشنهاد می کنند، کاری اشتباه است زیرا در این شرایط بهتر است برای گذر از بحران برنامه ریزی وسیاست گذاری شود.باید ببینیم بخش واقعی اقتصاد در مواجه با بخش پولی کشور در دوران بحران چه مشکلاتی پیش رو دارد تا از این طریق به رفع مشکل بپردازیم.
وی در پاسخ به این پرسش که افزایش نرخ سود بر اساس نرخ تورم چه تاثیری بر بازار غیر رسمی پول دارد گفت: در تمام دنیا نرخ بازار غیر رسمی است که نرخ های بازر رسمی را تعیین می کند ولی بنابر شرایط در ایران این تعامل برعکس است یعنی بازار غیر رسمی به نوعی تابع نرخ های رسمی است وافزایش نرخ های رسمی می تواند به بالارفتن نرخ سود در بازار غیر رسمی شود.
میر مطهری افزود:البته بیشتر تولید کنندگان ترجیح می دهند از منابع بانکی نیاز های خود را برطرف کنند وزمانی که از بازار رسمی نا امید می شوند به سمت بازار غیر رسمی ونرخ های آنچنانی تسهیلات کشیده می شوند ودر چنین شرایطی مجبور هستند هزینه تحمیل شده از این محل را به مصرف کننده تحمیل کنند و این مسئله یعنی افزایش سطح تورم در واقع همه این سیاست ها به صورت زنجیره وار به هم مرتبط هستند.
وی تاکید کرد: نباید فکر کنیم مارپیچ تورمی مربوط به دیگر کشورها است و در صورتی که سیاست درستی از سوی سیاست گذاران اتخاذ نشود اتخاذ نشود در آینده نیز امکان اصلاح برخی از تبعات ایجاد شده آن وجود نخواهد داشت.
*دبیرکل اسبق بورس اوراق بهادار تهران
نظر شما