رییس اتاق بازرگانی تهران در چهاردهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را صفر اعلام کرد و با اشاره پیشبینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی کشور در سال 95اشاره کرد و گفت:« وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2016 پیشبینی می شود که با رشد آهسته ای همراه شود.صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را در سال جاری بین 4 تا 4.5 درصد پیشبینی کرده است . کارشناسان داخلی رشد حدود 5 درصد را پیشبینی کرده اند که 3 درصد آن برای بخش نفت و 2 درصد دیگر مربوط بقیه بخش ها است .»
وی افزود:« اما در رشد اقتصادی باید توجه داشته باشیم که در سال های آینده هم استمرار داشته باشد. رشد ۴ تا ۵ درصدی رشد منطقی به نظر می رسد. در حال حاضر تولید افزایش یافته و قیمت نفت نیز بالا رفته است و برداشته شدن تحریم‌ها موجب می‌شود که به این رقم 5 درصد نیز حتی بتوانیم برسیم .»
خوانساری گفت:« یکی از مهمترین بخش های اقتصادی کشور که نیاز به اصلاحات دارد نظام بانکی است. در سال های گذشته به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت قبل، نظام بانکداری تضعیف شد و با وجود برداشته شدن تحریم‌ها، بانک‌ها هنوز نمی توانند روابط خود با دنیا را عادی کنند و در سال های گذشته به دلیل عقب ماندن از بازارهای بانکی سیستم بانکی ما با مشکلاتی همراه شد. به همین دلیل با وجود اینکه تحریم ها برداشته شد مشاهده می کنیم که بانک ها خودشان را تطبیق ندادند نمی توانند با بانک های خارجی ارتباط برقرار کنند.»
یکی دیگر اصلاحاتی که رییس اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد اصلاح نرخ ارز بود و گفت:« : نرخ ارز موجب مقاومت پذیری اقتصاد ایران می شود . با توجه به اینکه امسال رشد اقتصاد پایین آمده، باید در اولویت هایمان در اصلاح نرخ ارز قرار دهیم و برای رقابت در بازار باید به سمت واقعی شدن نرخ ارز برویم.»
رییس اتاق تهران خواستار کاهش بروکراسی اداری شد و یکی دیگر از ضرورت های کشور دانست, گفت: «نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی از ۳۸.۲ سال ۲۰۱۲ به ۲۹.۷ در سال ۲۰۱۵ کاهش یافته است که در واقع نشان دهنده کاهش 10 درصد 3 سال گذشته است . علت اصلی آن کاهش قیمت نفت و ضعف شدن بخش خصوصی بوده است و بهترین راه برای حل این مشکل جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. پیش‌شرط جذب سرمایه‌گذاری خارجی شفاف‌سازی اقتصاد و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی است.»
وی در آخر اعلام کرد: «توقع ما از دولت این است که سیاست های اقتصادی حاکم بر کشور را برای یک سال تثبیت کنند. طبق قانون رفع موانع تولید دولت موظف است پیش از این که هرگونه تصمیم اقتصادی اتخاذ کند از بخش خصوصی نظر بخواهد ولی متاسفانه این اقدام صورت نمی گیرد. ما از دولت می خواهیم که قانون را رعایت کند و سیاست های اقتصادی را حداقل برای یک دوره یک ساله تثبیت کنند تا کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند حداقل قادر باشند برای یک سال برنامه ریزی داشته باشند.»
خوانساری خاطر نشان کرد:« در پایان کار مجلس نهم یک سری مصوبات و تصمیمات شتاب زده گرفته شده است که انتظارمان از دولت این است که دقت بیشتری روی این موضوع داشته باشد. تثبیت کارت سوخت و عدم افزایش حامل های انرژی می تواند بر اقتصاد تاثیر منفی بگذارد. بحث بانک داری بدون ربا که شاهدیم به طور عجله ای به عنوان یک طرح مطرح شده اس. اگر این طرح تصویب شود یک ضربه نهایی به بانک ها وارد خواهد شد و این طرح بانک های کشور را ضربه فنی می کند.»
22439
نظر شما