انصاری:موضوع فیش‌های حقوقی خیر برای نظام اداری است/وزیر کشور باید اعتبارنامه خالقی را امضا می‌‌کرد

به گزارش خبرآنلاین مجید انصاری در نشست خبری خود، با بیان اینکه دولت از همان روز اول مطرح شدن فیش‌های حقوقی با صراحت اعلام کرد که دنبال انگیزه طرح این مسأله نبوده بلکه دنبال حل این مسأله باشیم، افزود: رئیس جمهور بارها تاکید کرده‌اند که مسأله فیش‌های حقوقی را یک خیر برای کشور می‌دانند.

وی گفت: فکر می‌کنم رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی به دلیل مطرح شدن آن در دولت بود. البته آقای جهانگیری هم مدت‌ها قبل درباره دریافت‌های نامتعارف هشدار داده بود.

اهم سخنان مجید انصاری در نشست خبری اش را به نقل از ایرنا و ایسنا در ادامه می خوانید:
** روحانی در قالب یک رئیس جمهور پاسخگو، شجاع و صادق در مسأله فیش‌های حقوقی رفتار کرد و وارد حواشی نشد. دولت هیچ مسأله ای را توجیه نکرد و اثبات کرد که اگر مقصر باشد عذر خواهی می‌کند. نامه جهانگیری و بیانیه رئیس جمهور نشان داد که این پدیده ریشه طولانی در نظام پرداخت‌ها دارد و استثناهای متعددی که در قوانین به وجود آمده زمینه برای ایجاد این پدیده فراهم کرد.

** دستگاه‌های مختلفی به دلایل موجه یا غیرموجه از قانون معاف شده‌اند و گاهی استثناها بیش از نیاز بوده است. نقض قانون هم عامل دیگری در ایجاد این فیش‌ها بوده است. اختیارات حداکثری که در اختیار هیأت مدیره‌ها قرار گرفت زمینه را برای حقوق‌های نامتعارف فراهم کرد. اصلا قابل دفاع نیست که قانون اجازه دهد یک جمع درباره میزان حقوق خود تصمیم بگیرند. برخی مقررات هم اجازه داده است که یک دستگاه از امکانات خود برای کارکنانش استفاده کند و در این راستا تسهیلات مختلفی در اختیار این کارکنان قرار گرفته است. مسأله بعدی هم کاستی و کوتاهی دستگاه نظارتی است که آن‌ها باید درباره این دریافت‌ها و پرداخت‌ها هشدار لازم را داده و نقش خود را به خوبی ایفا می‌کردند در حالی که این دستگاه‌ها به این مسأله کم توجه و یا بی توجه بوده اند.

** اعتماد بیش از حد مسئولان عالی دستگاه‌ها هم به زیردستان خود علت دیگر ایجاد این پدیده بوده است، البته ‌اعتماد لازم است اما باید در کنار این اعتماد، نظارت هم وجود داشته باشد جای تعجب هم وجود دارد که چرا حراست‌های این دستگاه‌ها هم کمکاری یا غفلت کرده‌اند. شاید حراست‌ها هم در این تصمیم گیری‌ها همراهی داشتند.

** کسانی که حقوق نامتعارف داشته‌اند نسبت به مجموعه نیروهای سه قوه تعداد کمی هستند. البته هر دریافت نامتعارف هم تخلف نبوده است و موارد تخلف از قانون بسیار کم بوده اما از نقص قانون بهره برداری‌هایی شده است. دولت با تخلف، قاطعانه برخورد کرده و پولهایی که ناحق دریافت شده را به بیت المال باز می‌گرداند. مواردی هم که تخلف نبوده اما استفاده حداکثری از قانون شده، قرار است رسیدگی شوند و این پرداخت‌ها هم بازگردانده شود. اکنون پرداخت‌های نامتعارف هم متوقف شده و با متخلفان هم برخورد و اموال هم بازگردانده شده است.

** دولت به دنبال اصلاح قانون برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی است. در یک ماه آینده لایحه جامع خدمات کشوری به دولت می‌رسد و پس از بررسی و تصویب در اولین فرصت این لایحه به مجلس داده می‌شود. البته مقابله با این پرداخت‌ها کار پیچیده و بزرگی است زیرا نامتعارف بودن نظام پرداخت‌ها ریشه در گذشته و حتی قبل از انقلاب دارد ولی دولت دنبال اجرای عدالت است.

** {درباره پیگیری چنین طرح مشابهی در مجلس توسط نمایندگان} این کار باید با مشارکت سه قوه انجام شود نمی‌شود دولت و مجلس هر کدام مسیر جدایی را بروند زیرا حقوق نامتعارف مربوط به هر سه قوه و حتی نهادهای خارج از سه قوه است. دولت فیش‌های حقوقی سایر قوا را منتشر نکرده زیرا این کار را غیراخلاقی می‌داند و دنبال حل ریشه این مشکل است، بنابراین سایر قوا هم باید به کمک دولت بیایند. این موضوع علی رغم تلخی که برای مردم داشت اما موجب ایجاد نظام عادلانه پرداخت می‌شود.

** {درباره اینکه چرا نهادهای نظارتی از مسأله فیش‌ها بی‌خبر بوده‌اند} نظامات اقتصادی و پرداختی ما از شفافیت کافی برخوردار نیست. وزارت اقتصاد از چندی پیش دنبال اصلاح نظام مالیاتی و راه اندازی یک سامانه مالیاتی در کشور است و مشابه این کار در امور گمرکات هم اجرا شده تا امکان قاچاق از بین برود. ما این نوید را می‌دهیم که اقدامات بزرگی در حوزه نرم افزاری انجام شده و وقتی بانک‌های اطلاعاتی به هم پیوند بخورند اطلاعات دقیقی از گمرک، بانک‌ها، نظام‌های اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و مناطق آزاد به دست می‌آید.

** اکنون بازرسی‌ها به صورت سنتی است که مشکلات زیادی هم دارد. اگر دولت الکترونیکی به صورت کامل مستقر شود، شفافیت اطلاعات به وجود می‌آید و امکان تخلف به حداقل می‌رسد دولت دنبال شفافیت اطلاعات است که این شفافیت منجر به نظارت مردمی می‌شود.

** { در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد مدیران متخلف‌ همان ۹۵۰ نفری است که اعلام شده؟} تعداد دقیق آن‌ها نامشخص است و به تدریج که گزارش تمام دستگاه‌ها برسد این تعداد مشخص می‌شود. نمی‌دانم این ۹۵۰ نفر از کجا آمده است ولی می‌دانم عدد کلی نسبت به مجموعه مدیران اندک است. در ضمن باید به این نکته اشاره کنم که تعریف حقوق نامتعارف هنوز نامشخص است.

** {در پاسخ به سوالی درباره اینکه شما چه زمانی متوجه این حقوق‌های نامتعارف شدید؟}هشت یا نه ماه پیش وزیر اقتصاد در دولت مطرح کرد که اختیارات وسیعی به هیأت مدیره شرکت‌ها، بیمه‌ها، بورس و بانک‌ها داده شده که این اختیارات می‌تواند منشا فساد شود. سپس طیب نیا مامور شد تا دستور العملی را در این باره تهیه کند که سه یا چهار ماه پیش این دستورالعمل آمد ولی به دلیل نواقصی که داشت این دستور العمل بازگردانده شد و در این فاصله مسأله فیش‌های حقوقی مطرح شد. فکر می‌کنم رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی به دلیل مطرح شدن آن در دولت بود. البته آقای جهانگیری هم مدت‌ها قبل درباره دریافت‌های نامتعارف هشدار داده بود.

** رئیس جمهوری و دولت تدبیر و امید خط قرمزی به جز اجرای قانون برای همه ندارند. رئیس جمهوری اثبات کرد که با کسی عقد اخوت ندارد. این دولت به دنبال اصلاح امور و جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال است.

** در موضوع فیش‌های حقوقی، انتظاری که مردم از دکتر روحانی داشتند، وی در قالب یک رییس جمهور پاسخگو، شجاع و صادق ظاهر شد. در این مساله دولت هیچ موضوعی را مخفی نگذاشت، سعی در توجیه نکرد و اگر در جایی هم اشتباهی شده زبان این دولت در عذرخواهی از مردم در هر موردی که لازم باشد، لکنت ندارد.

** رییس جمهوری بارها تاکید کرده است طرح این موضوع و اقدامات انجام شده را برای نظام اداری و کل کشور خیر می‌دانیم لذا وی از رسانه‌های طرح کننده این مساله تشکر کرد.

** درست است که عده ای این مساله را دستاویزی برای سرپوش گذاشتن بر فسادهای بزرگ مالی گذشته و یا به فراموشی سپردن پرونده‌های عظیم افسانه ای همچون پرونده‌های ده هزار میلیاردی، سه هزار میلیاردی، تامین اجتماعی که به این زودی از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد و هنوز پرونده‌های قضایی و حقوقی آنها در جریان است، قرار دادند اما امیدواریم دستگاه قضایی با قاطعیت هم آن پرونده‌ها و احیانا اگر پرونده‌های مشابه دیگری بوده را به اتمام برسانند.

** اقدامات اتاق فکر تخریب دولت دارای اعضای مشخصی است چراکه ادبیات، لحن و رویکردهای واحدی از سوی برخی افراد و رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم. حتی تیتر و متن این رسانه‌ها و روزنامه با یکدیگر تفاوتی ندارد. رفتارهای مشترک و یکپارچه رسانه‌های مخالف روحانی نسبت به تخریب دولت تصادفی و اتفاقی نیست، اقدامات اتاق فکر تخریب دولت غیرقانونی و غیراخلاقی است. برخی از الان حول شدند و به اقدامات زودهنگام انتخاباتی روی آورده‌اند در حالی که سال دیگر انتخابات ریاست جمهوری را در پیش رو داریم. اعضای اتاق فکر علیه دولت با دروغ پردازی و تخریب و ناامید کردن مردم در حال بالا رفتن از نردبان گناه هستند.

** {درباره شایعه مدیریت اتاق فکر تخریب دولت از سوی حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دوم محمود احمدی‌نژاد}‌ من از این موضوع بی‌اطلاعم چرا که از اعضای کانون تخریب دولت بی‌خبرم.

** {درباره ملاقات‌های خصوصی خود با مینو خالقی و اینکه گفته می‌شود قرار است خالقی در دولت تدبیر و امید سمتی دریافت کند} خانم خالقی در زمانی که موضوع اعتبارنامه وی مطرح بود نزد من آمدند و مشورت‌های حقوقی از من خواستند و بنده نیز ایشان را راهنمایی کردم. من همچنین نظر حقوقی خودم را به وزیر کشور مبنی بر امضای اعتبارنامه مینو خالقی اعلام کردم.
** هیأت اجرایی و شورای نظارت اعتبارنامه خانم خالقی را امضاء نکردند و به همین دلیل وزیرکشور هم زیربار امضاء نرفت. اما همانطور که گفتم باید اعتبار نامه وی امضاء می‌شد و من نظر حقوقی خودم را به آقای وزیرکشور اعلام کردم.

** خانم خالقی فرد تحصیلکرده و با شخصیتی است اما اینکه قرار باشد در دولت مقامی به وی اعطاء شود بی‌اطلاعم. برای ایشان در هرجایی که هستند و قرار خواهند گرفت آرزوی موفقیت می‌کنم.

29213