مرتضی ایمانی راد در گفت وگو با خبرآنلاین،با اشاره به اینکه شفاف سازى در اقتصاد ايران يكى از حلقه هاى مفقوده توسعه و رشد پايدار در كشور است،اظهارداشت: وضعيت شفافيت در ايران به طور وحشتناكى پايين و خراب است . اين مساله هم مانع جدى سرمايه گذارى خارجى است و هم تعامل ايران را با جهان خارج در همه زمينه ها محدود مي كند.
وی افزود: اين شفافيت براى خودمان هم محدود است . آمارها نامعلومند و در زمانهاى به درد نخور بيرون مى آيند، ما هنوز فاقد تقويم اقتصادى هستيم . اين تقويم از جمله ابتدايى ترين ابزارهاى شفافيت در جهان است. در بسيارى مواقع آمارها را فريز مي كنيم . علتش را هم توضيح نمي دهيم ، آمارها زمانى به جامعه ارايه مى شوند كه تاريخ مصرف آن تمام شده است و مثال هاى ديگرى كه مي توان زد. با اين عدم شفافيت ها ما نمي توانيم قدم در مسير توسعه بگذاريم .حتی حرفش را هم نبايد بزنيم . بدون شفافيت الگوى كارآمدى از تخصيص منابع نخواهيم داشت.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه پروسه شفاف سازى اقتصاد ايران حداقل پنج سال زمان مفيد نياز دارد،تصریح کرد: هر چند كه از همين امروز بايد استارت آن را زد ، ولى بايد بدانيم كه فرايند شفاف سازى در اقتصاد مستلزم شهامت و تعهد است كه اين با بقاء سياسى در تضاد است. با انحصارات موجود در تضاد است . با منافع عده اى كه از عدم شفافيت سود مي كنند نيز در تضاد است . اصلا شفاف سازى اقتصاد در ايران يك مساله سياسى است نه يك مساله اقتصادى . به خاطر اين مسايل يك نظريه درست وقتى به حوزه عمل مى آيد گرفتار مى شود.
او با تاکید بر اجرای سیاست های خصوصی سازی،عنوان کرد: قبل از خصوصى سازى با اين مفهوم ، آزادسازى liberalization and deregulation لازم است . در آزاد سازى فضاى كسب و كار براى همه بهبود مى يابد و كارايى كل شركتها ، هم دولتى و هم خصوصى، بالا مى رود. ما در مطالعه اى كه در دوران اصلاحات كرديم به نتيجه مشابهى رسيديم . بنابراين تا اين فضا درست نشود مسايل شركتها درست نمى شود و اين انتقال مالكيت به دليل فضاى نامناسب عقيم مى ماند.
رییس موسسه مطالعات اقتصادی بامداد یادآورشد: طبيعى است كه اين فضا سازى و تغيير از يك سيستم كنترل شده به يك سيستم كمتر كنترل شده ، همرا با تبعاتى است كه اين مساله براى هر سياستى وجود دارد. يعنى جزء بسته سياستگذارى است . ولى با هوشمندى اقتصادى مى توان آثار نامطلوب آن را كم كرد.
ایمانی راد گفت: يكسان سازى نرخ ارز هم كه تمهيدات آن به تدريج در حال شكل گيرى است قرار است در شش ماهه دوم سال و يا شش ماهه اول سال آينده اجرايى شود. اين مساله بخشى از عدم تعادلها و تخصيص نامطلوب منابع را در ايران بهبود مى دهد.
او با تاکید بر اینکه شفاف سازى،آمارهاى جامع و بهنگام و انتشار تقويم اقتصادى سيستم بيمه اين سياستها است،خاطرنشان کرد: سياست يكسان سازى نرخ ارز تبديل به يك فرصت بسيار خوب براى فرصت طلبان و انحصارگرايان مى شود. آنوقت سياست به شكست مى خورد و عده اى هم منتظر نشسته اند تا شكست سياست را اعلام كنند.
این اقتصاددان برجسته کشورمان یادآور شد: به نظرم وقتى اين سياستها توسط سازمانهاى بين المللى پيشنهاد مى شود و در ازاء آن وامى هم پرداخت مى شود كشور را در دام طراحى و فشار سياستگذارى قرار مى دهد و اين است كه مشكل ايجاد مي كند نه خود سياست. به همين دليل است كه تاكيد دارم كه اين سياست توسط مديران مجرب داخلى و با هوشمندى و حساسيت اجرايى آنها بايد پياده شود و نه با پيشنهاد صندوق بين المللى پول .
3535
نظر شما